مصر مرسی به کدام سمت می رود؟

خانه خشتی:روابط خوب مصر با کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی محسوب نمی شوند، چندان نباید موجبات نگرانی سیاستمداران و دولتمردان ما را فراهم نماید، چرا که این، تنها راه حل مرسی (و یا هر فرد دیگری است که به جای مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب می شد) در مقابله با بحران اقتصادی این کشور است.

خانه خشتی به نقل از فارس؛
محمد مرسی، در پس یک انتخابات مناقشه برانگیز و پر حرف و حدیث، سرانجام توانست به کرسی ریاست جمهوری جمهوری مصر تکیه زند، وی به عنوان نماینده جمعیت اخوان السلمین و شاخه سیاسی این تشکل تحت عنوان عدالت و آزادی با آرای بسیار نزدیک به احمد شفیق توانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر به پیروزی برسد.اما این پیروزی به چه میزان برای اسلامگرایان حائز اهمیت است و در مجموع این پیروزی چه تغییراتی را در سیاست خارجی مصر ایجاد خواهد کرد.

سه حادثه مهم قبل از انتخابات

درست چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر، سه اتفاق بسیار حائز اهمیت در عرصه سیاست داخلی مصر به وقوع پیوست. نخست اینکه، دادگاه قانون اساسی در مصر، دستور انحلال پارلمان این کشور را صادر کرد.این دستور در پی نادیده گرفتن قوانین تصدی سناتوری در پارلمان این کشور به اجرا در آمد.

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر، تعیین شده بود، که ۳۰ درصد نمایندگان پارلمان تحت اختیار نامزدهای مستقل (و نه نامزدهای احزاب) قرار گیرد.اتفاقی که البته محقق نشد و اخوان به همراه سایر احزاب، با معرفی نامزدهای خود تحت عنوان افراد مستقل، توانستند کرسی های بیشتری را در پارلمان به دست گیرند و قانون فوق الذکر را نادیده گرفتند.

مشکلات اقتصادی بیش از همه چیز بر مردم مصر فشار آورده است و این فشار منجر به این می شود که هر گروه، جریان، شخص و یا حزبی که سرکار بیاید مجبور خواهد بود اولین اولویت خود را حل مسائل اقتصادی بداند. حال این شخص چه مرسی باشد و چه احمد شفیق.

دومین خبر مهم، اظهار نظر دیگر دادگاه قانون اساسی این کشور بود، این دادگاه همچنین اعلام کرد، که حضور احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است، این اظهار نظر در پاسخ به درخواست و سوال بسیاری از صاحبنظران در رابطه با ارتباط شفیق با رژیم سابق مطرح شده بود و برخی معتقد بودند با توجه به اینکه قانون مصوب کرده است، وابستگان رژیم سابق نمی توانند پست سیاسی را برعهده گیرند، در نتیجه شفیق هم باید از شرکت در دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر منع شود. این رای دادگاه قانون اساسی هم ضربه ای دیگر بر پیکر اسلامگرایان مصر محسوب می شد.

اما سومین اتفاق که شاید بتوان آن را به نوعی مهمترین حادثه قبل از انتخابات قلمداد کرد، بر عهده گرفتن اختیارات پارلمان توسط شورای نظامی بود، در واقع این تصمیم به این معنا بود که اولا، شورای عالی نظامی حق قانون گذاری دارد و ثانیا، رئیس جمهور عضوی از شورای ملی تشکیل شده توسط شورای نظامی معرفی شد.

یعنی اختیارات رئیس جمهور به این شورا واگذار شد و رئیس جمهور بدون موافقت این شورا نمی تواند اقدامی انجام دهد. در پس این اتفاق شاید بتوان گفت مقام ریاست جمهوری تا حد زیادی تشریفاتی خواهد بود. نکته دیگری که در تحولات اخیر مصر مهم به نظر می رسد این است که یکی از قضات در دستگاه قضایی این نظر را داده بود که نیروی پلیس ارتش می تواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند.

نتیجه این که تمام اختیارات رئیس جمهور، پارلمان و غیره در شورای نظامی خلاصه شده است. و تمامی این اتفاقات در حالی رخ داده است که انتخابات در حال برگزاری است.نتیجه ای که می توان از این سه اتفاق پیش از انتخابات گرفت این است که در جنگ میان اخوان و ارتش، نیروهای نظامی تا حد زیادی توانسته اند پیش بیفتند.

به عبارت دیگر ارتش با به حداکثر رساندن اختیارات خود و در مقابل حداقلی کردن اختیارات قوه مجریه (که در اختیار اسلامگرایان است) توانست جایگاه خود را بیش از پیش مستحکم نماید.تمامی این حوادث منجر به این می شد که مرسی به جای سوگند یاد کردن در مقابل نمایندگان پارلمان، باید حکم خود را از نظامیان و شورای نظامی تحویل بگیرد. چراکه پارلمانی وجود نداشت که مرسی بتواند در مقابل آن ها حضور یابد.

اوضاع نابسامان اقتصادی

اما مصر پس از سقوط مبارک همچنان رنگ آرامش واقعی و ثبات حقیقی را به خود ندیده است. این کشور از زمان آغاز ناآرامی ها از نعمت توریست و درآمدهای گردشگری محروم مانده است. از طرفی، منابعی چون نفت و گاز هم نداشته که از طریق فروش آن ها بتواند اقتصاد نابسامان خود را رونق بخشد.در نتیجه مشکلات اقتصادی بیش از همه چیز بر مردم این کشور فشار آورده است و این فشار منجر به این می شود که هر گروه، جریان، شخص و یا حزبی که سرکار بیاید مجبور خواهد بود اولین اولویت خود را حل مسائل اقتصادی بداند. حال این شخص چه مرسی باشد و چه احمد شفیق.

در بودجۀ سال جاری مصر به رغم کاهش دادن یارانه های غذا و سوخت، هزینه های مصر ۳۸۲ میلیارد دلار و درآمدهای این کشور ۲۶۲ میلیارد دلار آمریکا اعلام شده است.همین اختلاف چشمگیر دخل و خرج منجر شده است، وزارت اقتصاد مصر برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی، تقاضای استقراض سریع سه میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کند. نکته دیگری که اهمیت دارد این است که حدود ۳۰% از درآمدهای مصر از طریق کمک های خارجی و درآمد کارگران مصری حاضر در خارج تأمین می شود.

به علت مشکلات اقتصادی و نبود اشتغال کافی برای شهروندان مصری، بسیاری از افراد این کشور برای کارگری به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کنند.با این تفاسیر چه عاملی می تواند مصر را از این شرایط (حتی به طور موقتی) خارج کند؟به نظر می رسد تنها گزینه منطقی دریافت کمک های خارجی از سازمان های بین المللی و کشورهای قدرتمند اقتصادی و البته کمک های کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان می باشد.

مرسی،چاره ای ندارد جز اینکه اولین سفر خارجی خود را به عربستان برود، حتی اگر اخوان المسلمین بر سر مسائل جدی با دولت سعودی اختلاف نظر داشته باشند، مشکلات اقتصادی ایجاب می کند تا رضایت شاهزاده نشین ثروتمند جلب شود.

در نتیجه مرسی، چاره ای ندارد جز اینکه اولین سفر خارجی خود را به عربستان برود، حتی اگر اخوان المسلمین بر سر مسائل جدی با دولت سعودی اختلاف نظر داشته باشند، مشکلات اقتصادی ایجاب می کند تا رضایت شاهزاده نشین ثروتمند جلب شود. در همین راستا اصلا نباید تعجب کرد که هیلاری کلینتون (که یکی از اولین افرادی است که پس از پیروزی مرسی، به مصر سفر کرده و به وی تبریک می گوید) مورد استقبال گرم مرسی قرار گیرد.

البته قطر و امارات هم می توانند حلال موقتی مشکلات پولی و مالی مصر باشند. اما اصل داستان این است که مرسی چاره ای ندارد غیر از اینکه روابطش با عربستان و کشورهای جنوبی خلیج فارس و همچنین آمریکا را در بهترین حالت نگاه دارد. دریافت کمک های مالی بدون بازگشت، می تواند مرسی و دولت وی را تا حد زیادی در حل مشکلات یاری نماید.

و نکته پایانی اینکه این روابط خوب مصر با کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی محسوب نمی شوند، چندان نباید موجبات نگرانی سیاستمداران و دولتمردان ما را فراهم نماید، چرا که این، تنها راه حل مرسی (و یا هر فرد دیگری است که به جای مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب می شد) در مقابله با بحران اقتصادی این کشور است.