گردشگری و تولید ملی

“خانه خشتی”:در قرن بیست و یکم، گسترش و پیشرفت فنآوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیش‌تری را صرف اوقات فراغت خود کند. توجه به صنعت گردشگری بیانگر این واقعیت است که این امر سبب تاثیرات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیطی در هر کشوری می‌شود. گردشگری را می‌توان «صنعت سفید» نام نهاد زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه‌ساز دوستی و تفاهم بین ملت‌ها را فراهم می‌کند و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می‌آورد.
گردشگری به‌عنوان یک منبع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی، می‌تواند راهی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد. این صنعت بخصوص در زمانی‌که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آن‌ها و راهبردی برای توسعه است. بر این اساس دلیل اصلی توسعه گردشگری، غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارایه فرصت‌های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه است و می‌تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به ویژه در مناطقی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده‌اند، فراهم آورد. از نظر اقتصادی، یکی از صنایع بسیار پردرآمد، پاک و کم هزینه در اقتصاد، صنعت توریسم و گردشگری است. از این رو شاهدیم که در سالیان گذشته بسیاری از کشورهای جهان با درک موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، در پی آن هستند تا امکانات گردشگری خود را گسترش دهند.
کشورهای صاحب نفت یا کشورهایی که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نکنند چون مؤلفه بسیار مطلوبی برای تنوع درآمدی آنان است. البته برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس هم با اتکا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساخت‌های آن توانسته‌اند در سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند، به طوری‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی توفیق این کشورها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنان در صنعت توریسم می‌دانند.
درآمدهای حاصل از جهانگردی معرفی نوعی صادرات نامریی و پنهان است، یعنی این درآمد نتیجه فروش خدمات جهانگردی در یک کشور به جهانگردان و مسافران خارجی است. هم اکنون جهانگردی بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت سرمایه‌ها شده است، مصارف و درآمدهای حاصل از این صنعت هم به مراتب بیش‌تر و سریع‌تر از تولیدات ناخالص ملی و صادرات جهانی کالا و خدمات رشد می‌یابد.
صنعت گردشگری بیش از ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص ملی جهان را در بر می‌گیرد. همچنین در حدود ۲۰۰ میلیون نفر در مشاغل وابسته به این صنعت به ویژه در بخش حمل و نقل مشغول به کارند و سالانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون سفر در سطح جهانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که انتظار می‌رود این ارقام تا ۸ سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۰ به میزان دو برابر افزایش یابد. بر این اساس هم اکنون توریسم به‌عنوان مهم‌ترین اقلام صادراتی در ۴۹ کشور توسعه یافته است که در ۳۹ کشور به‌عنوان نخستین کالای صادراتی محسوب می‌شود.
تاثیر گردشگری بر شاخص‌های اقتصادی
هم اکنون جهانگردی بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت سرمایه‌ها شده است، مصارف و درآمدهای حاصل از جهانگردی به مراتب بیش‌تر و سریع‌تر از تولیدات ناخالص ملی و صادرات جهانی کالا و خدمات رشد می‌یابد.
در کشورهای صنعتی توسعه یافته، صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می‌شود و در کشورهای در حال توسعه هم فرصتی را برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال فراهم می‌آورد. بنابراین این صنعت علاوه بر ارز آوری، می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رشد ملی کشور داشته باشد؛ زیرا این صنعت با ایجاد یک سلسله فعالیت‌های جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد چراکه بخش‌های حمل و نقل، مواد غذایی، سوخت و انرژی، صنایع دستی و بخش‌های ساختمانی به تبع فعالیت‌های جهانگردی رونق خواهد یافت.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ازای هر گردشگر حداقل پنج شغل ایجاد می‌شود. بنابراین ارزش فوق العاده صنعت گردشگری با کم‌ترین هزینه ممکن و ظرفیت بسیار بالای اشتغالزایی آن مشخص می‌شود.
همچنین گردشگری عامل مهمی در توزیع عادلانه و متعادل ثروت در مناطق مختلف یک کشور و پخش توزیع سرمایه‌های این صنعت و درآمدهای آن در جای جای یک سرزمین است. به طور کلی یکی از مزایای عمده جهانگردی از نظر اقتصادی، گستردگی زمینه اشتغال در آن است به گونه‌ای که هم کارگران ساده بدون مهارت و هم صاحبان مهارت‌های گوناگون می‌توانند در این رشته شاغل شوند.
همچنین توریسم، پول و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می‌کشاند که این امر همان صادرات نامرئی محصولات و خدمات است.
در بحث اقتصاد جهانگردی، کارشناسان به مساله آزادی جهانگردی اهمیت بسیاری می‌دهند؛ یعنی قوانین و مقررات اقتصادی، آیین نامه‌ها، نحوه ورود و خروج و… نباید به گونه‌ای باشد که آزادی جابجایی اقتصاد گردشگری را با محدودیت مواجه سازد.
در این خصوص می‌توان گفت که پیشرفت جهانگردی سبب ایجاد فعالیت و تولید کار و استفاده از ذخیره‌های انسانی متخصص می‌شود که در صورت موجود بودن شرایط آن، توسعه جهانگردی را با موفقیت روبرو خواهد ساخت.
از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم و گردشگری می‌توان به وجود امکانات رفاهی و امنیت مناسب، امنیت کافی برای گردشگری، وجود جاده‌های وسیع و استاندارد بودن آن‌ها، وجود خدمات بهداشتی در مراکز اقامتی و بین جاده‌ای، وجود قوانین مناسب برای ورود و خروج گردشگران، تبلیغات مناسب و برخورد و رفتارهای مناسب فرهنگی اشاره کرد.
اما در این زمینه سه عامل اصلی که در توسعه صنعت گردشگری نقش دارند، گردشگران، میزبانان و جاذبه‌ها است.
از سوی دیگر از عمده‌ترین موانع گردشگری در ایران می‌توان به نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و تبلیغاتی اشاره کرد.
در خاتمه می‌توان گفت با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی کشورمان و فرهنگ غنی ایرانی، صنعت توریسم باید به صنعتی پردرآمد برای کشور تبدیل شود و با اصلاح مدیریت و توجه جدی دولت به توسعه زیرساخت‌های این صنعت جذاب و بخش خصوصی با رقابتی کردن خدمات گردشگری نسبت به کشورهای همسایه و اصلاح رفتار تک تک افراد جامعه نسبت به توریست‌های وارده به کشور، شاهد رشد روز افزون این صنعت، و افزایش سهم ایران از صنعت جهانی گردشگری و اشتغال بخش عظیمی از نیروی کار کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم در این بخش باشیم و درآمدهای کلان این بخش پشتوانه محکمی برای اقتصاد کشور بوده و رفته رفته از محور تک محصولی و وابستگی به بودجه کشور به نفت رهایی یابیم.
بهره وری، کارایی و اثربخشی سازمانی
محسن کاظم زاده
بهره‌وری برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی توسط کوتیرنی مطرح شد و در سال ۱۸۸۳ LITTRE بهره‌وری را قدرت و توانایی تولید کردن بیان کرد. در سال ۱۹۰۰ ارلی بهره‌وری را ارتباط این بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. باید توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست افزایش یافت. سرعت رشد صنایع به ویژه صنعت خودرو و توسعه آن در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است. توجه به تولید و بهره ور بودن آن می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی شرکت‌ها با مفاهیم بهره‌وری و راهکارهای افزایش آن تأکید می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره‌وری و افزایش مستمر آن در شرکت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب مشخص می‌شود که برای رشد و توسعه صنایع باید به بهره‌وری و افزایش مستمر آن در شرکت‌ها توجه و اهمیت بیش‌تری داده شود. بررسی شرکت‌ها نشان می‌دهد که توجه به بهره‌وری در شرکت‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی صورت گرفته و می‌گیرد. البته با توجه به شرایط شرکت‌ها و سیاست‌های مدیریتی طبیعی است که به راه‌های مختلف و متناسب با وضعیت موجود می‌بایست اقدام کرد. به همین سبب در این مقاله سعی بر آن شده است تا ضمن اشاره به مفاهیم اصلی بهره‌وری، به رویکردها و راهکارهای مختلف افزایش بهره‌وری پرداخته شود.
بهره‌وری مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی است. بهره‌وری نگرشی واقع گرایانه به کار و زندگی و فرهنگی است که در آن انسان با فکر و هوشمندی، فعالیت‌هایش را با ارزش‌ها و واقعیت‌ها منطبق می‌سازد تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند. امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی ابعاد گسترده تری یافته و تلاش برای بهبود بهره‌وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. ارتقای بهره‌وری موجب پیشرفت و توسعه گردیده و کشورهای مختلف برای اشاعه نگرش بهره‌وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش‌های اندازه گیری و بهبود بهره‌وری سرمایه گذاری زیادی انجام می‌دهند. امروزه بهره‌وری نوعی موتور توسعه اقتصادی به حساب می‌آید و مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، توان رقابت سیاسی و اقتصادی و… تأثیرات بسزایی دارد. تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می‌باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش‌های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم‌تر نیروی انسان واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می‌باشند که برای نیل به بهره‌وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاش‌های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می‌تواند بر میزان بهره‌وری و تعمیر برای بهبود بهره‌وری به ویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره‌وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اهداف در هر سازمان، ارتقاء سطح بهره‌وری آن است و با توجه به این‌که انسان در ایجاد بهره‌وری نقشی محوری دارد درخواست‌های او در سازمان اثری کلیدی به جا می‌گذارد. آن‌چه در سازمان‌ها مزیت رقابتی ایجاد می‌کند، بهره‌وری به معنای به کارگیری و ترکیب مؤثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره‌وری همانند سایر مؤلفه‌ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایه بهره‌وری بهبود نهفته است و مشروعیت بهره‌وری در بهبود و اصلاح آن. بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است، این‌گونه تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت». به دیگر سخن بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و… به منظور ارتقاء رفاه جامعه.
بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، بهره‌وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کم‌ترین زمان و حداقل هزینه داشته‌اند. براساس دیدگاه سازمان بهره‌وری ملی ایران، بهره‌وری یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه‌تر کردن فعالیت‌ها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه‌های مکاتب مختلف نسبت به بهره‌وری مؤثرند. از گذشته، بهره‌وری مورد توجه صاحبنظران و محققان رشته‌هایی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است. درک دانش؛ تجربه؛ زمینه‌ها و شرایط محیطی موجب تعریف و تفسیر آن‌ها از بهره‌وری به شیوه‌های مختلف گردیده است. درباره این‌که چگونه سازمان ها؛ گروه ها؛ انسان‌ها، ماشین‌ها در محیط‌های مختلف کار کنند و بهره‌وری آنان چگونه باید سنجیده شود هر رشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره‌وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره‌وری در کوتاه مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره‌وری مواجه نشوند بیش‌تر تعاریف بهره‌وری شامل کارایی؛ اثربخشی؛ سودآوری؛ کیفیت؛ نوآوری؛ کیفیت زندگی فردی و اجتماعی؛ فرهنگ و مانند آن است که توضیحات مختصری راجع به آن‌ها داده می‌شود.
کارایی: درواقع نسبتی است که برخی از جنبه‌های عملکرد واحدها را با هزینه‌هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می‌کند.
اثربخشی: به معنی هدایت منابع به سوی اهدافی که ارزشمندترند. برای مثال تمرکز روی نتایج؛ انجام کار صحیح در زمان صحیح؛ کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت می‌باشد.
در این رابطه اثربخشی فردی را متغیرهای خروجی می‌دانند که برای سنجش افراد استفاده می‌شوند مانند انعطاف پذیری و اثربخشی سازمانی و توانایی سازمان در ارضای حداقل انتظارات ذی نفع‌ها برای کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت.
به طور کلی اثربخشی سازمانی دستیابی به اولویت‌ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است به گونه‌ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطر ذی نفع‌هایی را که در جهت کسب اهداف تلاش می‌کنند فراهم نماید.
سودآوری: طبق مدل تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی دوپونت در واقع سود چگونگی به کارگیری دارایی‌ها و کسب منفعت حاصل از آن است.
کیفیت: سلاحی استراتژیک و رقابتی جهت تثبیت وضع فعلی و انجام فعالیت‌های جدید به طوری که افزایش فروش در بازار را تسهیل می‌کند. کیفیت و بهره‌وری قابل تفکیک نیستند و به موازات هم پیش می‌روند.
نوآوری: فرایند خلاقانه انتخاب و انطباق کالاها و خدمات؛ فرایندها؛ ساختارها و دیگر موارد برای پاسخگویی به فشارهای داخلی و خارجی و تقاضا و تغییرات محیط است. نوآوری ممکن است مبتنی بر کار فردی یا نیازهای سازمانی و یا نتیجه فشارهای محیطی مثل تشدید رقابت باشد. در این حالت کوشش‌ها به سوی تکمیل یا جایگزینی فرایندی که اکنون وجود دارد یا با تأمین این حلقه مفقوده به سوی آن هدایت می‌شود معطوف است.
روش کمی بیان نوآوری: عبارت است از نسبت خروجی به ورودی مساوی با محصولات بازاریابی شده به ایده‌های امکان پذیر (تعداد خلاقیت ها).
عوامل بی نظمی در تنظیم بازار
محمدحسین برخوردار
تلاطم، آشفتگی و بی‌قراری بازار و نوسانات شوک‌آور قیمت‌ها که ناشی از نقص در عرضه کالای مورد نیاز بازار یا عرضه بیش از نیاز بازار است، همواره یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد خرد کشورها بوده و دست‌کم یافته‌های سه دهه دخالت‌های متنوع دولت‌ها در کشور ما ثابت کرده که هنوز هم اصلی‌ترین دغدغه دولتمردان، چگونگی استفاده بهینه از مناسب‌ترین ابزارها برای موفقیت در سیاست‌های تنظیم بازار است. این درحالی است که علی رغم گام برداشتن اقتصاد کشور در فضای اصل ۴۴ و اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت کاهش دخالت‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری، متاسفانه هنوز به یک سیاست بلند مدت و متعادل در این خصوص دست نیافته‌ایم.
به اذعان کارشناسان حوزه تجارت داخلی، تنظیم بازار به‌عنوان یک زنجیره، تنها هنگامی می‌تواند به نتایج کارآمد بینجامد که در کنار بازرسی و نظارت‌های هوشمند و اولویت‌بندی شده دولت که در مرحله گذار ضروری است، بسترهای لازم در حلقه‌های مربوط به تامین و توزیع کالا مهیا و کارآمد باشد و بخش خصوصی به‌عنوان تامین و توزیع کننده کالا و بخش دولتی به‌عنوان سیاستگذار به تکالیف خود در قبال برنامه‌های کلان کشور عمل کرده و نسبت به یکدیگر همپوشانی داشته باشند. ‏
نمی‌توان همه مشکلات را یکباره به گردن دولت انداخت و از سوی دیگر نمی‌توان توقع معجزه از بخش خصوصی داشت. به عبارت دیگر مادامی که مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید و تجارت، بوروکراسی وقت‌گیر و زائد اداری در فرایند واردات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای ترخیص وجود دارد و گردش آمار و اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضا میان عوامل بازار تسهیل نشده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که اقدامات نظارتی و ذخیره سازی به تنهایی مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند؟
براین اساس باید عملکرد حلقه‌های پیشین تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و این، مهم‌ترین نکته در این مبحث است؛ زیرا تا روزی که چرخ‌های اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید و تجارت پایدار فراهم نباشد و بروکراسی کند اداری، هزینه‌های غیر ضروری بر تامین‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند، همواره از لحاظ کمّی و کیفی، کمبود کالا خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفیت‌های تامین، عامل اساسی بسیاری از بی‌نظمی‌ها می‌شود. ‏
روشن است که یکی از عوامل بسیار موثر در تامین به موقع کالا، مباحث مرتبط با تامین ارز و انتقال آن است. بی‌تردید، هر گونه بی‌نظمی در تامین ارز یا نوسانات شوک آور در قیمت ارز، در واقع به کند شدن واردات کالاهای مورد نیاز بازار یا اخلال در زنجیره تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی منجر خواهد شد که در هر حالت بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. در انتظار بودن بنگاه‌های تولیدی یا تجاری برای تامین ارز یا توقف فرایندهای مرتبط با تجارت بین‌المللی به امید تامین ارز ارزان‌تر می‌تواند به کاهش موجودی بازار و در نهایت رفتار شوک آور بازار منتهی شود. ‏
دلیل دیگر برهم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم‌های توزیع و فروش است که نمی‌توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان دردسترس آنان قرار دهند. بهره برداری شایسته از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و توسعه آن‌ها باعث می‌شود تا بسیاری از کالاها تحت نظارت ابزارهای کنترل قیمت به طور مطلوب دراختیار متقاضیان قرار گیرند. ‏
در همه جای دنیا تجارت قانونی در حکم بازوی تنظیم بازار است؛ زیرا زمانی‌که فصل تولید باشد، صادرات، کالای بیش از حد عرضه شده به بازار را به بازارهای خارجی منتقل می‌سازد و در پیک مصرف هم افزایش قیمت با واردات به موقع جبران می‌شود. این بهترین روش تنظیم بازار است.
بدیهی است روان سازی تجارت موجب تقویت صادرات و در ادامه آن توانمند شدن تولید ملی خواهد شد. ‏
فراموش نکنیم که در اقتصاد بسیاری ازکشورهای پیشرفته گاهی نظام بازار با مشکل و کمبود و بی‌نظمی روبرو می‌گردد اما چگونگی برخورد با بی‌نظمی و توجه به موقت بودن دخالت دولت اهمیت دارد. ‏
در پایان توجه به این نکته ضروری است که بهادادن به بخش خصوصی و فراهم کردن عواملی که بخش خصوصی را علاقه مند و توانمند ساخته و با رغبت و آمادگی بتواند از همه ظرفیت‌ها استفاده و محصولاتی دلخواه بازار از لحاظ کمی و کیفی تامین و عرضه کند، می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار داشته باشد و برای موفقیت در تنظیم بازار باید برای هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و تجارت برنامه‌ریزی اصولی داشت. ‏

 دکتر کیا پارسا