خبرگزاری خانه خشتی : مصر همچنان پس از صدور حکم مبارک ناآرام است،‌ در این راستا امروز تظاهرات میلیونی “عدالت” در التحریر و دیگر شهرهای مصر برگزار می‌شود.

به گزارش خانه خشتی به نقل از فارس، مصر همچنان ناآرام می‌نماید و از حکم دادگاه جنایی شمال قاهره برای حسنی مبارک و همدستانش غضبناک است و به همین منظور قرار است امروز تظاهراتی میلیونی تحت عنوان “عدالت” در میدان التحریر قاهره و بسیاری دیگر از شهرهای این کشور از جمله اسکندریه برگزار شود.

بیش از 40 حزب و تشکل سیاسی و انقلابی مصری با دادن فراخوانی خواستار شرکت مردم مصر در این تظاهرات شدند و محمد مرسی، نامزد جماعت اخوان المسلمون مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و “عبد المنعم ابو الفتوح” و “حمدین صباحی”، دو نامزد ناکام دور اول این انتخابات اعلام کرده‌اند که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد.

احزاب و تشکل‌های سیاسی و انقلابی مصر هدف از برگزاری این انتخابات را در خواست قصاص قاتلان شهدای انقلاب و محاکمه انقلابی سران رژیم سابق مصر از جمله حسنی مبارک و حبیب العادلی و جمال و علاء مبارک و 6 معاون العادلی، وزیر کشور حسنی مبارک اعلام کرده‌اند و قرار است، این تظاهرات امروز بعد از ظهر از مساجد مختلف قاهره آغاز و به میدان التحریر ختم شود.

دادگاه جنایی شمال قاهره شنبه گذشته تشکیل جلسه داد و حکم به حبس ابد حسنی مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور داد.

این درحالی است که دیگر متهمان این پرونده یعنی و جمال و علاء مبارک و 6 معاون العادلی از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری تبرئه شدند.

دادگاه جنایی قاهره در ادامه اتهامات وارده به مبارک و همدستانش در قضیه فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را رد کرد و تمام متهمان پرونده را تبرئه کرد.

پس از اعلام این احکام مردم مصر دست به تظاهرات‌های گسترده زدند که تظاهرات “عدالت” امروز در راستای همین این اعتراض‌ها صورت می‌گیرد.

اما از سوی دیگر شورای عالی نظامی حاکم بر مصر نیز از نیروها و احزاب سیاسی این کشور دعوت کرد تا در نشست مشترکتی شرکت کرده و درباره مجلس موسسان این کشور تصمیم گیری کنند.

شورای عالی نظامی مصر و پارلمان الشعب این کشور و احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور هنوز درباره نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور به توافق دست نیافته‌اند.

مجلس موسسان مصر باید از حقوقدانان مصری تشکیل شود و وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید مصر است.