به گزارش خانه خشتی: هم زمان با برخورد بد سیستم اداری امارات باایرانی های مقیم این کشور،شبکه های اجتماعی امارات خبر از اخراج قریب الوقوع دو هزار نفر ایرانی را داده اند.

این خبر در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده توسط موسسه مطالعاتی ارتباطات آزاد فقط تا پایان سال 2006 میلادی، بیش از 400 هزار ایرانی در امارات زندگی و کار می کرده اند و 8هزار شرکت نیز تا سال 88 توسط ایرانی ها در دبی به ثبت رسیده است.
دراین میان بخشی از کارشناسان داخل ایران از دیرباز به ضرورت احیای تجارت وفعال تر کردن منطقه آزاد کیش وقشم برای مقابله با این رفتار سیاسی دولت امارات تاکید می کنند.همچنین علاوه بر تاکید این دست از کارشناسان بر لزوم فعال کردن این دو منطقه تجاری ایران که بنا بر آمارهای جامع، از پتانسیل فوق العاده ای برخوردارند،برخی از حقوق دانان به حرکت غیر قانونی وغیر عرفی دولت امارات دراین زمینه اشاره می کنند وبراین باورند که با توجه به این مسئله که بخش قابل توجهی از شرکتهای ایرانیان در دوبی به صورت مشارکتی بین طرف ایرانی واماراتی بوده،امارات سعی دارد از این طریق به تجار ایرانی ضربه بزند که این موضوع برخلاف قوانین تجارت آزاد است.
از سوی دیگر براساس آخرین گزارش سیبنا،سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن امارات متحده عربی 2 میلیارد و 200 میلیون درهم گذشته که این مسئله لزوم سرمایه گذاری ایرانیان را در دوبی برای بحرانی نشدن شرایط بیش از گذشته به امیران این منطقه گوشزد می کند.
آن چنان که دکتر سهیل جهانی،اقتصاد دان وپژوهشگر،دراین زمینه می گوید:اگر ایرانیها سرمایه فعلی خود را از دوبی به صورت تمام وکامل بیرون بکشند احتمال بازگشت بحران ۲۰۰۵سال که باعث رکود قابل توجهی در بورسهای امارات شده بود وجود دارد.مگر اینکه اماراتی ها بخواهند حرکتهای غیر قانونی با توجه به شرکای اماراتی این شرکتها که با ایرانیان شریک هستند وبرخی شرکتها به نام آنها ثبت شده انجام دهند که این مسئله تبعات قانونی وحیثیتی بدی برای آنها خواهد داشت وبدون تردید آْنها چنین کاری را انجام نمی دهند.
صحبتهای این استاد دانشگاه در شرایطی مطرح می شود که چندی پیش مدیر املاک‌ومستغلات دبی در یک کنفرانس مطبوعاتی حجم سرمایه‌گذاری‌های ایرانی ‌ در بخش مسکن شیخ‌نشین دبی طی سال گذشته را 3 میلیارد و 826 میلیون درهم اعلام کرد که این آمار جایگاه ویژه ایرانیان را حتی در بخش املاک دوبی نشان می دهد.
درهمین راستا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی از گذشته برلزوم ایجاد شرایط در قشم تاکید ویژه ای دارند و سعی کرده اند که دراین زمینه راهکارهای قابل توجهی ارائه دهند راهکارهایی مانند:
۱-لزوم حضور مستقیم کارشناسان ومسئولان نظارتی برای اجرای بهتر وسریعتر مصوبات مجلس ودولت دراین زمینه!
۲-احداث پل خلیج فارس وتوجه ویژه به توسعه پل کاوه،دراین مورد باید توجه داشت که به دلیل عدم توسعه این اسکله اماراتی ها هر ساله پول کلانی از این بابت به جیب می زنند که این پولها جز سرمایه های ملی ایران به شمار می روند.برخی این رقم را بالغ برسه میلیارد دلار در سال عنوان می کنند.
۳-لزوم توجه ویژه به توسعه وگسترش وافزایش کیفی بافت شهری جزیره قشم وهم چنین ایجاد تسهیلات بهتر وبیشتر برای تاجران ایرانی.این موضوع از دید صاحب نظران یکی از بحثهای بسیار مهم محسوب می شود که دقت درانجام سریعتر آن می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه وگرایش به سرمایه گذاری دراین جزیره داشته باشد.به عنوان نمونه مصوب نمودن طرح بیمارستان 96 تختوابی، آب شرب و مسکن مهر قشم توسط دولت دهم یکی از همین دست تسهیلات بوده که می توان با انجام نمونه مشابه آن درآینده شرایط رونق اقتصادی-اجتماعی بیشتری را در جزیره قشم فراهم کرد تا سرمایه دار ایرانی به جای سرمایه گذاری در دوبی که این روزها مکان نا امنی برای تمام تاجرین خارجی از جمله تاجرین انگلیسی وهندی هم شده در کشور خود سرمایه گذاری کند.