دادستان رفسنجان در پاسخ به سوالات خبرنگاران:
انتشار اخبار بدون مستندات قطعی، جامعه را ملتهب می‌کند/ ۳۰ درصد سرقت‌های شهرستان در دو اداره خاص رخ می‌دهد

به گزارش خانه خشتی؛ دادستان رفسنجان با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری، بر ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در انتشار اخبار تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نسبت به اشخاص ندارد، اما انتشار اخبار باید بر پایه مستندات و شواهد قطعی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد، اخباری با عناوینی مانند «اختلاس» یا «قتل» منتشر شده اما پس از بررسی‌های قضایی مشخص شده که موضوع از اساس متفاوت یا ناشی از سوءبرداشت بوده است، افزود: انتشار اخبار پیش از تکمیل تحقیقات و احراز وقوع جرم می‌تواند فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و موجب ایجاد التهاب کاذب شود.

دادستان رفسنجان تصریح کرد: تا زمانی که مستندات کافی وجود نداشته باشد و دست‌کم بخش عمده‌ای از ابعاد وقوع جرم روشن نشده باشد، رسانه‌ای کردن موضوع با اصول حرفه‌ای و اخلاقی سازگار نیست.

دادسرا؛ نخستین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دادسرای رفسنجان را به اورژانس بیمارستان تشبیه کرد و گفت: همان‌گونه که اورژانس با حجم گسترده‌ای از مراجعات و درخواست‌ها روبه‌رو است، دادسرا نیز روزانه با تعداد زیادی از پرونده‌ها و مطالبات مردمی مواجه می‌شود.

دادستان رفسنجان در پاسخ به برخی مطالبات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران مبنی بر ضرورت تسریع در برخی اقدامات قضایی، خاطرنشان کرد: بسیاری از درخواست‌ها از جمله صدور دستور جلب یا برخی اقدامات قضایی دیگر، نیازمند طی شدن فرآیندها و تشریفات قانونی است و تا زمانی که شرایط قانونی فراهم نباشد، امکان اقدام فوری وجود ندارد.

وی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی تعامل و برخورد محترمانه با مردم است، اما در اجرای قانون و اعمال مجازات هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد.

زنگ خطر برای ثبات مدیریتی و حفاظت از اموال عمومی

دادستان رفسنجان با اشاره به تغییرات مکرر مدیریتی در برخی مجموعه‌ها، بی‌ثباتی مدیریتی را یکی از چالش‌های جدی شهرستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در یکی از مجموعه‌ها طی ۱۸ ماه گذشته پنج مدیر تغییر کرده‌اند، گفت: استمرار این وضعیت می‌تواند آثار منفی متعددی در حوزه مدیریت و نظارت بر جای بگذارد.

دادستان رفسنجان همچنین با ارائه آماری قابل توجه اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد سرقت‌های ثبت‌شده در شهرستان مربوط به دو اداره خاص است.

وی افزود: مدیری که شاهد سرقت تجهیزات و اموال مجموعه تحت مدیریت خود باشد و صرفاً به دنبال جایگزینی خسارات از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مس باشد، باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشد.

وی همچنین تأکید کرد که منابع ناشی از مسئولیت‌های اجتماعی باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای اساسی هزینه شود و نباید صرف هزینه‌های جاری و مواردی نظیر «کیک و آب» شود.

استمرار حضور میدانی برای پیشگیری از وقوع جرم

دادستان رفسنجان در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی، از تداوم حضور میدانی مسئولان قضایی و ضابطان در سطح شهر خبر داد.

وی گفت: بازدید از پارک‌ها، اماکن عمومی و نقاط مختلف شهر با هدف شناسایی و دستگیری مجرمان در حین ارتکاب جرم همچنان در دستور کار قرار دارد.

دادستان رفسنجان همچنین با اشاره به نقش مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از نزاع‌ها و جرایم خشن، خواستار ورود جدی‌تر نهادهای فرهنگی و خانواده‌ها به حوزه پیشگیری شد.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی در انتهای زنجیره و پس از وقوع جرم وارد عمل می‌شود و این دستگاه‌های متولی فرهنگی و اجتماعی هستند که باید با اقدامات پیشگیرانه، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنند.

لزوم آموزش ضابطان و تکمیل فرآیند اخذ کارت ضابطیت

دادستان رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت آموزش ضابطان قضایی تأکید کرد و گفت: تمامی بازجویان و مأمورانی که در فرآیندهای قضایی ایفای نقش می‌کنند، باید دارای کارت ضابطیت باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این فرآیند محقق شده است، افزود: پیگیری برای تکمیل وضعیت سایر افراد و ارتقای سطح آموزش‌های تخصصی همچنان ادامه دارد.

رفع پلمب پس از برطرف شدن موجبات قانونی

دادستان رفسنجان همچنین درباره برخی موارد رفع پلمب توضیح داد و گفت: هرگاه دلایل و موجبات صدور دستور پلمب، از جمله اخلال در امور یک مجتمع یا مجموعه، برطرف شود، امکان فک پلمب مطابق ضوابط قانونی وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد که این اقدامات در چارچوب قانون و با هدف بازگرداندن شرایط به روال عادی و قانونی انجام می‌شود.

خبر از: بهرخ امیری
انتهای پیام/