رئیس دادگستری رفسنجان در پاسخ به سوالات خبرنگاران:
با ترکفعل مسئولان برخورد میکنیم/ حمایت از تولید، صیانت از اراضی و پیگیری مطالبات عمومی در اولویت است
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در جمع خبرنگاران با تشریح مهمترین اقدامات و برنامههای دستگاه قضایی، از ورود جدی به موضوع ترکفعل برخی مسئولان، پیگیری حقوق عامه، حفاظت از بیتالمال و اراضی ملی، تعیینتکلیف پروندههای مهم شهرستان و حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد که اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم در صدر اولویتهای دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش خانه خشتی؛ رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به برخی مطالبات عمومی مطرحشده از سوی شهروندان و اصحاب رسانه، به ویژه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکت مس، اظهار کرد: دادستانی شهرستان در راستای استیفای حقوق مردم و پیگیری مطالبات قانونی رفسنجان، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی به جای عمل به وظایف قانونی خود، اجرای برخی امور را به شرکت مس واگذار میکنند، این رویه را نادرست دانست و افزود: در حوزه زیرساختهای ارتباطی و آنتندهی نیز با توجه به اجرایی نشدن مصوبات پیشین، پروندهای با عنوان «ترکفعل» در دادسرای رفسنجان تشکیل و روند رسیدگی به آن آغاز شده است.
حساسیت ویژه دستگاه قضایی نسبت به اراضی ملی و موقوفات
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه با اشاره به حجم بالای پروندههای مرتبط با زمین و املاک در شهرستان، حفظ اراضی ملی و حقوق بیتالمال را از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضایی برشمرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه موقوفات گفت: طی سالهای اخیر با ورود دستگاه قضایی به برخی واگذاریهای غیرقانونی و تخلفات صورتگرفته، وضعیت ۵ تا ۶ موقوفه مهم شهرستان تعیینتکلیف شده است.
وی توضیح داد که رسیدگی به تخلفات موقوفات بر اساس فرآیندهای قانونی و از مسیر اداره تحقیق اوقاف انجام میشود و پس از احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
تعیینتکلیف پروندههای مهم و معوق
و رسیدگی به پروندههای قتل و قصور پزشکی
رئیس دادگستری رفسنجان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای سنگین و معوق، از صدور حکم قطعی در پرونده قتلی خبر داد که مربوط به سال ۱۳۸۲ بوده است.
وی همچنین به پرونده فوت یک کودک در بیمارستان مرادی اشاره کرد و گفت: این پرونده پس از بررسیهای لازم منجر به صدور رأی کیفری شده و موضوع از طریق سازمان نظام پزشکی نیز مورد پیگیری و برخورد قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده نمایندگی سایپا
رمضانیزاده در ادامه درباره پرونده نمایندگی سایپا در رفسنجان اظهار کرد: از مجموع ۳۲۰ فقره مطالبه ثبتشده از سوی شاکیان، تاکنون بیش از ۱۵۰ پرونده از طریق فروش اموال افراد مقصر تعیینتکلیف و حقوق بخشی از مالباختگان پرداخت شده است.
برخورد با عوامل اصلی اغتشاشات و جرایم خشن
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در حوزه اصلاح و بازاجتماعیکردن افراد، گفت: در حوادث و اغتشاشات، برخورد قانونی با عاملان اصلی و محرکان صورت گرفته است.
رئیس دادگستری رفسنجان افزود: در خصوص برخی جوانان که تحت تأثیر شرایط و فریب دیگران وارد این مسائل شده بودند، از ظرفیتهای عدالت ترمیمی استفاده شده است.
وی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به افزایش برخی نزاعهای منجر به قتل، نقش دستگاههای فرهنگی را در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مهم دانست و تأکید کرد که مصرف مشروبات الکلی در بسیاری از این جرایم به عنوان یکی از عوامل زمینهساز مشاهده میشود.
دستگاه قضا در کنار تولیدکنندگان قانونمدار
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در زمینه حمایت از تولید، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال است.
وی تصریح کرد: هر جا فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون انجام شود و تخلف آشکار یا فرار از قانون وجود نداشته باشد، دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان خواهد ایستاد تا از آسیب دیدن اشتغال و روند تولید جلوگیری شود.
تأیید صلاحیتها بر اساس قانون انجام شده است
رئیس دادگستری رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خاطرنشان کرد: تمامی فرآیندهای بررسی و تأیید صلاحیتها بر اساس ضوابط قانونی انجام شده و در شرایط فعلی مستند قانونی جدیدی برای بازنگری در نتایج اعلامشده وجود ندارد.
ضرورت همکاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، خواستار همکاری و همافزایی بیشتر میان دستگاههای مسئول شد و گفت: اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی باید با تعامل و برنامهریزی مؤثرتر، در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از خودکشیها نقش فعالتری ایفا کنند.
خبر از: بهرخ امیری
انتهای پیام/
