لزوم توجه به اصلاح ساختار قانون شهرداری ها

به گزارش خانه خشتی، شهرداری ها بر اساس بند ۱ از ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ جزء مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و براساس و قوانین و مقررات خاص خود و با ملحوظ قرار دادن قوانین و مقررات جاریه مملکتی به فعالیتهای غیر انتفاعی خود می پردازند.

اولین قانون شهرداری متعلق به سال ۱۲۸۶ هجری شمسی بوده که با گذشت یک قرن از تصویب قانون فوق الذکر، بیش از چهارصد قانون مرتبط با شهرداری ها به تصویب رسیده است. شهرداری ها واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی اداره می شوند و از طریق دریافت عوارض عمومی، اختصاصی، بهاء خدمات و کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی که سهم ناچیزی را در بر می گیرند ادامه حیات داده و به مردم خدمت می کنند.

قانون حاکم بر شهرداریها هم اکنون ملاک عمل بوده و شهرداری ها به آن تمسک می جویند. قانون، مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که با گذشت سالهای زیاد به رغم اصلاحات و الحاقاتی که انجام گرفته ولی متأسفانه تغییر اساسی در ماهیت قانون مورد بحث قرار داده نشده است.

با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن نیاز افراد جامعه به امکانات، منابع و غیره جهت زندگی در شهر از یک طرف و خلاء موجود در قوانین و مقررات موضوعه و کمبود منابع درآمدی پایدار از طرف دیگر، شهرداری ها را دچار مشکل نموده است.

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت و آن هم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده که با تمسک به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشکیل شوراها را به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمومی، بهداشتی ، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی را از طریق همکاری مردم ضروری دانسته و تا حد زیادی رفع مشکل نموده است.

اما نکته اصلی اینجاست چگونه مؤسسه عمومی غیر دولتی که بر اساس ماده ۱ قانون شهرداری با حداقل پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری شناخته شده و اسم شهرداری را یدک می کشد، براساس همان قانون عمل می نماید که شهری با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ناچار بایستی به آن عمل کند.

بعضی از قوانین و آئین نامه  های مورد عمل شهرداری و سایر سازمانهای تابعه به تبع ماده ۱ قانون شهرداری در زمان تصویب، تابع زمان، مکان و وضعیت خاص بوده اگر چه الحاقات و اصلاحات صورت گرفته اما جوابگوی نیاز شهرداری ها و شهروندان نیست.

تفسیر تک تک مواد موجود در قوانین شهرداری نه در شان نگارنده می باشد و نه از وظایف شهرداری، اما به نظر می رسد برنامه ریزان و قانون گذاران بایستی به منظور ارتقاء درآمد شهرداری ها و تسهیل در کار ارباب رجوع به فکر اصلاح اساسی ساختار قانون شهرداری و آئین نامه های مرتبط با آن باشند.

حسین راکی

برچسب ها:
حسین راکی شهرداری شورای اسلامی شهر رفسنجان قانون