مشروح نوبت صبح؛ از افشاگری «ع.ر» تا انتقادات شدید نماینده دادستان نسبت به برخی عملکردها
خانه خشتی: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است. به گزارش خانه خشتی به نقل از ایسنا، قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان کرد مبنی […]
خانه خشتی: سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
به گزارش خانه خشتی به نقل از ایسنا، قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اینکه دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط برای تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارک را هم به صورت مکتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۰/۶/۲۰ آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانک ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ ۹۰/۶/۲۹ طی نامه‌ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت ایشان به خارج از کشور موافقت شده است.
سراج گفت: در ۹۰/۷/۶ مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات دشتی رییس دفتر خاوری را بدین شرح قرائت کرد: ۹۰/۶/۳۱ آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای صفایی نیکو مدیر حراست از طریق دکتر زارعی رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد که مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وکیل مدافع وی مطرح کرد که احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یکی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره کرده بود. احاله پرونده کار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت کرد که قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست که کیفرخواست را قرائت کند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از کیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شرکت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینکه مبالغی از بدهی‌های این شرکت تسویه شود، شرکت مذکور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانک صادرات اهواز به عنوان بانک گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود ۱۳۶ فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینکه مبلغ این اعتبارات، یکسان و نزدیک به یکدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یکدیگر نزدیک است و دیگر اینکه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یکدیگر نزدیک است.
فراهانی اظهار کرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شرکت صورت می‌گیرد؛ در حالی که این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد که وی در پاسخ گفت با توجه به اینکه فاکتورهای کالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شرکت‌ها توافق می کرد که فاکتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌کردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: پیرو کیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شرکت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش ۱۳۶ فقره ال‌سی به ارزش ۲۸ هزار و ۵۵۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یک دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانک صادرات گروه ملی به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و ۱۱ عدد سکه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان از منابع بانکی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شرکت مذکور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شرکت گروه ملی ـ نیز به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان از منابع بانکی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانک صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شرکت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود ۱۳۶ فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شرکت‌های مختلف گشایش می‌یابد که حسب نظریه کارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شرکت فولاد خوزستان نیز دارای اشکالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبکه بانکی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده کاملا آگاه بوده‌اند در حالی که بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شرکت‌هایی بوده که هیچ ارتباط مالی‌ای با شرکت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح کرد: خانم «ج.الف» اظهار کرده است که یک بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ک» اظهار کرده است که آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن کردند و گفتند که ۲۰ میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سکه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به او دادم که تاریخ دقیق آن یادم نیست. یک ماشین سانتافه هم در سال ۸۹ به عنوان پاداش گرفتم. فکر می‌کنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده که پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است که مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا کارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی که «ع.د» با آقای «ک.ر» داشت بنده اعتقاد دارم که سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد که خرید شرکت فولاد ملی صرفا یک معامله ساده نبوده است و همکاری «ک.ر» با «د» و «م.ک» جای بررسی دارد.
وی تصریح کرد: «ع.ر» همچنین گفته است که با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا کردن اسناد خودداری کردم و از ابتدای سال ۹۰ سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ک» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه کیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت کند.
وی گفت: کیفرخواست کنونی در جهت کیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست که آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود که حتی کارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است که مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود که در خارج از کارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تکمیلی هیات کارشناسان دادگستری تعداد ۱۰۳ فقره اعتبارات در دفاتر بانک ثبت نشده است و تنها ۳۲ فقره ثبت شده است که از این تعداد تنها در ۱۷ مورد کالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینکه هر چهار متهم مذکور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان کرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذکور مجرم دانسته و مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و نیز مواد ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۵۹۲ ،۵۹۳، ۵۲۶ و با رعایت مواد ۴۶، ۴۷ و ۱۹ همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای محاکمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذکر است که محل وقوع جرایم مذکور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بوده که به موجب دادنامه‌های شماره ۴۵۹ و ۴۷۳ صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور و به تجویز مواد ۶۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار کرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشارکت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا کیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق کسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر کارکنان شرکت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شرکت گروه ملی و ورشکسته جلوه دادن آن شرکت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ۹۰/۸/۱۹ نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است که یک تولیدکننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی که بخش خصوصی، شرکت گروه ملی را خرید اولین کاری که کرد این بود که بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا کرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه من برای انجام امور التماس می‌کردم اما دزدی نمی‌کردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی که شرکت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز کردیم. تا پایان سال ۸۸ فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت کار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار کرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا که امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح کردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی که من هم امضا نمی‌کردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است که آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده که آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ک» می‌خواستند به ما نشان دهند که روند کار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد که در کشور حد اعتباری به چه کسی می‌دهیم. من به اندازه یک ثانیه که وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه کار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح کنم که ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به کارخانه بودیم. در کیفرخواست عنوان شد که روزی یک مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یک ال‌سی بوده است و اولین کسی که در مورد روند کار ال‌سی‌ها سوال کرد خودم بودم و پاسخی که شنیدم نیز این بود که ما به دنبال کار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی که روند کار را دیدیم واقعا به ادامه کار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود که پول به گروه ملی می‌آید و کار در حال انجام است. ما فکر می‌کردیم این روند برای شرکت ما مفید است. اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ بود که شایعه صوری بودن فاکتورها را شنیدیم و مسائل کم کم برای ما روشن شد. پس از اینکه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی که امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، کار به هم ریخت. کاملا مشخص است که اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یک ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه کرد: همکاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور که فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم که این واژه برای من به کار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است که من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های کارمندی بالا بود. آنها را با حقوق کارمندی مقایسه نکنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جزو وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ک»، داستان گلدکوئیستی‌هاست زیرا بقای یکی در گرو بقای دیگری بود.
«ع.ر» گفت: من ۳۲ سال سابقه خدمت صادقانه دارم و ۱۴ سال حضور در کنار جهادگران، شخصیت من را شکل داده است.
وی ادعا کرد که وزیر دفاع به خاطر تولید خط لوله شخصا از من تشکر کرده است.
قاضی سراج از «ع.ر» پرسید: یک مدیر باسابقه دولتی چرا زیر بار این کارها رفته است؟
متهم پاسخ داد: در مورد این صحبت که ما از این جریانات اطلاع داشته‌ایم باید بگویم که ما اصلا آن موقع شک هم نمی‌کردیم. من در بازجویی هم گفته‌ام که اصلا شخصیت من این‌طور نبوده است. اینکه چرا سیستم بانکی به گروه ملی اعتبار داده است هم سوالی است که خود من شش ماه است دارم آن را می‌پرسم.
وی ادامه داد: انتخاب آقای «س» واقعا مجرمانه نبوده است. آقای «س» مسئول خرید مواد اولیه ما بود.
قاضی سراج گفت: در یک روز ۳۲ میلیارد تومان توسط گروه ملی فولاد به حساب گروه آریا در تهران واریز شده است.
متهم پاسخ داد: در رابطه با فاکتورهای صوری، ما منتظر جنس نبودیم و این عرف است.
وی ادامه داد: من مطالبی را آماده کرده‌ام که در آن، پاسخ خیلی از سوال‌ها وجود دارد. من ۳۲ سال سابقه خدمت صادقانه دارم. ۱۴ سال حضور در کنار جهادگران شخصیت من را شکل داده است. من همیشه اعتقاد داشته‌ام که خدمت به نظام و مقام معظم رهبری در مسیر تولید و شکوفایی این بخش صورت می‌گیرد.
این متهم اظهار کرد: من با این سابقه وارد بخش خصوصی شدم و در آن مقطع کاملا از اهداف پلید مه‌آفرید امیرخسروی بی‌اطلاع بودم ولی حالا کاملا محرز است که مه‌آفرید امیرخسروی از حسن نیت من و امثال من سوءاستفاده کرده است و به نظرم این جرم از فساد ۲۸۰۰ میلیاردی سنگین‌تر است. چه انسان‌های پاکی که متهم شدند و چه مدیران لایقی که کار خود را از دست دادند و چه فرزندانی در جامعه تحقیر شدند. آیا افرادی مثل من لایق بازداشت بودند؟
«ع.ر» خاطرنشان کرد: به نظرم رسید برخی از اهداف و شگردهای مه‌آفرید را در این خصوص بگویم و چهره او را افشا کنم که به ظاهر کارآفرین بود و در باطن از من و همکارانم در جهت نیل به اهداف صاحبان ثروت و قدرت که به دنبال قدرت‌نمایی در عرصه سیاسی کشور هستند، سوء استفاده کرد.
غلامعلی ریاحی ـ وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی ـ به این صحبت‌های متهم واکنش نشان داد.
قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: وقتی تعریف می‌کند شما چیزی نمی‌گویید.
ریاحی پاسخ داد: آن مطالب درست است.
این صحبت ریاحی خنده حضار را در پی داشت.
«ع.ر» ادامه داد: مه‌آفرید شگردهایی از جمله از بین بردن سیستم شرکت‌ها به طوری که هرکسی نقش خود را در آن تشخیص نمی‌داد و خرید شرکت‌های ورشکسته مثل گروه ملی فولاد و تراورس ولی دارای قابلیت جذب سرمایه و استفاده از سپر انسانی برای رسیدن به اهداف خود را داشت.
وی گفت: همچنین مه‌آفرید این شرکت‌ها را برای اخذ اعتبارات، سودده جلوه می‌داد و برای کتمان اهداف خود از مدیران شناخته شده و باسابقه استفاده می‌کرد. مه‌آفرید روحیه کاذب پیشرفت و توسعه را در بدنه کارخانه تزریق می‌کرد و حداکثر استفاده را از پتانسیل سیستم معیوب بانکی می‌برد.
«ع.ر» با اشاره به پرداخت رشوه توسط مه‌آفرید امیرخسروی به برخی مسئولان خاطرنشان کرد: مه‌آفرید با تابلوی کارآفرینی و اشتغال از مسئولان کشور سوء استفاده کرد و اعمال صورت گرفته توسط گروه تحت فرمان او مانند این است که کارمندانی به ساخت قطعاتی مشغول بوده‌اند ولی فقط مه‌آفرید امیرخسروی می‌دانست که دارد اسلحه ساخته می‌شود.
وی یادآور شد: من و همکارانم در گروه ملی از جنس این پرونده نیستیم. شما هر تصمیمی بگیرید قابل اجراست ولی امیدوارم شما هم به این جمع‌بندی برسید.
در ادامه، غلامحسین صادقی ـ وکیل مدافع «ع.ر» ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: موکل سابقه خود را تشریح کرد و من در این مورد زیاد توضیح نمی‌دهم ولی او در مراسمی که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شده بود به عنوان صنعت‌گر نمونه کشور انتخاب شد. ضمن اینکه همسر ایشان فرزند شهید است.
وی گفت: در مورد عملکرد موکل بیش از ۴۰ مورد تایید و تقدیرنامه وجود دارد. موکل من کارخانه‌ای را با پنج هزار کارگر اداره می‌کرده است.
صادقی افزود: حسب اظهارات موکل در زمان دولتی بودن کارخانه فولاد حتی یک ریال ال‌سی صادر نشده است. مه‌آفرید گروه ملی فولاد را به مبلغ ۹۴ میلیارد تومان می‌خرد و با وجود اینکه مه‌آفرید هیچ آشنایی با فولاد نداشته و در آن زمان وضعیت کارخانه بسیار بد بوده است، این خرید هیچ توجیهی نداشته است اما بعدا مشخص می‌شود که او برنامه‌هایی داشته است.
وکیل مدافع «ع.ر» گفت: از آنجا که موکل از برنامه‌های مه‌آفرید اطلاعی نداشته، برای حرکت در جهت خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر شکوفایی تولید، سمت پیشنهادی مدیرعاملی کارخانه را از سوی مه‌آفرید قبول می‌کند.
وی در رابطه با دیگر اتهام انتسابی به موکلش مبنی بر مشارکت او در کلاهبرداری نیز توضیح داد: در طول مدیریت موکل، قبل از واگذاری هیچ ال‌سی صادر نشده است. در مورد اینکه چرا موکل اسناد را امضا می‌کرده لازم به ذکر است که امیرخسروی تامین شمش را منوط به صدور ال‌سی داخلی دانسته است و موکل هم قانع شده است. این در صورتی است که هیچ‌گونه شک و تردیدی در آن زمان وجود نداشته و اعضای گروه ملی از جمله موکل من با این امید که شمش مورد نیاز کارخانه تامین می‌شود و بدهی‌ها و حقوق کارکنان پرداخت می‌شود دعاگوی آقای امیرخسروی نیز بوده‌اند.
وکیل مدافع «ع.ر» با بیان اینکه نمی‌شود عمل مجرمانه‌ای برای موکل حتی در دوران خصوصی‌سازی تصور کرد، یادآور شد: در حال حاضر فقط به نکات منفی توجه می‌شود و موارد مثبت در نظر گرفته نمی‌شود. فقط گفته می‌شود نمایندگان مجلس و معاونان وزیر با این پرونده مرتبط هستند. آنچه مشخص است این است که موکل هیچ‌گونه آگاهی قبلی و اطلاعی از برنامه‌های مه‌آفرید امیر خسروی نداشته و وحدت قصد مفقود است.
صادقی در مورد اتهام پرداخت رشوه توسط موکلش نیز اظهار کرد: موکل من در این رابطه گفته است که یک بار آقای مه‌آفرید امیرخسروی به من زنگ زد و گفت آقای «ک» نیاز به ۲۰ میلیون تومان پول دارد. موکل هم از حسابی که آقای مه‌آفرید در اختیارش قرار داده بود پرداخت کرده است.
وکیل مدافع «ع.ر» افزود: مبالغی هم به عنوان عیدی سالانه به آقای «س.ک» داده شده تا بین کارمندان بانک توزیع شود و میزان آن نشان‌دهنده این است که مبلغ متعارف بوده است.
وی خاطرنشان کرد: موکل اعلام می‌کند همکاری او در ارائه کمک امیرخسروی به آقای «خ.الف» به جهت اقدامات این فرد بوده است.
صادقی در پایان گفت: با توجه به خدمات سازنده موکل و تعلق داشتن او به خانواده شهدا و روحیه دلسوزانه وی نسبت به بیت‌المال، درخواست صدور رای عادلانه همراه با رافت اسلامی را برای وی دارم.
قاضی سراج از «ع.ر» خواست که در جایگاه حاضر شود و آخرین دفاعیات خود را ارائه کند که متهم در آخرین دفاع خود گفت: خدا را گواه می‌گیرم که هر چه بوده بیان کرده‌ام. به من ایراد گرفتند که از خودتان تعریف کردید. شش ماه است که در شرایط سختی به سر می‌برم. یک دقیقه نمی‌توانم از خودم تعریف کنم؟ من معتقدم که از ما سوء استفاده شده و ما به آنان اعتماد کرده بودیم.
متهم افزود: به من می‌گویند که چرا به انجام عملیات شک نکرده‌اید؟ پاسخ من این است که عمدا همگی خوابیدند. بستر از قبل فراهم شده بود تا اقدامات صورت گیرد و امضای من جایی قرار گرفت که بستر از پیش آماده بود و من ورود آگاهانه به این موضوع را رد می‌کنم.
در ادامه، مهدی فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ اظهار کرد: ما از آقای «ع.ر» به خاطر بیان حقایق قدردانی می‌کنیم اما باید بداند همان‌طور که مدعی می‌شوند که برخی از متهمان به دلیل اینکه در مظان اتهام هستند، تمام حقایق را بیان نمی‌کنند، این مورد شامل حال وی نیز خواهد شد.
وی افزود: کیفرخواستی که برای وی صادر شده، با لحاظ همکاری وی و اینکه گروه مه‌آفرید امیرخسروی به دنبال آنها رفته، نه اینکه آنها به دنبال این گروه باشند، صادر شده است و ما با توجه به درصد نقش آنها، حداکثر تخفیف را داده‌ایم و برای وی اتهام افساد فی‌الارض را در نظر نگرفته و اشد مجازات را نیز تقاضا نکرده‌ایم.
فراهانی افزود: کیفرخواست صادره، چکیده ادله و مستندات چهار جلد پرونده مربوط به وی و همکارانش است و ما در آن بیش از ۱۲ دلیل ذکر کرده‌ایم. آقای «ع.ر» صراحتا ادعای آقای «ک» را تکذیب کرده است ولی چرا آقای «ک» باید در مورد شما دروغ بگوید؟ ما هم می‌دانیم که تیم گروه ملی فولاد با این نگاه با گروه آریا همکاری کرده که کار پیش خواهد رفت.
نماینده مدعی‌العموم افزود: آقای «ع.ر» در اظهارات خود بیان کردند که اسنادی که امضا کرده است گم شده در حالی که این اسناد گم نشده است. ما از همان ابتدا به دنبال این اسناد در شرکت گروه ملی رفتیم اما در این شرکت با این همه سابقه فعالیت، کوچک‌ترین اثری از ۱۳۶ گشایش اعتبار وجود نداشت که استدلال ما بر پنهان‌کاری است. از سوی دیگر متهم سعی کرد بیان کند که مقصران اصلی در تهران به سر می‌برند. ما مقصران تهران را تبرئه نکرده‌ایم و به اتهامات آنان در جای خود رسیدگی خواهد شد اما اتهامات شما نیز در جای خود رسیدگی می‌شود.
اظهار کرد: بحث ما این است که این پروسه توسط باند، گروه یا شبکه انجام شده است. قبح کار را کاهش ندهید. از خودتان دفاع کنید. این حقتان است اما موضوع این‌گونه نیست که کسی خود را مقصر نداند.
وی افزود: اگر کشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولانی که در این امر دخیل بودند برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود. بانک ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شکایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی که ما اخطار قانونی می‌دهیم و آنها متوجه می‌شوند که شکایت حقشان است، اکراها شکایت می‌کنند اما نه علیه آقای خاوری بلکه علیه دیگران. ما از آنها سوال کردیم که چرا علیه خاوری شکایت نمی‌کنید، گفتند شکایت نمی‌کنیم. رییس فعلی باید توضیح دهد که چرا شکایت نکردند. اگر نگویند، من دلیلش را بیان می‌کنم.
فراهانی اظهار کرد: از طرف دیگر بازگرداندن آقای خاوری پیگیری نمی‌شود.
در این هنگام قاضی سراج یادآور شد: برای وی وانتد قرمز صادر شده است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: کار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است که باید رایزنی کند. تا کنون نشنیده‌ام که مقامات وزارت خارجه کوچک‌ترین صحبتی با مسئولان کانادا کرده باشند. این ابراز تاسف نسبت به عملکرد مسئولان بالا در رده‌های دیگر نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، با اخذ آخرین دفاعیات از مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی فولاد ایران و اظهارات وکیل مدافع وی، نوبت صبح این جلسه با اعلام قاضی سراج در ساعت ۱۳:۴۵ پایان یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
