اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، راهکاری برای کاهش پروندههای قضایی اراضی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست شورای اداری شهرستان رفسنجان با اشاره به سهم بالای اختلافات ملکی در پروندههای قضایی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکمیل طرح حدنگار، گامی مؤثر در ساماندهی اراضی و کاهش دعاوی حقوقی خواهد بود.
به گزارش خانه خشتی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست شورای اداری این شهرستان ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان رفسنجان، فاتحان اروند و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت تبیین صحیح قوانین و سیاستهای حوزه ثبت تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» اظهار کرد: هر جا مسائل و قوانین بهدرستی برای مردم تبیین شده، نتایج مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است و در حوزه ثبت اسناد نیز اگر قوانین به شکل صحیح برای مردم تشریح شود، میتوان بسیاری از مشکلات و اختلافات مربوط به اراضی و املاک را برطرف کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه دو راهبرد مهم در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه ثبت اسناد مطرح شده است، افزود: توسعه و تضمین مالکیت مشروع و قانونی مردم و همچنین هویتبخشی و مستندسازی اراضی و املاک از جمله این راهبردهاست که در همین راستا «قانون جامع حدنگار» در سال ۱۳۹۳ و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد عادی و تعیین تکلیف اراضی و املاکی که فاقد مستندسازی بودند انجام شد، زیرا بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی کشور مربوط به اختلافات ناشی از اسناد عادی و مرزهای املاک است.
هاشمی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پروندههای مطرح در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به اراضی و اسناد عادی اختصاص دارد، گفت: اجرای کامل طرح حدنگار و مستندسازی اراضی میتواند از بسیاری از اختلافات حقوقی، دعاوی قضایی و حتی برخی تنشها و درگیریهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی همچنین از راهاندازی «سامانه ثبت ادعا» خبر داد و تصریح کرد: پس از راهاندازی این سامانه، تمامی افرادی که نسبت به اراضی و املاک تحت تصرف خود ادعایی دارند باید اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و از زمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا مراحل قانونی را طی کرده و برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای چندین دستگاه اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای مرتبط تکالیفی تعیین شده است تا در فرآیند مستندسازی اراضی و ارائه خدمات الکترونیک همکاری لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی و املاک دستگاههای اجرایی گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشور متعلق به دولت و اراضی ملی است که باید مستندسازی و سنددار شود تا از تصرف غیرقانونی، زمینخواری و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
هاشمی همچنین با رد برخی نگرانیها در میان مردم درباره صدور اسناد مالکیت اظهار داشت: صدور سند مالکیت به معنای اخذ مالیات جدید یا حذف یارانهها نیست و هدف از اجرای این طرح صرفاً ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم است.
وی در ادامه با اشاره به نقش شهرداریها و دهیاریها در اجرای این قانون گفت: دستگاههای مرتبط باید زیرساختهای لازم برای پاسخگویی به استعلامات الکترونیک و ارائه خدمات در بستر سامانههای مربوطه را فراهم کنند تا روند صدور اسناد مالکیت تسریع شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان مجموعه قضایی و دستگاههای اجرایی شهرستان برای پیگیری مستندسازی اراضی و املاک شد و تأکید کرد: با همکاری همه دستگاهها و حضور میدانی مسئولان میتوان خدمات مؤثرتری به مردم ارائه داد و گامهای مؤثری در ساماندهی اراضی و املاک برداشت.
انتهای پیام/
