بودجه ۱۴۰۵ از نگاه معیشت؛ دخل خانوار زیر فشار اعداد
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق و رشد منابع حمایتی ارائه شده، اما همزمان افزایش مالیاتها، اصلاح قیمت انرژی و تورم پنهان هزینهها، فشار بر معیشت مردم را همچنان پابرجا نگه داشته است.
به گزارش خانه خشتی؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با تورم ۴۰ درصدی، کاهش قدرت خرید و بیثباتی انتظارات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، مهمترین پرسش افکار عمومی این است که اگر این بودجه بدون تغییر تصویب و اجرا شود، چه اثری بر معیشت خانوارها و مسیر تورم خواهد گذاشت؟بررسی اعداد و احکام بودجه نشان میدهد دولت تلاش کرده میان کنترل کسری بودجه و پاسخ به مطالبات معیشتی تعادل برقرار کند، اما فاصله میان این دو هدف همچنان قابل توجه است.
افزایش حقوق؛ جبران یا عقبماندگی؟
در بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده و حداقل حقوق ماهانه به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش در ظاهر نشانه توجه دولت به معیشت حقوقبگیران است، اما مقایسه آن با واقعیتهای تورمی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.در سالهای اخیر، نرخ تورم سالانه در سطوحی بالاتر از افزایش حقوق تثبیت شده و نتیجه آن، کاهش مستمر قدرت خرید بوده است. حتی اگر فرض شود تورم سال ۱۴۰۵ کاهش یابد که رئیس سازمان برنامه آن را رد کرد، فاصله میان حداقل حقوق و هزینههای واقعی زندگی، بهویژه در شهرهای بزرگ، همچنان چشمگیر باقی میماند.
مالیات؛ فشار پنهان بر سبد خانوار
بودجه ۱۴۰۵ بهطور معناداری بر افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد؛ بهطوری که درآمد مالیاتی دولت با رشدی بیش از ۶۰ درصد به حدود ۲ هزار و ۹۶۱ همت رسیده است. اگرچه بخش مهمی از این افزایش از محل گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتها پیشبینی شده، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مالیاتهای غیرمستقیم بیشترین اثر را بر مصرفکنندگان نهایی دارد.افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابعی مانند همسانسازی حقوق بازنشستگان و اجرای کالابرگ، در نهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد.به این ترتیب، حتی خانوارهایی که افزایش حقوق دریافت میکنند، ممکن است بخش قابل توجهی از این رشد درآمد را از مسیر افزایش قیمتها از دست بدهند.
انرژی و تورم هزینهای؛ اثر دومینووار
یکی از احکام مهم بودجه ۱۴۰۵، افزایش پلکانی قیمت برق برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف و اصلاح تدریجی قیمت انرژی است.اگرچه این سیاست با هدف مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع عمومی طراحی شده، اما تبعات آن فراتر از قبوض انرژی خانوارهاست.افزایش هزینه انرژی برای واحدهای تولیدی و خدماتی، بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط، به معنای افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات است؛ فرآیندی که میتواند تورم هزینهای را تقویت کند و اثر خود را با وقفه زمانی بر بازار مصرف بگذارد.
حمایتهای اجتماعی؛ افزایش عددی، کاهش اثر واقعی
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی با افزایش ۳۰ درصدی پیشبینی شده؛ نرخی که نسبت به سال قبل کاهش یافته و همچنان پایینتر از تورم انتظاری قرار دارد. این موضوع نشان میدهد اگرچه دولت منابع بیشتری به حوزه رفاه اختصاص داده، اما اثر واقعی این حمایتها بر زندگی اقشار آسیبپذیر محدود خواهد بود.در عمل، بخشی از افزایش مستمریها صرف جبران رشد قیمت کالاهای اساسی میشود و توان بهبود سطح رفاه را بهطور معنادار افزایش نمیدهد.
انتظارات تورمی و اعتماد عمومی
فراتر از اعداد، بودجه ۱۴۰۵ حامل پیامهایی برای جامعه است.رشد بالای مالیات، افزایش قیمت انرژی و اتکای دولت به اوراق بدهی، این تصور را تقویت میکند که فشار تأمین منابع بودجهای بهطور غیرمستقیم به مردم منتقل خواهد شد.چنین برداشتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند؛ حتی اگر سیاستگذار بهدنبال مهار تورم باشد.تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات، نقش تعیینکنندهای در رفتار مصرفکنندگان و قیمتها دارد و در این زمینه، اعتماد عمومی به پایداری سیاستهای اقتصادی اهمیت بالایی دارد.
شکاف میان رشد حقوق و افزایش قیمتها پابرجاست.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق از نظر اسمی قابل توجه است، اما مسأله اصلی مقایسه آن با تورم انتظاری و سطح هزینههای زندگی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تورم سال آینده در سطوح بالاتر از این افزایش تثبیت شود، در عمل قدرت خرید خانوارها تغییر محسوسی نخواهد کرد و حتی ممکن است کاهش یابد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد شکاف میان رشد حقوق و رشد قیمتها همچنان پابرجاست.وی افزود: بودجه ۱۴۰۵ از منظر روش تأمین مالی، ضدتورمی نوشته شده؛ دولت تلاش کرده کسری بودجه را از مسیر مالیات و اوراق بدهی جبران کند و کمتر به منابع مستقیم بانک مرکزی متوسل شود. این رویکرد در تئوری ضدتورمی است، اما در عمل باید دید افزایش مالیات و هزینه انرژی چه اثری بر قیمت تمامشده کالاها میگذارد. اگر این هزینهها به مصرفکننده منتقل شود، اثر ضدتورمی بودجه تضعیف میشود.رحیمی تاکید کرد: مالیاتهای مستقیم معمولاً اثر محدودتری بر معیشت دارند، اما مالیاتهای غیرمستقیم مثل مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً روی سبد مصرف خانوار مینشیند. وقتی بودجه با رشد بالای درآمدهای مالیاتی بسته میشود، حتی اگر هدف مقابله با فرار مالیاتی باشد، در نهایت بخشی از فشار آن به مصرفکننده منتقل خواهد شد.این استاد دانشگاه درباره پیام بودجه ۱۴۰۵ برای خانوارها تصریح کرد: پیام اصلی این است که دولت بهدنبال کنترل کسری بودجه و ثبات مالی است، اما توان مانور محدودی برای بهبود واقعی معیشت دارد. اگر سیاستهای مکمل مثل کنترل تورم، ثبات ارزی و حمایت هدفمند اجرا نشود، اثر مثبت افزایش حقوقها خیلی زود توسط افزایش هزینهها خنثی میشود.
۴ انتظار معیشتی از بودجه ۱۴۰۵
اگر بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر تصویب و اجرا شود، میتوان انتظار داشت، افزایش حقوقها بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما عقبماندگی سالهای گذشته را پوشش ندهد.رشد مالیات و هزینه انرژی، از مسیر قیمتها دوباره به سبد خانوار بازگردد.حمایتهای اجتماعی از نظر اسمی افزایش یابد، اما اثر واقعی آن محدود بماند.در نهایت، مسیر تورم بیش از آنکه به اعداد بودجه وابسته باشد، به نحوه اجرا و مدیریت انتظارات اقتصادی گره بخورد.با دنبالکردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.
فارس/
انتهای خبر/
