یادداشت / سیدمرتضی سیدحسینی

مسئله عباسی!

  • شناسه خبر: 104367
مسئله عباسی!

موج سیاسی و رسانه ای که پس از سخنرانی و متعاقب آن دستگیری جناب آقای عباسی در این چند روزه به راه افتاده را کمابیش همه ی ما دیده و شنیده ایم.

خانه » سیاسی » مسئله عباسی!

به گزارش خانه خشتی، دستگیری ایشان منجر به آغاز نبرد رسانه ای شده که اگر از نظر موضوع بی سابقه نبود اما از نظر حجم مطالب بیان شده در فضای مجازی در نوع خود کم سابقه است.
بگو و مگوهایی که هر چند روز یک بار در گوشه ای و هر بار به بهانه ای شعله ور شده و به ناگاه و بدون کوچکترین نتیجه ای البته از نظر مثبت، فروکش کرده و حاصلی جز عمیق تر کردن فاصله جناحهای سیاسی و پرنگتر کردن کینه ها ندارد.
نکته ای که ذهن هر ناظر بیطرف را به خود مشغول میکند این است که این حجم سنگین از هیاهو و جنجال که پیرامون این گونه وقایع به وجود میآید از کجا سرچشمه میگیرد؟
در فضای سیاسی ما مرسوم شده که اگر شخصی از جناحی مورد سوء نظری یا اقدامی از طرف جناح رقیب یا ارکان حکومتی قرار گیرد دعوای رسانه ای دنباله داری به وجود میآید که جناح سیاسیِ آسیب دیده با همه ی توانش اقدام به کوبیدن رقیب یا دستگاههای قانونی کشور، نظیر قوه ی قضاییه، شورای نگهبان و … میکند.
سوال اساسی این یادداشت این است که مگر در کشور ما ملاکی واحد برای بررسی موارد این چنینی وجود ندارد؟
مگر در کشور ما قانون وجود ندارد که حرف آخر و قضاوت نهایی در مورد تخلفات را بیان کند که در صورت محرز شدن ارتکاب تخلف یا تبرئه از موارد اتهامی، همگان به آن تمکین کنند و از این حرف و حدیثهای رسانه¬ای جلوگیری شود؟
مهمترین ملاک دولت مدرن، حکومت بر اساس قانون است و این مهم محقق نمیگردد مگر با التزام همه-ی نهادها و گروههای سیاسی و اقشار جامعه به رعایت آن.
رفتارهای جنجالی که فضای سیاسی جامعه را ملتهب میکند و منجر به رد و بدل شدن انواع تهمتها و بعضاً ترور شخصیتها میشود نتیجه¬ای جز غبارآلودگی فضای سیاسی ندارد.
این رفتارها در واقع نبردی رسانه¬ای است که اگر شما روزنامه¬ی “شرق” بخوانید گویا فلان آقا بیگناه است و اگر همزمان “کیهان” را بخوانید همان آقا مفسد فی¬الارض است.
امروز در فضای سیاسی ما ملاک حق و باطل یعنی میزان بلندی صدای رسانه ها و نه نص صریح قانون …
و این دردی است که قرنها دامن مردم این سرزمین را گرفته و به گواهی تاریخ تا زمانی که ما به معنای مردم و حاکمیت به این نقطه نرسیم که ملاک توسعه و پیشرفت در امور، قانونگرایی و قانون مداری است آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
تقارن رویدادهای سیاسی این روزها با سالروز اعلام مشروطیت این نکته را به ما یادآوری میکند که دردی که در ۱۱۰ سال پیش دامن جامعه¬ی مارا گرفته بود و منجر به آن شد که اقشار مختلف جامعه به صحنه بیایند و نهایتا انقلاب مشروطه را خلق کنند کماکان جامعه¬ی ما بدان مبتلاست.
اگر از همان ابتدای انقلاب مشروطه تا به امروز مردم و حاکمیت التزام به قانون داشتند نه دیکتاتوری حاکم میشد و نه فتنه ای به وجود میآمد.
امروز جامعه¬ی ما بیشتر از هر زمانی برای التیام زخمهای واردآمده بر پیکره¬اش نیازمند نوشداروی قانونخواهی است.
اگر ملاک ما برای قضاوت، جار و جنجالهای رسانه¬ای باشد مطمئنا نتیجه¬ای جز زنده شدن دعواهای حیدری- نعمتی که قرنها مبتلا به جامعه¬ی ما بود نخواهد داشت.
به دلیل تعمیق اختلافات فوق¬الذکر، جامعه به چنان حدی از نفرت رسید که درگیری لفظی، مبدل به زد و خورد شد و زد و خورد منجر به جنگ داخلی و پاره¬پاره شدن مملکت گردید و نهایتا طرفین برای غلبه بر هم روی به کمک¬خواهی از کشورهای خارجی آوردند. وضعیت اسفناک دوران قاجار و انهدام ساختار اقتصادی و سیاسی آن در قرن گذشته، میرات همین درگیرهای نامعقول بود.
نکته¬ی پایانی،خواهش نگارنده است از همگان و بویژه نخبگان جامعه¬ جدای از تمایلات سیاسی خود، ملاک دانستن قانون است و همچنان پرهیز جدی از بیان مطالبی که راه اتحاد میان مردم را باریکتر کند که به گواه تاریخ اگر وارد باتلاق جنگ و جدل جناحی شویم همه بازنده خواهیم بود.

من الله توفیق
سیدمرتضی سیدحسینی

برچسب ها:
حسن عباسی
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان