ثبت رکورد جدید تقاضای صدور سند در استان کرمان
مدیرکل ثبت اسناد استان گفت: تقاضا برای صدور سند مالکیت نسبت به میانگین کلی، بیش از ۱۸۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خانه خشتی؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با اقدامات تبیینی صورت گرفته و همکاری بسیار خوب صدا و سیما، خبرگزاریها، جراید و سایر اصحاب محترم رسانه استان در زمینه آگاهیبخشی مزایای حدنگاری، تقاضا برای صدور سند مالکیت در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد و نسبت به میانگین کلی، بیش از ۱۸۰ درصد رشد داشته است.
سیدمهدی هاشمی در نشست بررسی عملکرد واحدهای ثبتی استان کرمان اظهار کرد: یکی از مجاری قانونی پرکاربرد برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و منازل مسکونی، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ تاکنون، ۲۴۹ هزار و ۷۲۱ فقره پرونده در اجرای این قانون تشکیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: علیرغم کمبود شدید نیروی انسانی و بلاتصدی بودن قریب به ۴۰ درصد از پستهای سازمانی ثبت استان، این اداره کل جزو معدود استانهایی است که به باشگاه ۲۰۰/۰۰۰ رای پیوسته است و قریب به ۲۱۴ هزار فقره رای در اجرای قانون تعیین تکلیف صادر نموده است.
وی اضافه کرد: با اقدامات تبیینی صورت گرفته و همراهی مثالزدنی اصحاب محترم رسانه، آگاهی عمومی در خصوص مزایای حدنگاری افزایش یافته است؛ بطوریکه در بازه ۹ ماهه سال جاری ۳۶۳۹۷ فقره پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد و در مقایسه با میانگین کلی، ۱۸۰ درصد (۲/۸ برابر) رشد را رقم زده است.
هاشمی با اشاره به بررسی و صدور ۳۰۸۷۰ رای در هیاتهای قانون تعیین تکلیف، بر ضرورت استمرار اقدامات جهادی و تسریع در رسیدگی به پروندهها تاکید کرد و افزود: باید از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله بهکارگیری همکاران بازنشسته، استفاده از کارشناسان رسمی و بهرهمندی از نقشهبرداران برونسپار بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده استفاده شود تا فرآیند رسیدگیها با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.
وی در پایان نشست تصریح کرد: در مدت باقیمانده از سال جاری، لازم است در جهت رضایتمندی مردم و تثبیت مالکیت، تمهیدات لازم برای اجرای کامل برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهطور جدی در دستور کار واحدهای ثبتی استان قرار گیرد.
انتهای پیام/
