گزارش؛
حرکت ملی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی؛ از آگاهی تا اقدام
با افزایش دغدغه‌ها درباره گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور، نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد برنامه‌های تازه‌ای را برای پیشگیری، آموزش و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آغاز کرده‌اند؛ تلاشی ملی که هدف آن، بازسازی اعتماد اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای ایمن‌تر و آگاه‌تر است.
به گزارش خانه خشتی؛ در سال‌های اخیر، مسئله‌ی آسیب‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه‌ی ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای چندوجهی که ابعاد فرهنگی، اقتصادی، روانی و خانوادگی را در بر می‌گیرد و نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود شهروندان است. افزایش نرخ طلاق، اعتیاد، خشونت خانگی، بیکاری، حاشیه‌نشینی و کاهش مشارکت اجتماعی از جمله چالش‌هایی است که کارشناسان آن را زنگ خطری برای سلامت اجتماعی کشور می‌دانند.
رشد آگاهی عمومی و ورود نهادهای رسمی
در چند سال گذشته، دولت و نهادهای مدنی گام‌های تازه‌ای برای کنترل و کاهش این آسیب‌ها برداشته‌اند. وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در قالب طرح‌های مشترک، برنامه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد، کاهش خشونت و تقویت بنیان خانواده اجرا می‌کنند.
به گفته‌ی معاون امور اجتماعی وزارت کشور، «برنامه‌ی ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» از سال گذشته وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. در این طرح، بیش از ۲۰۰ پایگاه اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ ایجاد شده تا خدمات مشاوره، آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی اقتصادی را به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه دهد.
نقش آموزش و آگاهی در پیشگیری
کارشناسان بر این باورند که مقابله با آسیب‌های اجتماعی، بیش از هر چیز به آموزش و ارتقای آگاهی عمومی وابسته است.
دکتر نسرین احمدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران می‌گوید: «تا زمانی که مهارت‌های ارتباطی، تاب‌آوری اجتماعی و سواد رسانه‌ای در میان مردم تقویت نشود، صرف برخوردهای انتظامی و قضایی نمی‌تواند اثر پایدار داشته باشد. باید از سنین پایین، آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس نهادینه شود تا نسل آینده بتواند در برابر فشارهای روانی و اجتماعی ایستادگی کند.»
بر همین اساس، وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی جاری اجرای طرح «مدرسه‌ی زندگی» را آغاز کرده است که هدف آن آموزش مهارت‌هایی مانند کنترل خشم، مسئولیت‌پذیری، حل مسئله و کار گروهی به دانش‌آموزان پایه‌های متوسطه است.
تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد
در کنار نهادهای رسمی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) نیز نقش پررنگی در کاهش آسیب‌ها ایفا می‌کنند. بسیاری از این سازمان‌ها در حوزه‌هایی مانند ترک اعتیاد، حمایت از زنان سرپرست خانوار، پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت‌های اجتماعی فعالیت دارند.
به گفته‌ی مریم موسوی، مدیر یکی از این سازمان‌ها در تهران، «مردم باید باور کنند که حل آسیب‌های اجتماعی تنها وظیفه‌ی دولت نیست. هر شهروند می‌تواند در محله‌ی خود نقشی ایفا کند؛ از کمک به کودکان کار گرفته تا برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای خانواده‌ها.»
او معتقد است که اعتمادسازی میان مردم و نهادهای مدنی، مهم‌ترین شرط موفقیت در این مسیر است.
فناوری و رسانه در خدمت آگاهی
در عصر دیجیتال، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در شکل‌دهی نگرش جامعه دارند. کمپین‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی درباره‌ی موضوعاتی چون مقابله با خشونت، سلامت روان، و مصرف مواد مخدر در سال‌های اخیر تأثیر قابل‌توجهی در تغییر نگرش عمومی داشته‌اند.
به گفته‌ی یکی از کارشناسان رسانه، «رسانه‌ها باید علاوه بر پوشش اخبار منفی، الگوهای مثبت را نیز برجسته کنند. معرفی چهره‌های موفقی که از مسیر توانمندسازی اجتماعی به زندگی دوباره رسیده‌اند، می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان باشد.»
چالش‌های موجود
با وجود همه‌ی این اقدامات، مسیر مقابله با آسیب‌های اجتماعی همچنان دشوار است. فقر اقتصادی، بیکاری و شکاف طبقاتی از مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده‌ی آسیب‌ها به شمار می‌روند. همچنین کمبود نیروی متخصص در حوزه‌ی مشاوره، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و گاه نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی، از دیگر موانع پیش‌رو محسوب می‌شوند.
یک کارشناس حوزه‌ی رفاه اجتماعی در این‌باره می‌گوید: «باید نگاه ما از درمان به پیشگیری تغییر کند. مقابله با آسیب‌های اجتماعی یعنی ایجاد فرصت برابر برای رشد، نه فقط واکنش به بحران‌ها.»
آینده‌ی یک حرکت ملی
در برنامه‌ی هفتم توسعه نیز بخشی از سیاست‌های اجتماعی کشور به کاهش آسیب‌ها اختصاص یافته است. تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد، گسترش مراکز مشاوره، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و تقویت نهاد خانواده از جمله اهداف این برنامه است.
دولت اعلام کرده است که برای تحقق این اهداف، از ظرفیت شوراهای اجتماعی استان‌ها و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد بهره خواهد گرفت.
در پایان می‌توان گفت که مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنها با اجرای برنامه‌های اداری ممکن نیست؛ بلکه نیازمند حرکت ملی، مشارکت مردمی و تغییر نگرش فرهنگی است. جامعه‌ای سالم، جامعه‌ای است که در آن شهروندان نسبت به سرنوشت یکدیگر بی‌تفاوت نباشند و نهادهای رسمی و مردمی دوشادوش هم در مسیر بازسازی اعتماد و امید گام بردارند.
گزارش از: فاطمه محمدی
انتهای پیام/
