به گزارش خانه خشتی به نقل از معاونت اجتماعی پلیس رفسنجان، سرهنگ “رضا خلیلی نژاد” اظهار داشت: اساسی ترین رکن بقای یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید؛ از طرفی دولت مسئول حفظ نظامات جامعه و مأموران دولت مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند.
وی ادامه داد: در این راستا باید زمینه اجرای مقررات برای مأمور فراهم باشد و چنانچه مأمور دولت نتواند وظایفی که بر عهده ی اوست انجام دهداین مهم تحقق نخواهد یافت و به همین خاطر هر گونه مخالفت و سرپیچی از مأموران دولتی باید به عنوان جرم تلقی شود واز این راه زمینه اجرای مقررات دولتی فراهم گردد.
این مقام انتظامی افزود: تمرد در لغت به معنی سرپیچی، گردن کشی و نافرمانی کردن است و قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین و وظایف دولت به معنای عام تمرد نسبت به ماموران دولت را جرم معرفی کرده و برای آن مجارات تعیین کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:
- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
- هرگاه متمرد درحین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.
- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
خلیلی در تشریح این ماده تصریح کرد: جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرائمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد.
جانشین فرماندهی انتظامی رفسنجان در پایان یادآور شد: مأموران انتظامی، نماد امنیت و آرامش هستند و در همین راستا احترام به این قشر باید در جامعه به عنوان یک فرهنگ درآید و در این راه همه باید تلاش کنند تا از این طریق به ساختن جامعه‌ای منظم و امن کمک کنیم.