به گزارش سایت خانه خشتی، شنیده شده است که در برخی دفاتر اسناد رسمی رفسنجان از سوی شخص سردفتر در پرداخت میزان حقوق کارکنان این دفاتر تخلفاتی صورت میگیرد .
بر طبق قانون، از میزان درآمد دفترخانه های اسناد رسمی، ۱۵ درصد حق التحریرها متعلق به دفتر یار و ۱۵ درصد آن متعلق به سایر کارکنان می باشد که بر اساس مرتبه ی هر کارمند محاسبه می گردد.
بیمه کردن کارکنان این دفاتر نیز از وظایف سردفتری محسوب می شود.
هرچند کارکنان دفاتر نارضایتی هایی از میزان حقوق خود دارند، اما به علت ترس از اخراج شدن، هیچ گاه به صورت رسمی و علنی، حاضر به فاش کردن این موضوع نیستند. این در حالی است که به گفته آرمان پور رییس اداره ثبت اسناد و مدارک رفسنجان،« اقرار، بالاترین سند صحت پرداخت حقوق از سوی سردفتر به کارمندان می باشد» و در این شرایط، شاید هیچ گاه این کارمندان نتوانند به حق و حقوق مورد نظر خود برسند.
در هر حال اصل ماجرا این است که کارکنان برخی از دفاتر اسناد رسمی در رفسنجان به دلایلی از جمله ترس از اخراج شدن در دورانی که وضعیت نامناسب شغلی را شاهد هستیم، تن به اقرار های دورغ می دهند و بر پرداخت حقوق تمام و کمال خود از سوی سردفتر مهر تایید می زنند در حالیکه این امر به ضرر خود آنها و خلاف واقع است.
هر چند آرمانپور، رییس اداره ثبت اسناد رفسنجان عنوان می کند که “با حضور بازرس اداره ثبت اسناد و مدارک درمحل دفاتر اسناد رسمی و از طریق ارائه فیش حقوقی و همچنین اقرار خود کارمند، حقانیت صحبت سردفتر تایید می شود» اما در نهایت هستند کارمندانی که میزان حقوق دریافتی آنها از روال عادی پایین تر است و راهی هم برای عنوان کردن این مشکل ندارند.
تنی چند از کارمندان دفاتر ثبت اسناد در گفت و گو با سایت خانه خشتی، ابراز امیدواری می کنند تا سازمان های نظارتی به صورت جدیتر و دقیق تری روی حقوق و مزایای این افراد نظارت کرده و به جای گرفتن اقرار از کارمندان ، اسناد معتبرتری را از مدیران دفاتر دریافت کنند.