به گزارش خانه خشتی؛ مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در کمیسیون سازمان نظام پزشکی کرمان با موضوع بررسی مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی اظهار داشت: تدوین شیوهنامه مقابله با مداخلات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت نشاندهنده ضرورت توجه جدی به این موضوع و لزوم ارتقای وضعیت موجود است.
وی افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب، تمامی دستگاههای مسئول باید نقش و وظایف قانونی خود را بهصورت دقیق و هماهنگ انجام دهند و هیچ بخشی از زنجیره نظارت، بازرسی، مستندسازی و رسیدگی نباید مغفول بماند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد و مراکز فعال در این حوزه گفت: شناسایی، رصد و پایش مستمر فعالیتهای پرخطر بهویژه در حوزه خدمات زیبایی، تزریق ژل، لیزر و سایر اقدامات مشابه از الزامات مهم پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و سلامتمحور است.
وی تصریح کرد: رسیدگی مؤثر به تخلفات نیازمند جمعآوری دقیق ادله، مستندسازی حرفهای و آموزش تخصصی بازرسان و ضابطان است تا فرآیند رسیدگی قضایی با استحکام بیشتری دنبال شود.
قدیمی با تأکید بر نقش مؤثر آموزش عمومی در کاهش مراجعه مردم به مراکز غیرمجاز اظهار داشت: آگاهیبخشی به شهروندان درباره تفاوت فعالیتهای مجاز و غیرمجاز باید بهصورت مستمر و برنامهمحور دنبال شود.
وی افزود: روابط عمومی دستگاهها نقش مهمی در فرهنگسازی دارند و لازم است با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، اطلاعرسانی هدفمند و مستمر در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین بر معرفی مراکز مجاز و فعالان قانونمند حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی درباره مراکز دارای مجوز و اقدامات قانونی و استاندارد آنان میتواند نقش مؤثری در هدایت صحیح مردم و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری وضعی در کاهش تخلفات گفت: نظارت مستمر بر مطبها، مراکز پزشکی، مراکز عرضه دارو و تجهیزات پزشکی باید با جدیت دنبال شود.
قدیمی افزود: بهرهگیری از سامانههای استعلام مجوز و اصالت کالا میتواند امکان آگاهی سریع مردم از وضعیت قانونی مراکز و تجهیزات پزشکی را فراهم کرده و زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را کاهش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: کاهش عوامل سوقدهنده مردم به مراکز غیرمجاز از جمله هزینههای درمانی و برخی مشکلات دسترسی به خدمات، نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی است.
وی تأکید کرد: ارتقای اخلاق حرفهای، تکریم مراجعان، افزایش کیفیت خدمات و استمرار نظارتهای تخصصی میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایت عمومی و کاهش مراجعه به مراکز فاقد مجوز داشته باشد.
قدیمی خاطرنشان کرد: مقابله با مداخلات غیرمجاز پزشکی نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی، قضایی، سازمان نظام پزشکی و رسانهها است و تحقق این هدف با رویکرد پیشگیرانه و مشارکت همه بخشها امکانپذیر خواهد بود.
در ادامه اعضای کمیسیون بررسی مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی سازمان نظام پزشکی کرمان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، خواستار برخورد قاطع با افراد فاقد صلاحیت، مراکز غیرمجاز و شبکههای عرضه داروهای قاچاق شدند.
اعضای کمیسیون بررسی مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی سازمان نظام پزشکی کرمان بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، شناسایی افراد فاقد صلاحیت و برخورد قانونی با مداخلهکنندگان غیرمجاز در حوزه پزشکی تأکید کردند.
در این نشست، اعضای کمیسیون با اشاره به اینکه حفظ سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، بر لزوم شناسایی و برخورد با افراد فاقد صلاحیت حرفهای و مجوزهای قانونی در حوزه خدمات پزشکی تأکید کردند.
اعضای کمیسیون همچنین با ابراز نگرانی از افزایش مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی، بهویژه در حوزه زیبایی، اعلام کردند: سودآوری بالای این فعالیتها موجب گسترش اقدامات غیرقانونی و تهدید سلامت شهروندان شده است.
در این جلسه عنوان شد افراد فاقد صلاحیت عمدتاً از طریق تبلیغات گسترده در بسترهای فضای مجازی، از جمله اینستاگرام، اقدام به شناسایی و جذب مشتری میکنند و نظارت مؤثر بر این فضا ضروری است.
اعضای کمیسیون صدور احکام قاطع و دستورات قضایی سریع برای شناسایی، تعطیلی و پلمب مراکز غیرمجاز و زیرزمینی را از عوامل مؤثر در بازدارندگی و کاهش مداخلات غیرقانونی در امور پزشکی دانستند.
همچنین بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و مقابله با عرضه و توزیع داروهای قاچاق و غیرمجاز تأکید شد و این موضوع از اولویتهای مهم در حوزه سلامت برشمرده شد.
در ادامه، آموزش صنوف مرتبط از جمله عطاریها و آرایشگاههای زنانه بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم حوزه سلامت مورد تأکید قرار گرفت.
اعضای کمیسیون همچنین آموزش مسائل حقوقی و حرفهای به پزشکان، پرستاران، ماماها و سایر کارکنان حوزه درمان را در پیشگیری از جرائم پزشکی مؤثر دانستند و نسبت به برخی تخلفات از جمله واگذاری یا اجاره پروانههای پزشکی به مؤسسات و مراکز بدون نظارت قانونی هشدار دادند.
انتهای پیام/
