به گزارش خانه خشتی؛ نشست هماندیشی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان رفسنجان با حضور امامجمعه،رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، فرماندار، مدیر مجتمع مس سرچشمه و بیش از پنجاه نفر از مدیران واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برگزار شد؛ نشستی سهساعته که محور آن حمایت از رونق تولید و رسیدگی میدانی به دغدغههای صنعتگران بود.
حسین رمضانیزاده رئیس دادگستری شهرستان در این نشست با تمجید از نقشآفرینی بخش تولید، تولیدکنندگان را «افسران خط مقدم جنگ اقتصادی» توصیف کرد و با اشاره به پایمردی آنان گفت: باید دست کسانی را بوسید که باوجود سختیها، چرخه تولید کشور را زنده نگه داشتهاند.
وی افزود: در حالیکه برخی کشورها در ابتداییترین نیازها وابستهاند، توان داخلی جمهوری اسلامی ایران در سایه تلاش صنعتگران مایه شگفتی ناظران خارجی است.
رئیس دادگستری رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه تولیدکنندگان درباره برخی مشکلات اداری از جمله اختلال در اجرای قانون و قطع سیستمی بیمه کارگران اشاره کرد و اعلام داشت که این موارد از طریق مکاتبه با استان و با هدف اجرای صحیح قانون و تقویت مسیر حمایت از تولید پیگیری خواهد شد.
رمضانیزاده همچنین دغدغه فعالان صنایع پاییندستی مس، بهویژه در حوزه تأمین اسید و حفظ اشتغال را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مسائل کلانی همچون نبود نمایندهای از استان در هیئتمدیره صنایع مس ایران و انتقال حسابهای شرکت مس به تهران، گفت: این موضوعات از طریق سازمان بازرسی دنبال شده اما تاکنون نتیجه ملموسی به دست نیامده است.
وی از بهبود عملکرد شرکت مس در حوزه مسئولیتهای اجتماعی سخن گفت و افزود: در زمینه نیازهای واحدهای تولیدی به مواد اولیه، گزارشهای تخصصی تهیه و از مسیر قانونی در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
رئیس دادگستری رفسنجان با هشدار نسبت به هرگونه تخلف احتمالی در ادارات خدماترسان، تأکید کرد: دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از تولید صیانت میکند و اگر دستگاهی برخلاف قانون عمل کند، ورود قضایی قطعی خواهد بود.
وی همچنین یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای تأمین، جذب نیروهای متخصص از ادارات توسط صنایع بزرگ ممنوع است و این موضوع بهطور مستمر رصد خواهد شد تا خللی در خدماترسانی عمومی ایجاد نشود.
رمضانیزاده با اشاره به پیگیریهای موفق در حوزه رفع مشکلات برخی واحدهای صنعتی از جمله «تاپاکو خاورمیانه»، «الماس کویر» و «آبرسان»، اظهار داشت: تولیدکنندگان واقعی کسانی هستند که میتوانستند سرمایه خود را در جای دیگری بهکار بگیرند اما بار سنگین اشتغال و تولید را پذیرفتهاند.
وی اعلام کرد: درب اتاق رئیس دادگستری و دادستان همواره به روی فعالان اقتصادی باز است و همکاری لازم برای مکاتبه با مقامات استانی و ملی جهت رفع مشکلات واحدها انجام خواهد شد.
در پایان این نشست، مقامات قضایی شهرستان به همراه فرماندار، رئیس اداره صمت و مدیر منطقه ویژه اقتصادی از یکی از واحدهای تولیدی بازدید میدانی بهعمل آوردند تا مشکلات از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. مسئولان بر تداوم برگزاری چنین جلسات و بازدیدهایی بهعنوان یک ضرورت در شرایط کنونی کشور تأکید کردند.
انتهای پیام/