به گزارش خانه خشتی؛ پیگیری رسمی و شکایت شرکت ملی پسته ایرانیان علیه شخصی که بهموجب قرارداد منعقده با شرکت مزبور، وظیفه فروش پسته صادراتی در خارج از کشور را برعهده داشت و بخشی از عواید حاصل را فروش را به شرکت ملی پسته منتقل نکرده بود، در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز گردید.
مراحل متعدد رسیدگی قضایی به این پرونده تا صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر کرمان در اسفند ۱۴۰۲، حدود ۱۳ سال به طول انجامید. بهموجب این رأی، متهم به تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت ۳.۷۰۳.۰۵۰ دلار به شرکت ملی پسته ایرانیان به سبب ارتکاب کلاهبرداری محکوم شد. در حالیه پرونده در طول سال ۱۴۰۳ در اجرای احکام کیفری دادگستری رفسنجان در جریان بود، با اعاده پرونده از سوی دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض در دادگاه تجدیدنظر کرمان در فروردینماه ۱۴۰۴، فرایند اجرا متوقف گردید. شعبه هم عرض مجدداً به پرونده رسیدگی نمود و با پیگیریهای مجدانه مؤسسه و وکیل پرونده، در خردادماه سال جاری، پرداخت مبلغ ۳,۷۰۳,۰۵۰ دلار به شرکت ملی پسته از بابت ارتکاب کلاهبرداری مجدداً موردتأیید قرار گرفت. با صدور این رأی، شناسایی اموال محکوم علیه جهت وصول مطالبات با جدیت دنبال شد و در نهایت پس از انجام اقدامات قضایی و اداری متعدد، در تاریخ دوم آذرماه، ملکی با مساحت ۳۰۳۵ متر زیربنا، دارای کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی و انبار واقع در خیابان ری تهران به طور قطعی به تملک شرکت ملی پسته ایرانیان در آمد.
با این اقدام، شرکت ملی پسته ایرانیان پس از ۱۵ سال، موفق به وصول بخش قابلتوجهی از مطالبات خود شد و یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی مربوط به حوزه صادرات کشور به نتیجه رسید.
انتهای پیام/