به گزارش خانه خشتی؛ سیدمهدی هاشمی ضمن بیان اینکه سند مالکیت به اراضی و املاک هویت می‌بخشد، گفت: در سند مالکیت مشخصات ملک از جمله مساحت، کاربری، حدود اربعه و نیز نقشه دقیق یو تی ام قید می‌شود که جلوی هرج و مرج و بروز اختلافات ملکی را می‌گیرد.
وی افزود: مطابق آمار، بیش از ۶ میلیون فقره از پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه مربوط به املاک فاقد سند است که معادل ۴۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی بین اشخاص فقط به مسائل حقوقی منتهی نمی‌شود بلکه در مواردی منجر به نزاع و درگیری می‌شود.
وی افزود: کشمکش بر سر اصل مالکیت و یا حد و مرز اراضی، در مواقعی منجر به قتل نیز شده است که حاکمیت را به سمت سنددار شدن تمامی پهنه‌های سرزمینی به عنوان عامل پیشگیری از اختلافات و جرایم حوزه املاک، سوق داده است.
هاشمی یادآور شد: با هدف سوق دادن جامعه به حدنگاری و دریافت سند رسمی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به اینکه سیاق نامگذاری این قانون بیانگر پررنگ بودن ضمانت‌اجرایی آن است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی قانون الزام، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی است و اشخاص باید طی مهلت‌های مندرج در قانون نسبت به تبدیل اسناد عادی به سند رسمی مالکیت اقدام کنند.
این عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه ابراز کرد: تاکید بر صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک، دلیلی جز فراگیر شدن بهداشت قضایی در جامعه ندارد و شایعات کذب مبنی بر اخذ مالیات یا قطع یارانه دارندگان سند مالکیت، از سوی باندهای کلاهبرداری و زمین‌خواری مطرح می‌شود که از وضعیت بی‌هویت بودن اراضی و املاک سود می‌برند.
انتهای پیام/