آیا آمریکا وکانادا در جرم خاوری شریک هستند؟

به گزارش “خانه خشتی” : اردوان خاوری پسر فرزند محمود خاوری،مدیر پیشین بانک ملی ایران که در جریان ماجرای اختلاس به کانادا گریخته بود از گریختن پدرش به آمریکا خبر داده وهمچنین به انتقال دارایی های خاوری در کانادا به او وخواهرش اشاره کرده است.
صحبتهای خاوری کوچک که بنا به گفته های منابع غیر رسمی دارای چندین شرکت بین المللی است این سوال را در ذهن برخی به وجود آورده که چرا دولت کانادا قبل از گریختن محمود خاوری اقدام به دستگیری واسترداد این فرد به دولت ایران نکرده وبه راحتی اجازه فرار از این کشور به سوی آمریکا را داده است.این حرکت دولت کانادا در حالی صورت گرفته که سردار احمدی مقدم در صحبتهای چند روز پیش خود به همکاریهای متعدد ایران با کانادا برای استرداد مجرمین بین المللی اشاره داشته وگفته است:صدور حکم تحت تعقیب و اعلام WANTED بودن یک فرد نشان دهنده صدور حکم علیه فرد مورد نظر در یک مرجع بین المللی است که این موضوع دقیقا در مورد محمود خاوری صدق می کند.
حال با توجه به این مسئله این موضوع جای پرسشی جدی دارد که چرا دولت کانادا بدون توجه به هیچ عرف بین المللی که دائما داعیه دار آن هم هست اجازه گریزبه این مجرم تحت تعقیب داده؟از طرف دیگر بدون تردید خاوری براین موضوع آگاهی داشته که آمریکا برای او مشکلی ایجاد نخواهد کرد وبرای همین به سرزمین یانکی ها بدون هیچ ترس وهراسی از پیگیری پلیس اینترپل، سفر کرده است.
همچنین نباید این موضوع را فراموش کرد که دولت ایران در زمینه همکاری ها با پلیس بین المللی تاکنون پروتکلهای متعددی را امضا کرده که این موضوع سند قابل توجهی برای لزوم پایبندی دولتهای غربی مانند آمریکا وکانادا به این پروتکلها به شمارمی رود. اما گویا هر دو دولت این اسناد مهم را نادیده گرفته اند ویکی از آنها به کسی که متهم اصلی پرونده اختلاس ودزدی از سرمایه ملت ایران است اجازه گریختن ودیگری اجازه ورود بخشیده وبه نوعی برای او مامنی شده است.
دراین میان، رفتار متناقض این دولت که در تعارض مستقیم با اعلامیه ها و قوانین پلیس بین المللی دارد تاکنون از سوی مقر اصلی اینترپل در لیون فرانسه نه محکوم شده ونه این مرکز تا این لحظه هشداری به این دو کشور داده است.همین رفتار از سوی اینترپل سبب شده که برخی این نهاد بین المللی را به جانبداری از آمریکا به دلیل سهم بالای این کشور(حدود ۵.۵ میلیون دلار از بودجه ۵۹ملیون دلاری کل) متهم کنند و این نهاد را مانند برخی نهادهای دیگر بین المللی که دولتهای غربی در شکل گیری آن نقش به سزایی داشته اند را به دلیل نادیده گرفتن حقوق کشورهای دیگر که در هیئت رئیسه نماینده ای ندارد مقصر بدانند .
در همین راستا به نظر می رسد که هم کانادا وهم آمریکا در مورد مجرم اقتصادی مانند محمود خاوری هم قانون را نادیده گرفته اند وهم پروتکلهای اینترپل را زیر پا گذاشته اند.این نقض قانون وتعهد از سوی این دو کشور در شرایطی صورت گرفته که هیچ کدام از آنها حتی کوچکترین تعهدی نسبت به این ماجرا از خود نشان نداده وحتی نمایندگی های پلیس بین الملل در این دو کشور هیچ اظهار نظری دراین باره نداشته است.
در این باید توجه داشت که معمولا متهمان فساد واختلاس در کشورها پس از مشهود شدن جرم به کشورهای خارجی می گریزند که در این بین،وظیفه دولتهای مقصد این متهمان این است که نسبت به استرداد سریع تر این گونه مجرمان بین المللی به کشورهای مبدا در سریع ترین زمان ممکن اقدام کنند.اقدامی که تاکنون آمریکا نسبت به آن بی تفاوت بوده است.

مهدی حسینی