مشروح دهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران:شبکه فساد چگونه به مسئولان وصل می شد؟/شیوه گردش پول‌های کثیف

خانه خشتی:نماینده دادستان تهران، گفت: تلاش متهمان برای برقراری ارتباط با مسئولان، با هدف گرفتاری آنها در صورت گرفتاری خودشان موید عملکرد سازمان یافته و پول‌شویی متهمان است.

خانه خشتی به نقل از فارس، دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، از ساعت ۹ صبح امروز در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز شد.

متهم: فقط اتهام استفاده از ماهواره را قبول دارم

بعد از قرائت کیفرخواست متهم «ک.م» توسط نماینده دادستان، متهم از کارمندان سابق بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را غیر از استفاده از ماهواره قبول ندارم گفت: در زمینه عضویت در شبکه اختلاس هم متهمان اصلی پرونده در جلسات ابتدایی اعلام کردند من با آنها ارتباطی نداشتم.

صلاحیت عاملان اصلی اختلاس برای انتقال به کرج توسط حراست تأیید شده بود

وی ادامه داد: در خرداد سال ۸۴ با حکم مأموریت از بیمه ایران رفتم و دیگر هیچ سمت و مسئولیتی در این شرکت نداشتم. آقایان م.ح و د.س، شش ماه بعد از آن به کرج رفتند و من بی‌خبر بودم صلاحیت این افراد برای انتقال به کرج توسط حراست بیمه ایران تایید شده بود و آنها زمانی به کرج رفتند که من در بیمه ایران نبودم متهم با بیان اینکه در جریان کار این افراد نبودم گفت: یک ریال هم در این اختلاس نقش نداشتم و تمام مدارک برای اثبات ادعایم را همراه لایحه ارائه خواهم کرد.

چرا آقای «ز» از سازمان بازرسی با حکم مأموریت به بیمه ایران رفت؟

متهم با اشاره به اینکه بیمه ایران از نظر تسهیلات و امور رفاهی به کارکنان خود رسیدگی خوبی دارد گفت: متوجه شدم که مسئول رسیدگی به این پرونده در سازمان بازرسی خودش را مأمور این سازمان در بیمه ایران کرده است آنه هم به خاطر پرداخت‌های خیلی خوبی بود که بیمه ایران انجام می‌شد.

وی در ادامه دفاعیات خود خاطرنشان کرد: زمانی که از شرکت آرمان گستران به من پیشنهاد همکاری شد در بیمه ایران فعالیت نمی‌کردم ج- الف به من گفت: تصمیم به راه‌اندازی شرکتی دارد و از من خواست در آن شرکت عضو شوم درخواست ج- الف را پذیرفتم اما بعد از اینکه فهمیدم م – ح نیز در این شرکت عضو است قید همکاری را زدم و دیگر به آن شرکت نرفتم چند روز بعد نیز فرد دیگری جایگزین من شد این ادعای من را م.ح در دفاعیات خود تایید کرده است.

متهم با بیان اینکه در این شرکت نه سهم و سرمایه‌ای داشتم و نه سندی امضا کردم درباره اتهام ارتباط با ج.الف درباره ارائه اطلاعات بیمه ایران به دیوان محاسبات گفت: زمانی که ج.الف از سوی دیوان محاسبات در بیمه ایران بود من در شرکت بیمه نبودم زمانی هم که بودم از مسائل فنی هیچ اطلاعاتی نداشتم و ج.الف با افراد دیگری در ارتباط بود.حتی ج.الف به من گفت چه بگویی و چه نگویی ما اطلاعات لازم را به دست آورده‌ایم. در آن زمان تعدادی از اقوام و همشهریان ج.الف در بیمه ایران بودندو هیچ اطلاعاتی از سوی من به دیوان محاسبات منتقل نشده است.

وی ادامه داد: درباره استخدام بستگان این فرد در بیمه ایران نیز هیچ دخالتی نداشتم خانم الف با توجه به اینکه شرایط کلی را داشت درخواست اخذ نمایندگی داد و مراحل کارش را در مدیریت نمایندگان که از همشهریان ج- الف بود انجام داد و بعد از آزمون کارش را آغاز کرد استخدام در اختیار معاونت اداری – مالی و مدیریت است و تمام روند استخدام وجود داشته و می‌توان آن را بررسی کرد.

متهم همچنین درباره فروش یک واحد آپارتمان به آقای ح گفت: در سال ۸۳ آپارتمانی در رسالت داشتم که فروش نمی‌رفت. ج.الف موضوع را فهمید و یکی از آشنایان خود را معرفی کرد بعد از اینکه خانه را پسندید ۴۰ میلیون تومان طی دو فقره چک داد و بقیه را در دفترخانه به من داد ج.الف در این زمینه فقط نقش معرف را داشت و هیچ پولی هم دریافت نکرد.

وی افزود: اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۶۵ میلیون ریال را هم قبول ندارم من با ج.الف مراودات مالی داشتم ۲۸ میلیون تومان به او قرض داده‌ بودم و بابت تجهیز دفترش در میدان کاج نیز ۱۲ میلیون تومان طلبکار بودم او همه این پول‌ها را به من برگرداند ۲۰ میلیون تومان هم قرض داد که هنوز هم به او بدهکار هستم.

وی اتهام دریافت رشوه از یکی از همکاران خود به مبلغ ۱۷ میلیون تومان را رد کرد و گفت: اصلاً این اتهام را قبول ندارم ما از ۳۰ سال پیش با هم همکار بودیم و قبل از آن هم همسایه بودیم مراودات مالی زیادی داشتیم و صحیح نیست به همین سادگی اتهام دریافت و پرداخت رشوه را به افراد بزنیم این فرد در کار خرید و فروش تجهیزات تأسیساتی سرمایه گذاری کرده بود که من مقداری پول بابت مشارکت به او داده و او هم هر دو ماه یکبار به من سود می‌دهد.

متهم درباره همکاری با ج.الف برای دریافت مجوز معدن شن و ماسه گفت: ج.الف به من گفت که منابع طبیعی برای برداشت شن و ماسه مجوز زمین می‌دهد به خاطر اینکه سر رشته‌ای در این کار نداشتم ابتدا مخالفت کردم اما با اصرار او درخواستی ارائه دادم که به خاطر گذشت یک سال و نیم از درخواست و به نتیجه نرسیدن تقریبا قید آن را زدم.

وی ادامه داد: وقتی شنیدم برای عملی کردن درخواست باید سرمایه‌ای حدود ۴۰۰ میلیون تومان داشته باشم تقریباً منصرف شدم اما یک روز پیش آقای ی.د رفتم و او پس از اینکه پرونده را بررسی کرد به من گفت به خاطر نقص در پرونده و عدم پیگیری از سوی متقاضی ابطال شده است.

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متهم با متهمان اصلی پرونده

ذبیح‌زاده، نماینده دادستان در دفاع از کیفر خواست صادره علیه یکی از متهمان اظهار داشت: متهم در جریان تحقیقات نیز بر عدم دخالت در این شبکه تاکید داشت اما با استعلام از بانکها مشخص شد که به طور مستقیم یا با واسطه از حسابهای ج الف و د.س مبالغی به حساب این متهم منتقل شده است.

وی ادامه داد: با بررسی حسابهای ج. الف مشخص شد مبلغ ۶۱ میلیون ریال طی ۴ فقره چک به نفع ک.م صادر شده که چکها توسط راننده وی و یکی از کارمندان بیمه ایران نقد شده است.

ذبیح‌زاده گفت: م.ر از کارمندان بیمه که اقدام به وصول چکها کرده گفته است، این چکها را ک.م به او داده و همه پول را بعد از وصول برگردانده است.همچنین یک فقره چک ۴۰ میلیون تومانی متعلق به ج.الف را که دارای خط خوردگی بود بعداز هماهنگی ک.م با مسئول بانک وصول کرده و وجه چک را به او داده است.

ذبیح‌زاده گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد در تاریخ ۲۱ آبان ۸۵ مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال توسط د.س از بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به حساب راننده ک.م واریز شده است که در تحقیقات مشخص شده که واریز این مبلغ بدون اطلاع او و توسط ک. م صورت گرفته است. و پول را بعد از یک ساعت به حسابش واریز کرده است.

وی با اشاره به واریز ۲۱ میلیون ریال توسط برادر ج.الف به حساب راننده ک.م گفت: همچنین مبلغ یکصد میلیون ریال با منشاء حساب س‌.د به حساب ک.م واریز شده است در حالی که متهم در تحقیقات علت اخذ این بول‌ها را قرض عنوان کرده است.

ذبیحی‌زاده درباره واریز ۱۶۰ میلیون ریال توسط د.س از بیرجند به حساب راننده ک. م گفت: واریز این مبلغ به صورت تراول و به درخواست ک.م بوده و در نهایت توسط راننده اش به حساب خودش واریز می‌شود.

واریز پول توسط یکی از قاچاقچیان شرق کشور به حساب متهم

متهم ک.م به راننده خود گفته این فرد از بستگانش است در حالی که در تحقیقات مشخص شده این فرد در شرق کشور به قاچاق مواد مخدر شهرت دارد. سوال ما از متهم این است این فرد چه نسبتی با او دارد و این پول به چه عنوان به او پرداخت شده است.

متهم در جواب گفت: من با این فرد هیچ نسبتی ندارم و او را نمی‌شناسم راننده مرا به دادگاه فرا بخوانید و از او سوال کنید اصلاً نمی‌دانم این فردی که شما می‌گویید از کجا سبز شده است.

متهم همچنین درباره واریز مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با منشاء حسابهای د.س و اینکه چه ارتباطی با او داشته است گفت: د.س را نمی‌شناسم و هیچ داد و ستدی هم با او نداشته‌ام حضور ذهن هم ندارم که چرا پول به حساب من واریز شده است.

چرا در جواب هر سوال ابتدا به «ج.الف» نگاه می‌کنی؟

قاضی مدیرخراسانی در این لحظه خطاب به متهم گفت: چرا در پاسخ به هر سوال ابتدا به ج.الف نگاه می‌کنید سوالات را واضح جواب دهید.

درخواست بازنشستگی از بیمه یک‌روز بعد از احضار به سازمان بازرسی

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم با آگاهی و سوءنیت در این شبکه اختلاس اقداماتی را انجام داده است گفت: درباره اینکه متهم و وکیل وی مدعی هستند هیچ شخصی علیه او حرفی نزده است باید گفت: متهم روزی که به سازمان بازرسی کل کشور می‌رود به فاصله یک روز تقاضای بازنشستگی دارد و متعاقباً بازنشسته می‌شود.

وی افزود: د.س در اظهارات خود گفته ک.م بعد از بازنشستگی با من تماس گرفت و تقاضای ملاقات کرد به رستوران البرز رفتیم و در‌ آنجا به من گفت سازمان بازرسی مشغول بازرسی است و امروز و فرداست که می‌آید مراقب باشید.

کشف فایل صوتی گفت‌وگوی متهمان در رایانه شخصی

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه این اظهارات مقرون به صحت است افزود:‌ در بازرسی از منزل د.س فایل صوتی متعلق به صحبت‌های ک.م از رایانه شخصی د.س به دست آمده است.

نماینده دادستان ادامه داد: س.ب مدیرعامل شرکت صبا نیز از تحقیقات گفته ک. م بعد از بازنشستگی در ملاقاتی حضوری به من گفت بازرسی کل کشور در بیمه مستقر است مراقبت کنید تابروند.

نماینده دادستان از متهم سوال کرد که اگر در این شبکه دخالتی نداشتید پس نگران چه چیزی بودید و متهمان دیگر پرونده هم باید نگران چه چیزی می‌بودند.

چگونه مجوزی که ابطال شده بود را واگذار کردید؟

ذبیح‌زاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفر خواست صادره علیه متهم ک.م اظهار داشت:‌متهم امروز گفت به خاطر تاخیر در صدور مجوز پرونده معدن شن و ماسه ابطال شد. اما وکیل وی مدعی واگذاری مجوز با وکالتنامه شد. متهم باید بگوید اولاً به چه کسی واگذار شد ثانیا اگر ابطال شده است چگونه آن را واگذار کردند.

متهم در پاسخ به این سوال گفت: بعد از اینکه به ج. الف گفتم اخذ مجوز هزینه و سرمایه زیاد می‌خواهد به ملاقات من آمد و چند بار به من گفت مجوز را با وکالت به او سپارم سرانجام پذیرفتم و یک روز به محضرخانه رفتیم و در عرض سه یا چهار دقیقه وکالت دادم.

وی ادامه داد:‌ در این رابطه هیچ پولی نگرفتم و بعد که از ی.د پیگیری کردم به من گفت ابطال شده است. به او گفتم که وکالت دادم و او هم به من گفت خدا را شکر کن که باطل شده است.

کشف ۱۲ عدد مهر از خانه «م.ج» برای هزینه‌سازی جعلی

نماینده دادستان درباره اتهام رشوه متهم از فردی به نام م.ج گفت: در بازرسی از منزل م.ج معاون اداره کل تدارکات بیمه ۱۲ عدد مهر با عناوین مختلف کشف شد. این فرد از سال ۸۲ تا ۸۹ در این معاونت مشغول به کار بوده که طی ۸۰ مرحله بیش از یک میلیارد ریال برای هزینه‌های اداری به عنوان تنخواه دریافت کرده است.

صدور فاکتورهای صوری برای خدماتی که اصلا انجام نشده بود

وی افزود: این فرد برای تسویه این مبالغ تنخواه از مهرهای مختلف استفاده می‌کرده و استعلام از تعدادی از شعب بیمه مشخص کرد که در مواردی بدون اینکه هیچ خدمتی انجام شده باشد این فرد فاکتورهایی صادر کرده و با فاکتورهای صوری مبالغی را دریافت می کرده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: به عنوان مثال در شعبه‌ای که تاسیسات پرحجمی وجود نداشته هزینه‌های نامعقولی برای نگهداری تاسیسات اخذ شده بود و مسئول این شعبه درباره علت این هزینه‌های نامعقول گفته بود با دستور ک.م بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به حفاظت قوه قضائیه اتهام متهم در این بخش معرض است گفت: در تاریخ ۵ مرداد ۸۲ قراردادی بین بیمه ایران و تعدادی از مالکین زمین در خیابان فاطمی برای خرید این زمین منعقد می شود که وکالت مالکان زمین به فردی به نام د.ز.ی سپرده می‌شود و سمن این معامله ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده که به آقای ز.ک وکیل مالکان پرداخت می‌شود.

فروش زمین موات با استفاده از سند جعلی

ذبیح‌زاده افزود:‌ با بررسی‌های انجام شده معلوم شد این فرد با جعل وکالتنامه در رباط‌کریم نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده است. در حالی که بر اساس اعلام «سازمان مسکن و شهرسازی» و رای شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی تهران این پلاک ثبتی موات اعلام شده است.

ذبیح‌زاده گفت: بر اساس شکایت سازمان زمین شهری علیه بیمه ایران شعبه دو دادگاه عمومی در تاریخ ۳ بهمن ۸۵ حکمی به نفع سازمان زمین شهری صادر کرد.

نماینده دادستان گفت: با بررسی حساب‌های ز.گ و ردیابی مبالغ پرداختی بیمه به این فرد مشخص شد مبالغی از حساب این شخص برای خرید و تعمیر منزل شخصی ک.م هزینه شده است. و یک میلیارد ریال طی یک فقره چک برای یک دستگاه آپارتمان به آقای اکبری فروشنده ملک به ک.م سپرده می‌شود. همچنین ز.گ در تاریخ‌های مختلف علاوه بر این پرداخت‌ها مبلغ ۲۶ میلیون تومان بابت هزینه‌های داخلی آپارتمان ک.م پرداخت کرده منزلش را خودش تعمیر و بازسازی نکرده است.

نماینده دادستان افزود: ز.گ بابت فروش ملک مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال از بیت‌المال پول دریافت می‌کند و به ازای این اقدام ۱۲۶ میلیون تومان به آقای ک.م پرداخت می کند.

عطش سیری‌ناپذیر فروشنده جاعل؛ این‌بار شکایت از شرکت بیمه

وی افزود: ‌فروشنده جاعل مجدداً در تاریخ ۱۳ بهمن ۸۸ از مدیرعامل شرکت بیمه درخواست یک میلیارد ریال بابت اجاره ایام تصرف زمین می‌کند که این موضوع منجر به شکایت این فرد از شرکت بیمه ایران می‌شود. اما بنابر اظهارات مدیر حقوقی شرکت بیمه ک.م به او توصیه می‌کند در دادگاه از دفاع خودداری کند. آیا این نشان‌دهنده ارتباط با فروشنده جاعلی نیست.

ردپای هرکدام از متهمان در عملکرد دیگری مشهود است

نماینده دادستان با ذکر سوالاتی مبنی بر اینکه ک.م چگونه و به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره بیمه در استانداری دریافت کرد و چطور بعد از برکناری مجدداً به بیمه برگشت و سمت گرفت گفت: با توجه به مطالب فوق عضویت این متهمان در شبکه و همچنین موضوع مجوز معدن شن و ماسه که در نهایت بعد از واگذاری به د.س می‌رسد همگی دلالت بر دخالت در شبکه دارد. شیوه عملکرد به شکل زنجیره‌ای و شبکه‌ای بوده است و رد پای هر کدام از آنها در عملکرد دیگری مشهود است. اتهام ک.م به عنوان عضویت در شبکه اختلاس نیز محرز است.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی با فراخواندن د.س به جایگاه از وی سوال کرد که آیا پولی به حساب ک.م واریز کرده‌اید که متهم در جواب گفت: من هیچ پولی واریز نکردم احتمالاً چک‌هایی بوده که به ج.الف دادم و او هم به ک.م داده است.

متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره داشتن سمت مشاوره برای یکی از مدیران و معاونان استانداری گفت: این موضوع مشاوره ساخته و پرداخته ذهن کسانی است که کیفرخواست را نوشته‌اند.

وی گفت: من زمانی بازنشسته شدم که چندین ماه بعد از آن متهمان پرونده سمت گرفته و اختلاس را آغاز کردند من به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم.

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که در مهلت قانونی لایحه‌ای را برای دفاع از موکلم ارائه می‌کنم، گفت: صرفاً به این نکته بسنده می‌کنم که اتهام موکلم درباره عضویت در شبکه اختلاس صحت ندارد.

وی گفت: برخی از متهمان نظیر آقایان «ج – الف» و «ح – ن» گفته‌اند که موکلم در اختلاس نقشی نداشته است و جالب اینجاست که آقای «ح – ن» خودش گفته است که به همراه «د – ف»‌در مقوله اختلاس نقش داشته است.

وکیل متهم به موضوع ۶۰ میلیون تومان پول دریافتی توسط متهم «ج – الف» نیز اشاره کرد و گفت:‌ ۴۰ میلیون تومان از این پول در قالب چک به «ج – الف» پس داده شده است و ۲۰ میلیون دیگر هم به صورت چک مدت‌دار به متهم داده شده است.

در پایان بار دیگر وکیل متهم خطاب به قاضی دادگاه گفت: من لایحه‌ای تکمیلی برای دفاع از موکلم به شما ارائه می‌دهم اما بار دیگر درخواست دارم که حکم برائت موکلم را صادر کنید.

خواهرخوانده آقای خاص تفهیم اتهام شد

در آخرین بخش از نوبت صبح امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به قرائت کیفرخواست مربوط به خانم «م -الف» رسید.

نماینده دادستان با اعلام این مطلب که «م – الف» ساکن تهران بوده و دارای دفتر نمایندگی بیمه ایران بوده است‌، گفت: اولین اتهامی که متوجه خانم «م – الف» است عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه‌برداری و اختلاس است.

وی گفت: این فرد همچنین در اتهامات خود تحویل مال نامشروع به مبلغ ۲۱۹ میلیون تومان را در قالب انتقال سند یک ویلا در منطقه اوشان به «ج.الف» را دارد. «م – الف» آخرین اتهامش پولشویی و بنابر اعلام برخی از متهمان این پرونده، وی از مرتطبتین «ج -الف» مربوط به «ج.الف» در این پرونده است.

در ادامه رسیدگی به اتهامات «م-الف» خواهرخوانده «ج.الف» این فرد در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر قبول یا رد کیفرخواست صادر شده علیه وی گفت: من این کیفرخواست را به هیچ عنوان قبول ندارم.

متهم گفت: برای آنکه بتوانم از خود دفاع جانانه‌ای داشته باشم باید اجازه بدهید تا ابتدا سرگذشت زندگی‌ام را برای دادگاه بازگو کنم.

وی گفت: من تا زمان اخذ دیپلم یعنی در سال ۶۰ در شهرستان خوی زندگی می‌کردم پس از اخذ دیپلم ازدواج کردم و بورسیه تحصیلی از کشور ژاپن گرفتم و به آنجا رفتم. اما در سال ۶۲ پس از گذراندن دوره لیسانس به ایران آمدم که همزمان به تحریم ارزی کشور بود که من برای مبارزه با تحریم مقدار زیادی ارز از کشور ژاپن به ایران آوردم.

وی گفت: «ج- الف» تمام کارهای پدرم را انجام می‌داد و او نور چشم پدرم بود و به این ترتیب چون از سن ۱۳ سالگی بر سر سفر ما نشسته بود برادر من به حساب می‌آمد.

متهم افزود: اینکه درکیفرخواست گفته شده است دفتر کار من در تهران خیابان فاطمی محلی برای فعالیت‌های مجرمانه «ج – الف» بوده است کذب محض است زیرا «ج – الف» سه پلاک آن طرف‌تر دفتر مجزایی داشت که پدر من برایش تهیه کرده بود.

وی گفت: من به هیچ عنوان با شعبه بیمه فاطمی کار نکرده بودم زیرا آقای «ک – م» به من پیشنهاد داده بود که به واسطه روحیاتم به شعبه خانواده بروم و من هم در شعبه خانواده مشغول کار شدم.

«م-الف» به موضوع سه فقره چک به مبالغ یک میلیون تومان، یک میلیون تومان و ۸۰۰ هزار تومان اشاره کرد و گفت: اولین چک یک میلیون تومانی را نه وصول کردم و نه از آن خبر داشتم اما چک دوم به اسم آقای «غ» صادر شده بود که وقتی پشت‌نویسی آن را در بازپرسی نشانم دادند مشخص شد جابر خودش را پشت‌نویسی کرده و به حساب من واریز کرده است.

وی گفت: سومین چک را هم من به واسطه آقای «هـ – ح»‌ که از نمایندگان سابق مجلس بود گرفته بودم. درباره ملک ویلایی در منطقه اوشان باید بگویم که «ج-الف» بیش از ۸۵۰ میلیون تومان به پدر من بدهی داشت که ملک اوشان را در قبال بخشی از بدهی‌اش به نام من کرده بود.

متهم ادامه داد: «ج – الف» برادرخوانده من بود اما به پدرم مقروض بود او فرزند خانه ماست و ما هم او را برادر خودمان می‌دانیم و ما از نیت غلط او خبر نداشتیم اما در شرایطی که او گرفتار شده بود باید به کمکش می‌رفتیم چون برادرمان بود.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع رفت و آمد خانوادگی‌اش با ۵ نفر از متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: آن زمان که من با این افراد و خانواده‌شان رفت و آمد داشتم صحبتی از اختلاس نبود و صرفاً به واسطه این افراد با «ج – الف» آنها به خانه‌ام می‌آمدند.

پس از دفاعیات متهم وکیل نیز با ارائه مطالبی از موکلش دفاع کرد و در این لحظه قاضی پرونده از «د- س» خواست تا به جایگاه آمده و سؤال دادگاه را پاسخ دهد.

قاضی از «د- س» پرسید آیا شما با خانم «م- الف» مراودات مالی داشته‌اید یا خیر که متهم گفت: به هیچ عنوان مراوده مالی نداشتم تنها یک بار به دلیل آنکه به «ج – الف» ۲۰ میلیارد تومان پول داده بودم حسابم خالی بود و برای پرداخت حقوق کارمندان نیاز به پول داشتم به «ج – الف» زنگ زدم او هم ۱۸۰ میلیون تومان از خواهرخوانده‌اش برایم گرفت.

در اولین بخش از نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست صادر شده برای خانم “م- الف” در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه گفت: شما عنوان کردید که هفته قبل از دستگیری “ج-الف”، ایشان ملکی ویلایی در منطقه اوشان به نام شما کرده و این ملک بابت طلب شما بوده در حالی که سؤال اصلی این است که چرا شما در همان روز به “ج – الف” در مورد همین ملک وکالت بلاعزل دادید. مگر می‌شود که ملکی به نام شما شود آن وقت شما به فروشنده وکالت بلا عزل بدهید.

متهم در پاسخ به این سؤال گفت: من بارها متذکر شدم که من از نیت “ج- الف” خبر نداشتم. پیش از اینکه سه سال اخیر طی شود واقعاً ما مطمئن بودیم که نیت “ج- الف” نیتی خوب است و فکر نمی‌کردیم قرار باشد او اختلاس کند.

نماینده دادستان سؤال دوم را این گونه مطرح کرد که شما مدعی شدید از موضوع عضویت در شبکه اختلاس بی‌خبر بوده‌اید، اما در جایی از پرونده در بازجویی‌ها مدعی می‌شوید که روزی آقای “ح-ن” به در خانه شما آمده و برای پیدا کردن “ج-الف” داد و فریاد کرده و گفته است که “ج- الف” بخشی از پول حاصل از شکل‌های بیمه ایران را به او نداده است. اگر شما از موضوع شبکه اختلاس باخبر نبودید، چگونه رفتید و تلاش کردید تا ح-ن” را متقاعد کنید که به “ج- الف” مهلت دهد.

متهم گفت: من خواهر خوانده “ج-الف” بودم. حق بزرگتری به گردن او داشتم. طبیعی است وقتی کسی می‌آید ادعا می‌کند برادرم به او پول بدهکار است بروم و بخواهم پا درمیانی کنم تا حداقل پای برادرم به کلانتری کشیده نشود.

وی گفت: آقای قاضی دادگاه شما برای ما حداقل حرمتی قائل باشید. وقتی دو همسایه با هم درگیر می‌شوند همسایه سوم وارد ماجرا می‌شود تا میانه آنها را بگیرد. آن وقت من نباید برای دفاع از برادرم وارد دعوای وی و “ح-ن” می‌شدم. این کجایش به این معنی است که من از شبکه اختلاس با خبر بودم.

نماینده داستان سؤال سوم خود را از متهم این گونه پرسید که شما در صفحه ۹۰ جلد ۷۶ از پرونده مدعی شده‌اید که این “ج-الف” به این دلیل ویلای اوشان را به نام شما زده که از کاهش تغییر تسهیلات گرفته شده توسط آقای “د-س” درمانده شده و به همین دلیل ویلا را به نام شما زده است.

متهم بعد از شنیدن سخنان نماینده دادستان گفت:‌ من به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم. این اظهارات من نیست.

نماینده دادستان گفت: من دست خط شما را در بازجویی‌ها دارم که این موضوع را عیناً ذکر کرده‌اید.

متهم: مطال نوشته شده با دست‌خط خودم است اما نمی‌دانم چگونه نوشتم

در این بخش از جلسه نماینده دادستان دست خط متهم را به او نشان داد و متهم پس از رؤیت دست خط خودش در بازجویی‌ها پذیرفت که این مطالب توسط وی نوشته شده اما خطاب به دادگاه گفت به هیچ عنوان نمی‌دانم چگونه این اظهارات را با دست خط خودم نوشته‌ام.

حکم منصفانه یعنی حکم برائت من!

پس از پرسش‌های نماینده دادستان قاضی مدیر خراسانی از متهم آخرین دفاعیاتش را اخذ کرد و متهم بار دیگر خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از شما تقاضا دارم تا حکمی منصفانه که همانا حکم برائت من است، صادر کنید.

گردش پول‌های کثیف چگونه انجام می‌شد؟

سید‌رضایی نماینده دادستان در ادامه دهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «س ـ ح» را مبنی بر عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی قرائت کرد و اظهار داشت: این متهم نقش مؤثری در گردش پول در حساب سایر متهمان داشته است. «ج ـ الف» با افتتاح حساب خود و دیگران نسبت به چرخش و تطهیر پول‌ها اقدام می‌کردند.

وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود گفته میزان گردش مالی «ج ـ الف» بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بوده و پس از مراجعه به بانک‌ها مبالغ را وصول و به حساب «ج ـ الف» واریز یا در جاهایی که خودش می‌گفت مصرف می‌کردیم.

«ج.الف» خود را بازرس دیوان محاسبات معرفی کرده بود

نماینده دادستان با بیان اینکه در مواردی خارج از روال این متهم شخصاً پول‌ها را از حساب «ج ـ الف» خارج کرده است گفت: آنها همدیگر را از شهرستان خوی می‌شناختند و «ج ـ الف» خود را بازرس دیوان محاسبات معرفی کرده است. متهم نیز به هر بانکی می‌رفته برای او افتتاح حساب می‌کرده است.

سید‌رضایی استفاده از کارکنان بانکی برای دریافت پول را از جمله اقدامات « س ـ ح» عنوان کرد و گفت: «ج ـ الف» نیز در تحقیقات عملکرد وی را توجیه کرده و مثبت جلوه می‌دهد.اقدامات متهم خارج از عرف بوده و اتهاماتش محرز است.

تلاش برای برقراری ارتباط با مسئولان حکومتی با هدف گرفتاری آنها در صورت گرفتاری خودشان

سید‌رضایی گفت: نفوذ در جایگاه‌های مختلف مدیریتی، همکاری متهمان در خارج کردن بیت‌المال، ارتباط سازمان یافته در اجرای اهداف، تطهیر پول کثیف، به فساد کشاندن کارکنان دولت با پرداخت رشوه ،دست‌اندازی به منابع مالی، عضویت در جایگاه‌های دولتی، تغییر کاربری، تلاش برای برقراری با مسئولان حکومتی، با هدف گرفتاری آنها در صورت گرفتاری خودشان موید عملکرد سازمان یافته و پول‌شویی متهمان است.

وی ادامه داد: اتهامات عضویت در شبکه برای متهمان «ج ـ الف» « د ـ س»، «الف ـ م» ، «ی ـ د» ، «ک ـ م» خانم «الف س ـ ح» محرز است و اتهام پولشویی نیز برای همه آنها غیر از «ک ـ م» محرز است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان، متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم اظهار داشت: در شهرستان خوی مسئول شعبه بانک بودم خوی مرکز تجارت دانه‌های روغنی بود و «ج ـ الف» که در این کار سرمایه گذاری کرده بود مورد اعتماد همه بود.

وی ادامه داد: از سال ۷۶ به تهران آمدم و «ج.الف» هم کارهای بانکی خود را طبق قانون انجام داد. او یک ریال هم از منابع بانکی استفاده نکرده است وصول چک‌ها قانونی بود و هیچ مشکلی نداشت.

مگر قوه‌قضاییه آموزش برخورد با پولشویی داده بود؟

متهم با بیان اینکه می‌خواهم بدانم با ۳۶ سال خدمت بانکی کجای کارم اشتباه بوده است گفت: «ج ـ الف» برای من کاری انجام نداد ولی من باید طبق وظیفه سرمایه او را جذب بانک می‌کردم. مگر قوه قضائیه به ما آموزش پولشویی داده بود که بدانیم پولشویی چیست ما فقط با شعور بانکی خودمان می‌دانستیم پولشویی به پولی می‌گویند که منشأ نامعلومی داشته باشد اما چک‌های « ج ـ الف» این گونه نبود.

وی افزود: «ج ـ الف» آشنای قانون بود و کار غیرقانونی نمی‌خواست اگر هم کار مشتری را انجام نمی‌دادیم موأخذه می‌شدیم.

متهم با بیان اینکه با حسن نیت کار می‌کردم درباره دریافت و وصول چک ۵۰۰ میلیون تومانی گفت: « ج ـ الف» یک فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی مربوط به بانک پاسارگاد به من داد من به همکارم دادم تا آن را وصول کند. اما به خاطر کسر امضاء این کار انجام نشد. «ج ـ الف» آن چک را گرفت و ۵۰۰ میلیون تومان را در چند فقره چک دیگر خرد کرد که ما هم بعد از وصول همه چک‌ها مبلغ را به حساب او واریز کردیم.

وی درباره ارتباط با استانداری گفت: بارها به دفتر «الف ـ م» زنگ زدم اما آنها جواب نمی دادند موضوع را به «ج ـ الف» گفتم و یک بار به استانداری رفتیم و از آنها خواستم که در شعبه ما حساب باز کنند. اما با بیان اینکه فعالیت آنها دولتی است از این کار خودداری کرده‌اند.یک بار «ج ـ الف» به من گفت کارش در دیوان محاسبات به طول انجامیده و از من خواست تراول‌هایی که حدوداً ۶۰ میلیون تومان بود را به استانداری برده و به دفتر «الف ـ م» بدهند من هم این کار را انجام دادم.

« س ـ ح» با بیان اینکه گروه خونی من به معدن نمی‌خورد گفت: هیچ کاری در زمینه معدن شن و ماسه انجام ندادم فقط می‌دانستم «ج ـ الف» در کار خرید و فروش املاک قدیمی است یک روز از من خواست به خاطر مشکلاتش سندی به او بدهم که قبول کردم.

متهم ادامه داد: مدتی بعد از یک دفترخانه در غرب تهران با من تماس گرفتند و مجبور شدم در خارج از وقت اداری در آنجا بروم. آنجا سندی به من نشان دادند که نام من به عنوان خریدار ثبت شده بود و فهمیدم که با وکالت بلاعزلی سند به نامم خورده است.

متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه سند وکالت به نام چه کسی تنظیم شده بود گفت: نمی‌دانستم و اصلاً نگاه هم نکردم.

متهم در پایان در پاسخ به اظهار نظر قاضی مبنی بر اینکه برخی از تراول‌های بیمه به نام شما است گفت: این موضوع را قبول ندارم و هنوز هم نمی‌دانم به چه جرمی محاکمه می‌شوم.

تشخیص پولشویی با قوانین فعلی برای مدیران بانکی مشکل است

بعد از اظهارات این متهم وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: با انجام تحقیقات جامع از سوی بازرسی کل کشور و دادستانی موکل از اتهامات معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع تبرئه شد و درباره جرائم پولشویی و عضویت در شبکه با توجه به تعریف جامع پولشویی به لحاظ اینکه قانون جرم را تشریح نکرده و ضابطه‌ای برای تشخیص پول کثیف تعیین نکرده همچنان تشخیص پول کثیف برای مدیران بانک‌ها مشکل است.

وی افزود: موکل من بدون داشتن سوء نیت برای جذب یک مشتری خوب بعضا پول‌های « ج ـ الف » را به حساب خود واریز کرد اما ریالی از این پول‌ها را برای خودش برنداشت.

وکیل مدافع متهم با بیان اینکه وجود شبکه‌ای بودن این موضوع برای موکلم اصلاً قابل تصور نبود و در زمینه ورود به شبکه نیز دلیلی وجود نداشته و شاکی خصوصی ندارد از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.

تبانی با معاون مالی و اداری بیمه ایران اتهام یک بنا

در آخرین بخش از جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه کیفرخواست مربوط به «ذ‌ـ‌گ» توسط نماینده دادستان قرائت شد. در کیفر خواست این اتهام آمده بود: انتقال مال غیر، توأم با مشارکت در جعل، استفاده از سند مجعول، تبانی با مدیریت مالی و اداری بیمه ایران و کلاهبرداری از آقای «ح ـ الف».

پس از قرائت کیفر خواست متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به هیچ عنوان کیفر خواست را قبول ندارم گفت: من یک بنا و ساختمان ساز هستم که ملکی را به بیمه ایران فروخته‌ام.

وی گفت: من اصل سند مربوط به زمان قبل از انقلاب را به سازمان زمین شهری داده بودم اما از آنجا که اسناد و مدارک در سازمان زمین‌شهری گم شد مجبور شدم به سراغ دریافت المثنی بروم.

متهم گفت: قرار بود بیمه زمینم را از من ۳۲۰ میلیون تومان خریداری کند اما من این رقم را قبول نداشتم و قرار شد در ازای خرید زمینم ۳۸۰ میلیون تومان به من پول بدهند.

متهم گفت: من نه رشوه‌ای دادم نه رشوه‌ای گرفته‌ام فقط وکیلم برای آنکه بتواند کپی نامه زمین شهریم را به من بدهد از من تقاضای ۱۷ میلیون تومان پول کرد.

قاضی به متهم گفت: شما در تحقیقات ابتدا گفته بودید مالکان را نمی‌شناسید اما امروز می‌گویید مالکان را می‌شناختید و زمین را از آنها خریداری کرده‌اید.

حبس متهم در ساختمان، برای اعتراف‌گیری

متهم گفت: در زمان تحقیقات اولیه آقای «ر ـ ز» من را ترسانده بود و در یک ساختمان مخفی کرده بود تا علیه آقای « ک.م » اعترافات دروغی انجام دهم من هم به همین دلیل گفتم مالکان را نمی‌شناسم.

در نهایت بعد از اخذ آخرین دفاع از این متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم دهمین جلسه دادگاه را اعلام کرد و طبق نظر وی،‌ یازدهمین جلسه دادگاه روز شنبه هفته آینده، سوم تیر برگزار می‌شود.

برچسب ها: