نیروهای امنیتی، خطر اصلی مصر پس از انقلاب

شبکه های امنیتی رژیم های قبلی در مصر با استفاده از نفود گسترده خود توانستند بعد از فروپاشی نظام پیشین با حفظ صف آرایی خود، مصالح شان را در عرصه سیاسی حفظ کنند و این خطر حقیقی است که انقلاب مصر را تهدید می کند.“خانه خشتی“: برخی از تحلیل گران و کارشناسان نتایج مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر را، با توجه به راه یابی احمد شفیق به مرحله دوم، به یک سناریوی فاجعه بار تشبیه می کنند، اما نگاه دقیق تر به این انتخابات نشان دهنده چگونگی موازنه نیروهای سیاسی فعال در مصر بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه است.

اگرچه برگزاری انتخابات به طور کلی عاری از نقص و اشکال نبود، اما نتایج آن نشان دهنده میزان بالای معقولیت و شفافیت آن است. اسلام گرایان و جنبش های انقلابی مصر به خوبی توانستند از عهده انتخابات برآمده و در مرحله اول پیروز شوند که البته قبطی ها و آن دسته از شهروندان مصری نیز که امیدهای خود را در کاندیدای وابسته به رژیم سابق می دیدند، دیگر گروه پیروز مرحله اول بودند.واکنش ها به نتایج این انتخابات متفاوت و متعارض بود، تا جایی که برخی کاملا آن را رد کرده و خواستار بازگشت به خیابان ها بودند و برخی دیگر معتقد بودند که باید به انتخاب مردم چنانکه صندوق های رای نشان میدهند، احترام گذاشت.

روشن است که سوء مدیریت شورای نظامی مصر در مرحله انتقالی و گذار باعث از میان رفتن اعتماد میان نیروهای انقلابی و نظامیان شد و شعارهای سرداده شده علیه آنان شدت بیشتری گرفت؛ اما نباید فراموش کرد که شبکه های امنیتی رژیم های قبلی در مصر با استفاده از نفود گسترده خود توانستند بعد از فروپاشی نظام پیشین با حفظ صف آرایی خود، مصالح شان را در عرصه سیاسی حفظ کنند.

اما مشکل اصلی نیروهای انقلابی بعد از سقوط مبارک و حتی قبل از آن، وجود فاصله وعدم یکپارچگی میان آنان بوده است و این ناشی از نبود یک رهبر انقلابی است که الهام بخش و راهنمای نیروهای انقلابی باشد. این امر منجر به این می شود که شعارهای انقلاب از واقعیت ها دور شده و پیشنهاداتی ارائه شود که تحقق آنها به ظاهر غیر ممکن است.

قطب بندی نظام سیاسی مصر نیز بعد از انقلاب بین دو گروه اصلی است: اول اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی حزب آزادی و عدالت که دارای ظرفیت بسیار بالایی برای تجمیع نیروها به سمت خود به ویژه در زمان انتخابات هستند، چنانکه از آنان با عنوان «موجودات انتخاباتی» نام برده می شود، دیگر، بقایای رژیم سابق که با توجه به تجربه طولانی در داشتن شبکه های گسترده امنیتی و ارتباطی و امکانات موجود نزد حزب منحل شده ملی مصر، می توانند با روش های مختلف بر اراده رای دهندگان تاثیربگذارند.

روشن است که وجود رقابت در مرحله دوم میان مرسی و کاندیدای وابسته به رژیم پیشین یعنی احمد شفیق می تواند روند رقابت انتخاباتی را خود بخود در جهت مصلحت کاندیدای اسلام گرا که از بطن نیروهای انقلابی برخاسته است، قرار دهد.در این میان برخی نخبگان و نیروهای انقلابی که در این مرحله از «ضمانت های مکتوب» برای مشارکت در قدرت سخن می گویند، نوعی باج خواهی سیاسی در مواجهه با اخوان است که یادآور «اخوانو فوبیا» (ترس از اخوان) است که مبارک در طول سالها تبلیغ بر علیه اخوان المسلمین موفق شده بود آن را در میان برخی لایه های اجتماع رواج دهد.

شکی نیست که بهره گیری از تجربیات گذشته و دیگران در این مرحله می تواند در انجام حرکت های سیاسی معقول و اتخاذ تصمیمات شایسته بسیار راهگشا باشد مخصوصا با توجه به اینکه نگاهی به نتایج مرحله اول انتخابات نشان می دهد که کاندیداهای انقلابی در مجموع بیش از ۶۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند درحالی که احمد شفیق و عمرو موسی در مجموع تنها حدود ۳۵ درصد آرا را کسب کرده اند.این امر حاکی از آن است که شعله های انقلاب هنوز در قلب و ذهن مردم مصر روشن است و آنان در این شرایط نیازمند راهنمایی برای تنظیم و معقولیت بخشیدن به حرکت های خود هستند.

ضامن اصلی تداوم انقلاب مصر در وعده های صرف انتخاباتی نیست بلکه تنها با تحقق همزمان سه مولفه است که این انقلاب تداوم می یابد و در جهت اهداف خود قرار می گیرد: اول عرصه سیاسی عمومی که حاکی از حضور روح انقلاب مصر است، دوم پارلمان که بیانگر مشروعیت و وجهه قانونی انقلاب بوده و بنا کننده مرحله بعد از انقلاب می باشد و سوم مشروعیت نهاد ریاست جمهوری است که تاکنون در سنت سیاسی مصر قدرت را نه از طریق مشروعیت مردمی بلکه از طریق اختیارات بی حد و حصر شخص رئیس جمهور کسب می کرد.

پس شکی نیست که حضور اعتراضی و خیابانی انقلابیون در عرصه سیاسی در این شرایط به تنهایی نمی تواند تداوم انقلاب را تضمین کند.رئیس جمهور آینده مصر از هر یک از دو قطب سیاسی که انتخاب شود، با عواقب سوء مدیریت مرحله انتقال قدرت مواجه است که مهم ترین آن بحران قانون اساسی است؛ چرا که در حال حاضر شرایط قانونی اعمال قدرت رئیس جمهور مصر مشخص نیست و این امر می تواند منجر به عدم توانایی در اعمال قدرت و یا برعکس اعمال قدرت مطلق شود؛ بنابراین سازمان های امنیتی و اقتصادی و همچنین نظامیان مصر می توانند تهدیدی جدی برای کسی باشند که وارد کاخ ریاست جمهوری مصر می شود.

اما تهدید بزرگتر برای انقلاب مصر همان شبکه های به هم پیوسته امنیتی و اطلاعاتی است که سازمان های امنیتی، نظامی و بروکراتیک مصر را به محاصره خود درآورده آن هم درحالی که نیروهای انقلابی دچار عدم انسجام و عدم توجه به تجربیات گذشته هستند و این به معنای ایجاد تسهیل بییشتر برای بازگشت رژیم پیشین در قالبی جدید است. این خطر حقیقی است که انقلاب مصر را تهدید می کند.

منبع:خبرگزاری دانشجو