عدم تمکین به قانون همیشه یکی از مصیبتهای سیاسی اجتماعی است که می تواند خیلی سریعتر از هر بحران دیگری زندگی شهروندان یک جامعه را با اختلال روبه روکند.این موضوع آن چنان از منظر تمام کارشناسان حوزه سیاسی-اجتماعی از دیر باز مهم به حساب می آید که همه آنها بر لزوم تاکید براجرای قانون در تمام سطوح سیاسی تاکید می کنند.

به گزارش “خانه خشتی“:تاکیدی که از زمان تشکیل دولت-ملتها یعنی به طور تقریبی از زمان کنفرانس وستفالی تاکنون وجود داشته و همزمان با پیشرفت علم حقوق این موضوع بیش از گذشته در بین سیاستمداران بسط وگسترش پیدا کرده است.به نحوی که تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته مجازاتهای سختی برای ناقضان قانون به ویژه در سطوح بالا در نظر گرفته می شود.چرا که علمای اداره کننده در تمام این جوامع به خوبی به این مسئله آگاهند که ترویج عدم تمکین چه مشکلاتی می توانند در ساختارهای سیاسی-اجتماعی یک جامعه وحاکمیت آن به وجود آورد.

دراین میان وبا توجه به این مقدمه یکی از بهترین نمونه های عینی که از این مسئله در کشور ما وجود داشته مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است که در نوع خود یکی از مصداقهای تمام عیار نقض قانون محسوب می شود.

برای لمس بهتر این نقض،باید به این موضوع اشاره داشت که نهادهای ساختاری وتهیه دیده شده در قانون اساسی به منزله مرجعی برای تمکین همگانی در جامعه در نظر گرفته شده اند واگر به غیر از این بود هیچ کدام از این ساختارها ونهادها به وجود نمی آمد.

یعنی به طور ضمنی همه شهروندان در یک جامعه تعهدات قانونی واخلاقی برای تمکین در مقابل قانون اساسی دارند.این مسئله در حالی مطرح می شود که آنچه در حوادث ۸۸ به وسیله برخی نامزدهای جریان اصلاحات اتفاق افتاد دقیقا در تقابل وعکس با بحث تمکین قانون بود.چرا که به عنوان نمونه میرحسین موسوی دقیقا قبل از اینکه نهاد قانونی همچون شورای نگهبان در مورد نتیجه انتخابات براساس آراء ،خبری منتشر کند خود را پیروز میدان انتخابات عنوان کرد واین در حالی بود که این کاندید انتخاباتی نه آمار مستددلی دراختیار داشت ونه می توانست چنین ادعایی داشته باشد.چرا که روند شمارش آراء ساختار خاص خود را دارد که تنها مسئولین ذی ربط از پروسه وفرآیند آن آگاه هستند.دراین بین موسوی در مرحله اول با بیان چنین ادعایی از منظر قانونی دو جرم را در ابتدای کار مرتکب شد.

۱-زیرپا گذاشتن قانون،چرا که طبق قانونی اساسی هیچ نامزدی از نامزدهای رسمی انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند تحت هیچ شرایطی وبا استناد به هر منبعی درباره وضعیت رای خود اظهارنظر رسانه کلان داشته باشد.

۲-به طور معمول این گونه حدس زنی های تبلیغاتی تاثیرات غیر قابل جبرانی روی افکار عمومی جامعه دارد.تاثیراتی که می توان به ایجاد تشویش،جریحه دار کردن افکار عمومی،تردیدهای سیاسی به عنوان نمونه ای  از آن اشاره داشت.

اما این گونه رفتارها که از منظر عالمان سیاسی-حقوقی به منزله نقض قانون به شمار می رود پایان کار نبود و دو نامزد شکست خورده جریان اصلاحات پس از اعلام نتایج نهایی باز هم به بحث عدم تمکین خود ادامه دادند وحتی به این مسئله بیش از گذشته دامن زدند.آن چنان که علی رغم دعوت شورای نگهبان برای بررسی شکایات موسوی وکروبی،هیچ کدام ازآنها حاضر نشدند برای پیگیری مسائل مورد نظر خود از طریق قانونی به این شورا مراجعه کنند که این موضوع هم بخش دیگری از عدم تمکین به قانون در کنشهای آنها محسوب می شود.

از طرف دیگر نباید صحبتهای این دو فرد را پس از ناکامی در انتخابات ۸۸ فراموش کرد.صحبتهایی که منجر به شکل گیری برخی آَشوبها وبی نظمی هایی شد  واین حرکتهای بسیار نابه هنجار  نتیجه نامطلوبی برای کشور در آن شرایط داشت.

یکی از صحبتهایی که این دو فرد بیش از دیگر گفته هایشان برآن تاکید کردند بحث تردید نسبت به برخی نهادهای برگزار کننده انتخابات بود که این گونه صحبتها در همان ابتدای کار دقیقا مصداق بارز پاگذاشتن روی نص صریح قانونی اساسی کشور به حساب می آمد که این نکته هم یکی دیگر از موارد طومار قانون شکنی این افراد بود.قانون شکنی که روز به روز شرایط را به دلیل ایجاد ناامنی اجتماعی وبرخی دیگر از مسائل برای جامعه وکشور سخت تر کرد که مسئول به وجود آمدن این شرایط دو کاندید قانون شکن انتخابات دهم ریاست جمهوری بودند.

به هر ترتیب به نظر می رسد که خرداد ۸۸ که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به دلیل مشارکت گسترده مردم ثبت شده است یکی از نمونه های مشخصی از میل ساختاری جمهوری اسلامی ایران به بحث قانون وقانون گرایی است که برخی افراد به دلایل مختلف از این تمکین سرباز زدند.