از برده شدن نام مسئولان استانداری تا واکنش سریع استاندار

خبرگزاری خانه خشتی : ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در بخش استانداری امروز با حواشی زیادی همچون برده شدن نام برخی از مسئولان استانداری همراه بود.

به گزارش خبرنگار خانه خشتی و به نقل از فارس، صبح امروز 17 خرداد سال 91 ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور متهمان پرونده در ساعت 9 صبح در مجتمع امام خمینی برگزار شد.

در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود.

نقش معاون سابق استانداری در اختلاس 5 میلیارد ریالی

نماینده دادستان تهران در قرائت کیفر خواست «ی.د» به نقش وی در اختلاس 5 میلیارد ریالی اشاره کرد.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ششمین جلسه بررسی پرونده اختلاس بیمه و در قرائت کیفرخواست مربوط به «ی – د» معاون سابق استانداری تهران اظهار داشت: متهم در اختلاس 5 میلیارد ریالی نقش داشته است.

در ادامه قرائت کیفر خواست، نماینده دادستان، گفت: با توجه به اتهام ی.د و با توجه به گزارشات و اسناد بانکی قرار گرفتن مبلغ 5 میلیارد ریال در اختیار وی محرز است.

وی درباره دریافت عوارض خدمات شهر از اتباع خارجی اظهار داشت: پرداخت عوارض اتباع خارجی از تاریخ 1385 لغایت 1388 بالغ بر 940 میلیارد و 14 میلیون ریال است.

نماینده دادستان همچنین از اقدامات ی.د در افزایش محدوده شهری لواسانات خبر داد و گفت: با این کار متهمان بخشی از اراضی کشاورزی را به صورت غیر کشاورزی درآورده‌اند و برای آن‌ها پلاک ثبتی ایجاد کرده‌اند.

در ادامه و با توجه به کیفر خواست نماینده دادستان در خواست محاکمه و مجازات را برای متهم کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در دادگاه اختلاس بیمه حاضر شد

سید‌علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه ششم دادگاه اختلاس بیمه ایران حاضر شد.

در این جلسه نیز قرار است به اتهام سایر متهمان رسیدگی شود.

متهم: 200 میلیون تومان رشوه به مقام مسئول در استانداری دادم

متهم پرونده اختلاس بیمه گفت: که به یکی از مقامات استانداری تهران 200 میلیون تومان پول رشوه داده است.

متهم ی.د در ادامه دفاعیاتش به پرداخت 200 میلیون تومان به صورت نقدی به م.ت یکی از مقامات استانداری تهران اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این‌که این پول را از چه کسی گرفته بودی گفت: این پول را از آقای ب مدیر کل دفتر فنی استانداری نقدا گرفتم و به م.ت بدون دریافت رسیدی واگذار کردم.

پای کیف‌های پول در پرونده اختلاس بیمه نیز باز شد

پس از آنکه موضوع پرداخت پول در قالب کیف پول در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد این بار در پرونده اختلاس بیمه ایران نیز از این کیف‌ها نام برده شد.

در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران متهم «ی – د» به اتهاماتش رسیدگی شد که این فرد در پاسخ به سؤال قاضی پرونده هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت.

متهم در آغاز دفاعیاتش خطاب به قاضی دادگاه گفت: پیش از آنکه هر کدام از بندهای اتهام نسبت داده شده به خودم را دفاع کنم چندین سؤال را از نماینده دادستان می‌پرسم و تقاضا دارم ایشان با مدرک و استناد به دلیل محکمه پسند پاسخ سؤالات مرا بدهد.

وی گفت: بر اساس قوانین موجود قصد انجام معامله جرم نیست اما در کیفرخواست به دلیل قصد انجام فعل مرا مجرم قلمداد کرده‌اند و برای من کیفرخواست صادر شده است.

وی گفت: در بند دیگری از کیفرخواست موضوع اختلاس و وقوع آن به من نسبت داده شده در حالی که برای وقوع اختلاس باید عنصر مادی جرم رخ داده باشد در حالی که هیچ کدام از ارکان جرم در رابطه با من به ظهور و بروز نرسیده است.

متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان از سوی وی به « ج – الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با 16 فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده 4 بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر 16 فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ 500 میلیون تومان آن هم از طریق کیف‌ مخصوص حمل پول شده است در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر اساس آن از خودم دفاع کنم.

وی افزود: فردی که چکی را نقد کرده و پولی به حساب وی واریز شده است در این پرونده به عنوان معاون در جرم اختلاس شناخته شده است اما من که نه پولی گرفته‌ام و نه چکی به حسابم وصول شده به عنوان مباشر و عامل در اختلاس نام گرفته‌ام.

وی افزود: من معاون استاندار تهران بوده‌ام به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن فردی به نام «ج – الف» بیاید و وساطت مرا بکند در حالی که من اگر می‌خواستم به نفع خود پولی برداشت کنم نیازی به سفارش کسی نداشتم.

«ی-د»درباره یکی از اتهاماتش مبنی بر پیمانکاری برخی پروژه‌های انجام شده در استانداری تهران و همچنین استفاده از سود حاصل از این پیمانکاری گفت: در زمان ورودم به استانداری بیش از 3هزار پروژه در حال انجام بود اما برای اینکه هرگونه شک و تردید را از خودم دور کنم این پروژه‌ها را به دستگاه‌های مربوطه واگذار کردم در حالی که می‌توانستم از رقم 5 هزار میلیارد تومانی این پروژه‌ها سود کلانی نصیب خودم کنم.

قاضی پرونده به صفحه 4 از صورتجلسه مواجه حضوری متهم با «ج – الف» اشاره کرد و گفت: در آنجا از «ج – الف» پرسیده شده که چک 500 میلیون تومانی را از چه کسی گرفتی؟ که در آنجا به صراحت می‌گویم من چک را از «ی – د» گرفته‌ام.

متهم گفت: این دروغ محض است، من در هنگام وصول شدن چک در ایران نبودم و خارج از کشور در حین مأموریت کاری بودم.

قاضی بار دیگر گفت: «ج – الف» مدعی است که به شما پول داده و به واسطه چک 500 میلیون تومانی پولش را پس گرفته.

متهم گفت: من این موضوع را قبول ندارم، اگر «ج – الف» این ادعا را کرده باید خودش هم بیاید و بگوید چگونه 500میلیون تومان را به من داده که حالا برای پس دادن آن از من چک 500 میلیونی گرفته است.

قاضی از او پرسید: آیا شما تاکنون با «ج – الف» معامله کاری داشته‌اید یا خیر؟

متهم گفت: به هیچ عنوان من تاکنون با او معامله‌ای نداشته‌ام.

قاضی پرسید: پس چرا «ج – الف» معتقد است که از شما 500 میلیون تومان را گرفته؟

متهم گفت: «ج – الف» دروغ می‌گوید و من اصلا چکی به او تحویل نداده‌ام.

در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی – د» قاضی پرونده از «ج – الف» که به عنوان مطلع در جلسه رسیدگی حاضر شده بود خواست تا برای روشن شدن این موضوع به جایگاه بیاید.

«ج – الف» در پاسخ به سؤال قاضی پرونده که از او پرسید: آیا شما چکی از آقای «ی – د» گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: بله من چک  500 میلیون تومانی از آقای «ی – د» گرفته‌ام.

«ج – الف» گفت: حرف‌هایی که «ی – د» می‌زند بخشی درست است و بخشی دیگر مانند عدم پرداخت چک به من دروغ است.

«ج- الف» گفت: متهم یکبار طی تماس تلفنی از من خواست تا 500 میلیون تومان پول به او بدهم ، من هم بسته‌های تراول 500 هزار تومانی را جمع کرده و 500 میلیون تومان برای او پول فرستادم در نهایت او نیز این پول را در قالب چک به من داد.

«ج- الف» گفت: من از آنجا که به محتوای چک توجهی نکرده بودم نمی‌دانستم چک دولتی است یا شخصی، صرفا زمانی که بانک اعلام کرد چک وصول نشده با «ی – د» تماس گرفتم و از او خواستم چک را یا عوض کند و یا وجه آن را نقد به من تحویل دهد.

ماجرای واگذاری 200 میلیون تومان به آقای «م – ت» / سکته قلبی و مغزی بهانه تازه یک متهم

متهم ردیف اول بخش مربوط به استانداری پرونده اختلاس بیمه بخشی از دفاعیات سابق خود را به خاطر سکته مغزی و قلبی منکر شده و نپذیرفت.

«ی – د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج – الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.

وی گفت: یک روز «ج – الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه‌ خانه‌اش 5 میلیون تومان پول کم دارد.

وی گفت: من هم یک چک شخصی به مبلغ 5 میلیون تومان صادر کردم و به وی دادم.

قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج – الف» فردی است که 500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آنوقت شما ادعا می‌کنید که وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه  پیش شما آمده است.

متهم افزود: من آن زمان تمکن مالی «ج – الف» را نمی‌دانستم و صرفا به قصد کمک خیر به او پول دادم.

قاضی گفت: اصلا «ج- الف» آن روز برای چه کاری به دفتر شما آمده بود.

متهم گفت: می‌توانید استعلام کنید من تنها مدیری بودم که هر روز بیش از 50 نفر ارباب رجوع به صورت حضوری با من دیدار می‌کردند.

وی گفت: «ج – الف» هم یکی از این دیدارکنندگان بود که به دفتر من آمده بود و با من ملاقات داشت.

قاضی پرونده خطاب به متهم گفت: شما موضوع گرفتن چک  500 میلیون تومانی از فرمانداری شهرستان ری قبول نکردید در حالی که در صفحه 16 جلد دوم در مواجهه حضوری با آقای «الف» مدعی شده‌اید که یک بار به او درباره کمک به استانداری مطالبی را گفته‌اید و او نیز 500 میلیون تومان به استانداری کمک کرده و چکی در اختیار شما قرار داده است.

وقتی متهم خود را در برابر  سؤال سخت قاضی پرونده دید، به قاضی گفت: من ابتدا باید ببینم این اظهارات من مربوط به چه تاریخی است.

قاضی گفت: شما این اظهارات را در تاریخ 10 اسفند ماه سال 89 به زبان آورده‌اید.

متهم گفت: آن زمان من سکته قلبی و مغزی کرده بودم و اصلا در حالت روحی و روانی خوبی نبودم می‌توانید استعلام کنید که من همین الان هم قرص اعصاب و روان می‌خورم.

قاضی گفت: بالاخره شما اظهاراتتان را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: بخش اول اظهارات درباره درخواست کمک از فرمانداری ری را قبول دارم اما گرفتن چک 500 میلیون تومانی را قبول ندارم.

متهم در ادامه دفاعیاتش به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خودش که به موضوع تحصیل و تصرف مال 30 درصد حق اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: در سال 83 بر اساس مصوبه وزارت کشور مقرر شد تا استانداری‌ها این قدرت را داشته باشند که از محل عوارض حق اتباع خارجی 30 درصد را صرف استانداری و شهرداری‌ها کنند.

وی گفت: تصرف در کار نبوده است. ما فقط با مصوبه وزارت کشور در زمان شهردار بودن آقای احمدی‌نژاد این 30 درصدها را صرف امور استانداری و شهرداری‌ها کرده‌ایم.

«ی – د» گفت : مگر پولی در جیب من رفته است؟ مگر من دستوری درباره مصرف این 30 درصدها داده‌ام؟ مصوبه‌ای از وزارت کشور آمده و ما هم صرفا آن را اجرا کردیم

قاضی مدیر خراسانی خطاب به متهم گفت: نامه‌ای از آقای «ع – الف» در تاریخ 25 خرداد 85 وجود دارد که در آن درباره وصول 30 درصد از سهم عوارض اتباع خارجه به شما پیشنهادی داده است که این پیشنهاد با امضای آقای «م» آقای «الف» و شخص شما اجرایی شده است. شما که اصلا می‌گویید با موضوع این 30 درصدها ارتباطی ندارید.

متهم گفت: من نگفته‌ام هیچ آگاهی نسبت به این سهم 30 درصد ندارم. صرفا درباره هزینه‌کرد و یا دستور هزینه‌کرد آن نیازی به موافقت و نظر مساعد من نبوده است.

متهم افزود: بروید ببینید در استانداری قبلی و فعلی هیچ تفویض اختیاری به من نشده است حال آنکه موضوع تصرف غیرقانونی اموال یکی از اتهامات من است و باید بررسی شود تصرف چه چیزی به من نسبت داده شده است در حالی که هیچ پولی در اختیار من نبوده است.

متهم به یکی دیگر از بندهای کیفرخواست صادر شده درباره خود مبنی بر امر به وصول پول اشاره کرد و گفت: این بخش از اتهامات من شامل دو موضوع است یکی اینکه بر اساس اختیارات مدیر کل دفتر فنی اجرای کامل وظایف مربوط به تبصره  96 به عهده آنهاست در حالی که من در این بخش اصلا ذی‌نفع نبوده‌ام.

وی گفت: من هیچ کدام از جلسات تشکیل شده در استانداری را شرکت نکرده‌ام و هیچ کدام از صورت جلسه‌ها را هم امضا نکرده‌ام در حالی که امروز به من اتهام امر به وصول مبالغ زده شده است.

وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م – ت» عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م – ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.

نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید

 نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید.

سرانجام در ساعت 13 ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح به پایان رسید.

براساس گفته قاضی پرونده مقرر شد نوبت عصر این دادگاه در ساعت 14:30  کار خود را با رسیدگی به پرونده دیگر متهمان مجددا آغاز کند.

تضییع 500 میلیارد تومانی حقوق دولت اتهام دیگر معاون سابق استانداری تهران

یکی دیگر از اتهامات معاون سابق استانداری تهران مبنی بر تضییع حقوق دولت به میزان 5 هزار میلیارد ریال به وی تفهیم شد.

« ی – د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین 50 نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند فقط من متهم شده‌ام.

وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است اما فقط من را محاکمه می‌کنند. تبصره ماده 1 ربطی به کاربری‌ها ندارد.

وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 در سال 82 و 3 سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت 50 درصد برای شهرداری و 50 درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.

«ی – د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات 3 هزار و 300 هکتار بود ولی در ادامه به 770 هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم. طبق قانون شهرداری 20 درصد می‌تواند اختیار کند ولی عملاً 50 درصد را گرفته است به علاوه 20 درصد هزینه آماده‌ سازی و 10 درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگترین اجحاف در حق مالکان شده است.

متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و 50 درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط  150 متر به مالک مجوز ساخت داده شود.  تمام این زمین را از نهادها گرفته‌اند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح‌ آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.

متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی 200 قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه 150 متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً  500 هزار متر برای هر متر سر جمع آن می‌شود 15 میلیارد تومان. سؤال من این است که 500 میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند. چرا در کمیسیونی که 50 نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام.

متهم گفت:‌ دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده 5 رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.

وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.

متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری  80 درصد زمین مالک را بگیرد و 150 متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیت‌های مدنی و قانون خدمات اداری است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است و معلوم نیست 500 میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز 15 میلیارد تومان است و به نظر می‌رسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دهند این مطلب را عنوان کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصل‌الخطاب است گفت: موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر 150 متر قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال 200متر دیگر هم از حریم عقب‌نشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود.

نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه آغاز شد

نوبت عصر ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ساعت 14:30 کار خود را آغاز کرد.

نوبت عصر دادگاه اختلاس بیمه در در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران کار خود را آغاز کرد.

حرف‌های تکراری یک متهم/ کلاف سردرگم چک 500میلیون تومانی

در اولین بخش از جلسه عصر دادگاه اختلاس بیمه متهم باز هم حرف‌های تکراری خود را به زبان آورد اما موضوع چک 500 میلیون تومانی هنوز هم لاینحل مانده است.

در اولین بخش از نوبت بعد از ظهر ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران باز هم نوبت به دفاعیات متهم “ی-د” رسید.

متهم در جایگاه قرار گرفت و به موضوع تصدی بیش از یک شغل که به عنوان یکی از موارد اتهامی این فرد در کیفر خواست به آن اشاره شده، پرداخت و گفت: ورود من به شرکت “س” به واسطه توافقی بود که با مدیر عامل شرکت انجام شده بود.

وی افزود: زمانی که در استانداری به عنوان معاون فنی وعمرانی فعالیت می‌کردم طرحی را پیشنهاد دادیم تا به واسطه آن به کمک شهرداری‌ها کلیه منازل مسکونی در ابتدای هر سال بیمه آتش سوزی و تخریب شود.

وی افزود: با توجه به این پیشنهاد مدیر عامل شرکت “س” پس از جلسات متعدد با بیمه ایران به این نتیجه رسید تا با توجه به ارائه این پیشنهاد از جانب من به عضویت هیئت مدیره شرکت “س” در بیایم تا روند اجرایی این پیشنهاد سهولت پیدا کند.

“ی- د” متهم پرونده خاطرنشان کرد: پس از ورود به شرکت “س” تنها چند ماه به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بودم که از سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای رسید مبنی بر اینکه من دو شغله محسوب می‌شوم و باید هر چه زودتر یکی از شغل‌های خود را ترک کنم.

وی گفت: به این ترتیب من هم در سال 86 استعفا داده و دیگر به شرکت “س” نرفتم و در این مدت نیز چیزی عاید من نشد.

متهم با ایراد از نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظرم چند شغل چیزی فراتر از عضویت در هیئت مدیره یک شرکت است. اما متاسفانه سازمان بازرسی تشخیص داده بود که من دو شغله هستم.

وی همچون صحبت‌های نوبت صبح امروز دادگاه بار دیگر به عدم مراوده مالی با آقای “ج- الف” اشاره کرد و گفت: تنها موضوع مراوده مالی ما ماجرای یک چک 500 میلیون تومانی است که آنهم از نظر من صحت ندارد و اصلا قابل قبول نیست.

وی به مطلب دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت:در کیفرخواست اشاره شده که من قصد فروش برخی املاک و مستقلات را به واسطه حضور در شرکت “س” داشتم. در حالی که قصد انجام این کار جرم نیست که اگر جرم می‌بود سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

وی گفت: در کجای قانون داشتن نیت جرم محسوب می‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادستانی معتقد است من جرمی مرتکب شدم چرا اسناد و مدارک وقوع آن جرم را ارائه نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با اتهام دیگرش مبنی بر عضویت در شبکه و باند وقوع اختلاس گفت: افرادی که در یک شبکه یا باند عضویت دارند عموما از عواید حاصله از وقوع آن جرم منتفع می‌شوند در حالی که من ریالی منتفع نشدم که اگر شده بودم اسناد و مدارک آن وجود داشت.

وی گفت: به نظرم دادستانی در هنگام تنظیم کیفرخواست هر چه جرم به ذهنش می‌رسیده در پرونده من نوشته بود بدون آنکه کوچکترین سندی را برای آن ارائه دهد.

“ی- د” در خاتمه دفاعیاتش به موضوع ارتباطش با آقای “س” که در پرونده به آن اشاره شده،‌پرداخت و گفت: باید پرسید دادستانی بر اساس چه سند و مدرکی مدعی است که من سفارش آقای “س” را برای خرید قطعه زمینی در کرج کرده‌ام.

وی به موضوع پولشویی که یکی از اتهامات وی است،‌گفت:‌در خط انتهایی کیفرخواستم دادستان به اتهام پولشویی برای من تقاضای مجازات کرده است. حال آنکه به هیچ عنوان نگفتم کدام یک از عناصر مادی جرم در این راستا محقق شده است.

دریافت از شن و ماسه در استانداری روال بود؛ دستور دادند، قطع کردیم

در این بین به محض برده شدن نام برخی از مسئولان استانداری تهران مرنضی تمدن نسبت به مسائل مطرح شده در دادگاه واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه کرد.

استاندار تهران گفت: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانیکه توسط مراجع ذیربط اعلام شد، دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.

مرتضی تمدن درباره واکنش به اظهارات صبح امروز سرپرست سابق معاونت عمرانی استانداری تهران در خصوص پرداخت مبالغی بدون دریافت رسید به مسئولان استانداری اظهار داشت: ما هر توضیحی که دادگاه بخواهد به مراجع قضایی داده‌ایم و در چارچوب قانون باید جوابگو باشیم.

وی ادامه داد: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانیکه توسط مراجع ذیربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.

افشاء سند ارتباط استانداری با معدن آقای خاص توسط نماینده دادستان

معاون وقت عمرانی استانداری تهران در جلسه صبح مدعی شده بود اگر نماینده دادستان تنها یک امضاء از وی نشان دهد که موید ارتباط با معدن آقای خاص است تمام اتهامات را قبول خواهد کرد که نماینده دادستان در جلسه بعدازظهر این سند را افشا کرد.

بعد از دفاعیات متهم پرونده و وکیل‌مدافع‌ وی ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دفاعیات متهم بلاوجه و کاملا عاری از حقیقت بود اظهار داشت: همه متهمان در دفاعیات خود به جمله کلیشه‌ای مبنی بر تکذیب اظهارات قبلی خود استناد می‌کند اما نمی‌گویند که باید با مدارک مستند به درون پرونده چه کرد.

وی ادامه داد: یکی از متهمان در جلسات قبلی خود را پادوی شرکت بیمه معرفی کرده بود اما همین پادو رئیس حسابداری شرکت بود که پیچیده‌ترین شیوه را برای اختلاس انتخاب کرده و با استفاده از سیستم حسابداری اقدامات خود را انجام می‌داده است.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه متهمان به جای مسئولیت برای خود مصونیت قائل شده و به جای خدمت به مردم به دنبال زراندوزی بودند گفت: متهم ردیف اول کیفر خواست اصلاحی مدیریت شبکه را برعهده داشت و با وجود اینکه مدعی بود مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارد با استفاده از ارتباط با برخی مسئولان اجرایی و قضایی امکانات مشاوره‌ای را برای برخی از متهمان ایجاد کرد.

نماینده دادستان اظهارات «ع ـ ب» متهم ردیف 20 پرونده درباره نحوه ورود معاون عمرانی وقت استانداری تهران به شرکت صبا را این گونه بیان کرد.

در یکی از روزهای مرداد 87 دعوت به همکاری شدم که ابتدا درخواست  بررسی موضوع را کردم اما «ج ـ الف» بلافاصله به من گفت: نیاز به بررسی ندارد و فورا قبول کن اما من قبول نکردم و درخواست جلسه حضوری داشتم که یک هفته بعد در اتاق مسئول وقت امور اداری بیمه ایران این جلسه برگزار شد.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: در اظهارات این متهم آمده است با مدرک شرکت از جلسه خارج شدم و قرار شد تا هفته آینده جواب را به آنها بدهم اما پنجشنبه همان هفته «ج ـ الف» حکم مدیریتی من را درب خانه ام آورد و به من تحویل داد و در جواب من که گفتم این روش غلط است و باید مجمع جلسه بگذارد گفت: همه این کارها بعدا انجام خواهد شد.

ذبیحی‌زاده افزود: متهم درباره ورود آقای «ی ـ د» گفته است از تاریخ 5 شهریور 87 صورتجلسه شرکت صبا تنظیم و هیئت مدیره انتخاب شد. اما عصر همان روز «ج ـ الف» تماس تلفنی داشت و آقای «ی ـ د‌» را به جای آقای «ر» معرفی کرد و صورت جلسه بدون نظر بقیه اعضاء تغییر و آقای «ی ـ د» جایگزین شد. این جابجایی فقط با نظر «ج ـ الف» بود زیرا بقیه اعضاء اصلا او را ندیده بودند.

نماینده دادستان با بیان اینکه قسم‌خوردن مکرر متهم در جلسه صبح ما را آزرده‌خاطر کرده است گفت: اولین چیزی که این فرد گفت: این بود که با طرح سؤالی از دادگاه پرسید آیا من به «ج ـ الف» معدن داده‌ام چرا با آبروی افراد بازی می‌کنید و اگر نماینده دادستان تنها یک امضاء نشان دهد همه اتهامات را می‌پذیرم.

نماینده دادستان با ارائه سندی به دادگاه درباره معدن آقای «ج ـ الف» در پاکدشت گفت: طبق این سند دفتر فنی استانداری اجازه برداشت مصالح از معدن «ج ـ الف» در پاکدشت به مبلغ هر متر مکعب 2 هزار و 100 تومان را دارد که این میزان برداشت حداکثر سالانه 60 هزار متر مکعب و حداقل 30 هزار متر مکعب خواهد بود. که امضاء این سند به نام آقای «ی ـ د» سرپرست معاونت امور استانداری بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مدعی شده است با بیمه ایران ارتباط نداشته است در حالی که نه تنها ارتباط داشته بلکه متهم ردیف 20 پرونده نحوه ورود وی به شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران را تشریح کرده است.

ذبیحی‌زاده در مورد اتهام متهم مبنی بر اختلاس 5 میلیارد ریالی از تعاونی انبار‌های فجر شهرری گفت: طبق اسناد اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان ری کل مساحت پلاک 178 اصلی موسوم به حسین‌آباد واقع در بخش 12 ری 3 هزار و 326 بوده است که از این مقدار 400 هکتار به شرکت تعاونی انبار‌های کوثر و 300 هکتار به تعاونی انبارهای فجر بدون کاربری فروخته شده است.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی انبارهای فجر با خرید 300 هکتار از این اراضی تقاضای احداث 288 واحد انبار برای اعضاء به مساحت 2 میلیون و 829 هزار متر مکعب از فرمانداری شهرری می‌کند که فرمانداری ضمن استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط به خاطر اینکه اراضی خارج از حریم استحفاضی شهرداری ری بوده است موضوع را به کمیسیون ماده 13 سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مطرح می‌کند.

ذبیحی‌زاده گفت: مدیریت شهرسازی و معماری این سازمان در تاریخ 28 خرداد 87 مطالبه نظر اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را می‌کند. اما کارگروه شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 13 به ریاست آقای «ی ـ د» بدون دریافت نظر این ادارات کل در تاریخ 6 شهریور 87 موضوع احداث انبارها را مطرح و با کلیات آن موافقت می‌کنند که پس از چندین مرحله طرح پیشنهاد مذکور در تاریخ 31 تیر 88 با احداث انبارها موافقت کرده و مصوبه ابلاغ می‌شود.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که در حدود 8 ماه قبل از تصویب تشکیل نهایی کمیسیون ماده 13 در صدور پروانه ساخت با توافق بین معاون عمرانی فرمانداری ری و معاون برنامه‌ریزی مقرر شد عوارض قانونی به مبلغ بیش از 19 میلیارد ریال به عنوان قسط اول از 5 قسط مساوی از اعضای شرکت تعاونی انبارهای فجر اخذ و در امور فرهنگی، اجتماعی هزینه شود.

وی افزود: تنظیم این قرارداد به دلایل ذیل وجاهت قانونی نداشته است.

اول اینکه دریافت چک‌ها قبل از مصوبه نهایی کمیسیون ماده 13 مبنی بر صدور مجوز ساخت بوده.

2ـ توافق‌نامه و دریافت قسط اول تحت عنوان عوارض بدون مبنای قانونی بوده است

3ـ صرف نظر از هزینه‌کرد مبلغ تمامی تصمیمات اتخاذ شده مغایر آئین‌نامه شماره 6 اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بخش و شهرک است.

ذبیحی‌زاده گفت: مبلغ 5 میلیارد ریال با دستور مستقیم آقای «ی ـ د» تحویل آقای «ج ـ ر» و در ادامه در حساب‌های آقای «ج ـ الف» جاسازی شده است.

300 هکتار اراضی فروخته شده قابلیت تغییر کاربری نداشته است و صرفا فقط باید برای اجرای طرح دامداری بهره‌برداری می‌شد.

وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون ماده 13 که ریاست آن برعهده آقای «ی ـ د» بوده فاقد وجاهت قانونی بوده است گفت: تحویل 16 فقره چک به مبلغ 500 میلیارد ریال به آقای «ج ـ ر» و «ج ـ الف» آن را تایید کرده و کارسازی به حساب آقای «ج ـ الف» دقیقا برخلاف مواد 6 و 14 آئین‌»نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده است.

روایت یک متهم از ماجرای اخراجش از استانداری توسط آقای «م – ت»

یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران روایت اخراجش از استانداری تهران را توسط آقای «م – ت» تشریح کرد.

در بخشی از جلسه عصر امروز ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران نماینده دادستان ذبیحی‌زاده از قاضی مدیرخراسانی خواست تا آقای «م – الف» را به عنوان مطلع در جایگاه احضار کند تا بخشی از نقاط کور پرونده توسط وی تشریح شود.

«م – الف» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی پرونده درباره سرنوشت یک برگه چک 500 میلیون تومانی گفت: من از ابتدای سال 85 تا انتهای سال 88 به عنوان معاونت عمرانی فرمانداری ری مشغول به کار بودم.

وی گفت: استحضار دارید شهرستان ری به دلیل موقعیت خاص با مشکلات و معضلات ویژه‌ای روبه‌رو است.

متهم تصریح کرد: به همه ما اینگونه ابلاغ شده بود که باید تلاش کنیم تا اعتبارات ویژه‌ای جذب شهرستان شود تا به این ترتیب ری رونق پیدا کند.

وی گفت: شرکت انبارداران فجر درخواست احداث 300 واحد انبار را به فرمانداری داده بود که پس از برگزاری کمیسیون‌های متعدد مقرر شد اجازه احداث این انبارها در قبال پرداخت 10 میلیارد تومان آن هم در 5 فقره چک به آنها اعطا شود.

وی افزود: پس از موافقت با احداث این انبارها مقرر شد تا در مرحله اول شرکت انبارداران فجر دو میلیارد تومان به فرمانداری ری بدهد.

متهم «م – الف» خاطرنشان کرد: در آن زمان مقرر شد تا با درخواست «ی – د» مبلغ 500 میلیون تومان به استانداری تهران داده شود.

وی گفت: در آن زمان اینگونه نمود پیدا کرده بود که فرمانداری ری و شمیرانات منبع تغذیه مالی استانداری تهران هستند.

این متهم گفت: یک فقره چک شرکت انبارداران فجر به مبلغ 500 میلیون تومان توسط مدیر دفترم به آقای «ی – د» دادم اما چند روز بعد آقای «ی – د» با من تماس گرفت و عنوان کرد که چک قابل وصول نیست و باید با تعداد دیگری چک تعویض شود و دیگر یک فقره چک 500 میلیون تومانی نباشد.

متهم خاطرنشان کرد: چک عوض شد اما در آن زمان آقای «ی -د» به مأموریت کاری در کشور اکراین سفر کرده بود که به این دلیل نمی‌دانستم که باید برگه‌های چک را به چه کسی بدهم.

متهم گفت: زمانی که قرار بود چک را به آقای «ی – د» بدهم مصادف شده بود با حضور برخی از مسئولین در شهر ری و موبایل من به دلیل گرفتاری  مشغله بر روی پیامگیر بود که فردی با لهجه آذری چندین بار با من تماس گرفته بود و پیغام گذاشته بود.

«م – الف» تصریح کرد: شب‌هنگام با فردی که پیغام گذاشته بود تماس گرفتم و آن فرد از موضعی بالا با من صحبت کرد و خود را حاضر در جلسات آن روز فرمانداری شهر ری معرفی کرد و گفت چرا چک‌های آقای «ی – د» را نمی‌دهید.

سرانجام تماسی در کشور اکراین با آقای «ی – د» گرفتم که او مدعی شد چک‌ها را به همان فردی که با من تماس گرفته بدهم و من نیز چک‌ها را دادم.

«م – الف» گفت: چندی بعد از سازمان بازرسی کل کشور مرا احضار کردند و درباره سرنوشت چک 500 میلیون تومانی پرسیدند.

وی افزود: از آنجا که می‌ترسیدیم مبادا براساس جو ایجاد شده برعلیه وزارت کشور سازمان بازرسی قصد دارد تا مشکلاتی را ایجاد کند از پاسخگویی طرفه رفتم و سردرد و مساعد نبودن حالم را بهانه کردم اما 2 روز بعد به سازمان بازرسی رفتم و گفتم که چک را به آقای «ی – د» دادم.

«م – الف» گفت: همان شب از دفتر آقای «م -ت» شخص اول استانداری با من تماسی گرفته شد و «م – ت» با عتاب و ناراحتی مرا مورد خطاب قرار داد و گلایه کرد که چرا من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم.

متهم افزود: «م -ت» که گویا قصد داشت با سخنانی که به من می‌گوید فرد شنونده سوم را متقاعد کند چندین بار به من اعتراض کرد اما در نهایت به من گفت که باید استعفای خود را بنویسم.

متهم تصریح کرد: من به «م – ت» گفتم من کار اشتباهی نکرده‌ام و به هیچ عنوان استعفا نمی‌دهم. فردای آن روز از دفتر آقای «م – ت» حکم اخراج و پایان مأموریتم صادر شد و به این ترتیب من به محل کار سابقم برگشتم.

گلایه نماینده دادستان از متهم/ دفاعیات متهمان غیرقابل قبول است

نماینده دادستان تهران گفت: دفاعیات متهمان در جلسات دادگاه غیر قابل قبول و بدون پشتوانه است.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران در پرونده اختلاس بیمه ایران در دفاع از کیفرخواست صادر شده برای «ی – د»‌متهم پرونده اختلاس در استانداری تهران با اعلام این مطلب افزود: موضوع یک فقره چک به مبلغ 5 میلیارد ریال مطلبی است که آقای «ج – الف» در جلسات متعدد بازجویی به آن اشاره کرد و حتی امروز نیز به انرا تایید کرد.

نماینده دادستان گفت: معاون عمرانی فرمانداری ری در بازجویی تاریخ 11 بهمن سال 89 در بازپرسی انجام شده به صراحت موضوع پرداخت چک 500 میلیون تومانی به آقای «ی – د»‌را مدنظر قرار داده اما امروز آقای «ی -د» منکر هرگونه دریافت چک می‌شود.

وی گفت: اگر به صفحه 22 جلد دوم پرونده مراجعه کنیم می‌بینیم که مدیرعامل شرکت انبارهای فجر در تاریخ 12 اسفند سال 89 موضوع تحویل یک فقره چک 500 میلیون تومانی را به فرمانداری ری تأیید کرده‌اند.

وی گفت: «ی -د» حتی در تاریخ 8 اسفند 89 در مواجهه حضوری بین «ج -الف» و خودش با توجه به اینکه «ج – الف» به موضوع دریافت چک 500 میلیون تومانی اعتراف می‌کند اما همچنان این موضوع را تکذیب می‌کند.

نماینده دادستان گفت: واقعاً به نحوه دفاعیات متهمان گلایه وارد است و باید گفت دفاعیات آنها غیرقابل توجیه بوده و اصلاً موجه نیست.

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از دفاعیات خود به موضوع آیین‌نامه استفاده از حق عوارض اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: بی‌حسابی استانداری تهران در نامه‌ای برداشت هرگونه وجه از درآمد حاصل از اخذ عوارض اتباع خارجه را غیرقانونی قلمداد می‌کند در حالی که متهم «ی -د» از صبح امروز تا الان اصرار بر این دارد که برداشت 30 درصد از حق عوارض اتباع خارجه امری صحیح و قانونی بوده است.

وی گفت: نامه‌های مکرر ذی‌حسابی استانداری تهران تنها مؤید و تأکید کننده بر یک مطلب است و آن چیزی نیست جز در جریان بودن متهم پرونده از انجام کار غیرقانونی.

دریافت یک میلیارد و 250 میلیون تومان مازاد بر تعرفه از معدن‌داران توسط کارگزاران استانداری

نماینده دادستان تهران گفت: کارگزاران استانداری تهران بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران به عنوان مازاد بر تعرفه دریافت کرده‌اند.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در دفاع از بند «ج» کیفر خواست متهم اول پرونده امروز مبنی بر امر به وصول وجه از معدن‌داران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی از مبالغ حاصله اظهار داشت: بهتر بود وکیل متهم نگاهی به مواد 10، 11 و 13 قانون محاسبات می‌انداخت. که در آنجا صراحتا عنوان شده هدایا هم جزء دریافت دولت است که باید بر حساب خزانه‌داری کل منظور شود.

وی ادامه داد: اداره کل فنی استانداری از ادارات تابعه معاونت فنی در جریان صدور پروانه بهره‌برداری از معدن شن و ماسه وجوه غیرقانونی با عناوین مختلف از جمله خودیاری، اخذ استعلام از دستگاه‌های مربوط و مخارج استانداری گرفته است و تا زمانی که وجوه مازاد بر تعرفه دریافت نمی‌شد اقدام به صدور یا تمدید پروانه نمی‌کرده است. به طوری که مبلغ مازاد بر تعرفه قانونی به ازای هر متر مکعب 500 ریال روشی رایج در استانداری بوده و حتی به حساب شخصی افراد واریز شده است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: کارگزاران استانداری مبلغ یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران به عنوان مازاد بر تعرفه دریافت کردند. مسئول وقت معادن استان تهران در این زمینه گفته است اگر مازادی گرفته شده مدیریت دفتر فنی بهتر و بیشتر در جریان بوده است و به عنوان گروه معادن مجری دستورات مافوق بوده‌اند و وجوه مازاد توسط واحد معادن دریافت و در اختیار مدیریت دفتر فنی قرار می‌گرفت.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: یکی دیگر از افراد مسئول در این زمینه در مواجهه با آقای «ی ـ د» می‌گوید مبالغی که دریافت می‌شد بخشی به معاون عمرانی و بخشی هم برای سایر افراد هزینه شده است و حدود 200 میلیون تومان هم به آقای «ی ـ د» داده شده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در جلسه صبح بارها مطرح کرده که مگر می‌شود به کسی پولی داد و از او رسید نگرفت اما در جواب به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا در قبال پولی که به استاندار تهران دادید رسید دریافت کرده‌اید گفت: متأسفانه این کار را نکرده‌ام.

وی افزود: متهم با وجود اظهارات آقای «ب» ابتدا مبالغ جزئی را پذیرفت و دریافت 200 میلیون تومان را انکار کرد. اما در ادامه و در بازجویی اخذ مبلغ 200 میلیون تومان هم پذیرفت.

ذبیحی‌زاده افزود: با توجه به اطلاع صریح متهم از غیرقانونی بودن اخذ وجه و دستور به اخذ پول و نقش امریت وی نسبت به زیرمجموعه در این خصوص که خودش اذعان داشته با رضایت بوده است و بر خلاف مازاد بر مقررات دریافت آن هیچ منافاتی با اختلاس ندارد و قطعا ثابت می‌کنیم بر خلاف ادعایی که دارد وجهی هم به آنها سپرد شده است.

ذبیحی‌زاده با اشاره به اظهارات تعدادی از معدن‌داران درباره پرداخت وجه مازاد تعرفه گفت: یکی از آنها عنوان کرده که غیر از مبلغ قرارداد براساس هر متر مکعب 500 ریال وجه نقد هر ساله از ما دریافت می‌کردند. که طی سال 86 و 87 مبلغ 260 میلیون ریال به آقای «خ» و مبلغ 75 میلیون ریال در سال 88 به آقای «ک» پرداخت کرده‌ایم.

الحاق و تفکیک اراضی کلاک لواسان بدون مجوز شورای شهرسازی صورت گرفت

ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به خاطر لحاظ مغایرت‌های اساسی با طرح جامع آن شهر قانوناً مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده، با طرح این موضوع در شورا در تاریخ 3 دی‌ماه 86 الحاق این اراضی از سوی کمیسیون ماده 5 و از جمله اراضی کلاک مورد موافقت قرار نگرفته بود.

ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم «ی.د» مبنی بر تضییع حقوق دولت ناشی از اهمال به مبلغ 500 میلیارد تومان و همچنین تفکیک بخشی از اراضی کلاک لواسانات به قطعات 2 هزار متری بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قرار گرفت.

وی اظهار داشت: شهردار لواسان و مالکان پلاک ثبتی موسوم به کلاک، توافق کردند در قبال دریافت 50 درصد مساحت اراضی مذکور نسبت به الحاق به محدوده قانونی و تفکیک به قطعات 2 هزار متری و اعطای مجوز ساخت 600 و 900 متری از طریق شورای اسلامی شهر لواسان اقدام کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: نتیجه این توافق‌نامه این است که شهرداری در ازای تملک و دریافت رایگان 50 درصد از کل مساحت پس از کسر مساحت معابر ناشی از تفکیک، اولاً کل مساحت و میزان مرقوم را به محدوده قانونی شهر لواسان دارد و الحاق کنند. ثانیاً در طرح تفصیلی منطقه کاربری باغ ویلا یا باغ مسکونی برای اراضی تعریف کنند. ثالثاً مجوز تفکیک اراضی سهمی مالکان را به قطعات حداقل 2 هزار متری و پروانه ساختمانی مسکونی روی کلیه قطعات تفکیکی با تراکم 10 درصدی در 3 طبقه جمعاً 600 متر مربع که تحت شرایطی قابل افزایش تا 900 مترمربع است را صادر کند.

ذبیحی‌زاده گفت: نکته مهم این است که به موجب عبارت خط پایانی توافق مذکور، قطعیت مفاد قرارداد منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تشکیل شورای شهرسازی شده است.

وی افزود: نکته دیگر در خور توجه این است که در مقدمه تصریح شده است انجام توافق شهرداری و مالکان براساس درخواست مالکان و نیز بر مبنای مباحث مطروحه در جلسه اول بهمن‌ماه سال 82 حدود 50 روز قبل از تنظیم توافق‌نامه صورت گرفته است. شورای شهر لواسان و کمیسیون ماده 5 قانون تشکیل شورای شهرسازی و معماری، مفاد توافق‌نامه را تصویب کرده اما از آنجایی که ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به خاطر لحاظ مغایرت‌های اساسی با طرح جامع آن شهر قانوناً مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده، با طرح این موضوع در شورا در تاریخ 3 دی‌ماه 86 الحاق این اراضی از سوی کمیسیون ماده 5 و از جمله اراضی کلاک مورد موافقت قرار نگرفته بود.

ذبیحی‌زاده گفت: مالکان به منظور اجرای توافق خود با شهرداری، در سال 88 به اقامه دعوا علی شهرداری اقدام کردند که شعبه 2 دادگاه عمومی لواسان به موضوع رسیدگی و شهرداری را به ایفای تمامی تعهدات ملزم و محکوم کرد. رأی دادگاه نیز به خاطر عدم اعتراض طرفین و اتمام زمان تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا کرد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: علیرغم ادعای متهم و وکیل مدافع وی،‌ براساس گزارش‌های واصله، نامرغوب‌ترین زمین در اختیار شهرداری قرار گرفته بود و مغایرت اقدامات انجام شده با مقررات و قوانین موجود، محرز است.

بعد از دفاع نماینده دادستان از این بند از اتهامات متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی به پرونده را به شنبه هفته آینده موکول کرد.

نوبت عصر دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه پایان یافت

نوبت عصر ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید.

گفتنی است هفتمین جلسه این دادگاه در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 20 خرداد در محل شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار خواهد شد.