به گزارش خبرنگار خانه خشتی، ناهید سربازپور رئیس اداره استاندارد رفسنجان در جلسه شورای استاندارد ، با اشاره به مصوبات صورت گرفته در تیرماه سال جاری اظهار داشت: با توجه به انجام بازدید های مشترکی که از مراکز عرضه مصالح ساختمانی انجام شد تذکراتی به فروشندگان داده شد اما متأسفانه وضعیت مصالح ساختمانی تولید شده در رفسنجان، به جز تعداد محدودی اکثرا با استاندارد مغایرت دارد که این موضوع را نماینده تولیدکنندگان به نبود آب کافی مرتبط دانسته و درخواست رفع این مشکل را از شورا خواستار شد.

رئیس اداره استاندارد در خصوص بحث کیفیت طلا گفت: از 80 واحد صنفی عرضه طلا که در رفسنجان فعالند و پروانه ی استاندارد تنها یک واحد تولیدی به علت تعطیلی مستمر باطل گردیده است و دلیل ابطال پروانه را عدم سوءاستفاده از پروانه استاندارد بیان کرد.

دبیر شورا استاندارد رفسنجان با اشاره به 39مورد نمونه برداری شده در سطح مراکز عرضه طلا خاطر نشان کرد: 60 درصد از آن ها از لحاظ کیفیت با استاندارد مغایرت های جزیی و بحرانی داشته اند.

وی اساس کار اداره استاندارد را علی رغم قانون مصوب مجلس مبنی بر جلوگیری از عرضه کالا و خدمات فاقد استاندارد بر تعامل و همفکری دانست و افزود: برای ایجاد تعامل و همکاری نمونه برداری با همکاری صنف انجام می شود.

ناهید سرباز پور دومین معضل بزرگ مرتبط به مراکز عرضه کالا ها را مبحث کالیبراسیون ترازوها بویژه در طلا فروشی ها عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از ترازوهای مورد استفاده طلا فروشان مجوز گواهی کالیبراسیون ندارند و تاریخ اعتبارشان بیش از یک سال گذشته است.

وی از سومین مسئله که در مصوبات جلسه قبل مطرح شد به وسایل بازی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 3 پایگاه از جمله مدارس پیش دبستانی، مهد کودک ها، پارک و فضاهای بازی در نظر گرفته شد که وضعیت تجهیزات وسایل بازی در آن ارزیابی شود.

رئیس اداره استاندارد از شناسایی حدود 286 وسیله بازی در مهدکودک، مراکز پیش دبستانی و فضای باز در سطح شهر از جمله پارک ها خبر داد و گفت: از 19 مهدکودک مجددا در سال جاری مورد بازدید قرار گرفت، که متأسفانه وضعیت وسایل بازی آن مطابق با استاندارد نیست.

وی علت اجباری شدن تجهیزات بازی را اهمیت سلامت و ایمنی کودکان عنوان کرد و افزود: از مدیران مهد کودک ها و پیش دبستانی که وسیله بازی فاقد استاندارد را در اختیار کودکان قرار داده اند تعهد کتبی گرفته شده است و مسئولیت قانونی هر حادثه احتمالی بر عهده مدیران و مسئولین مربوطه است.