نیروهای شرکتی نباید ترس از اخراج شدن داشته باشندو ما باید تلاش کنیم ساماندهی شرکت های پیمانکاری در استان ها به نتیجه برسانیم.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از  باشگاه خبرنگاران، لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این مطلب گفت: وقتی قوانینی توسط دولت تصویب می شود باید بر اساس قوانین دولت مصوبات رسیدگی شود تا براساس آن نیروهای شرکتی ساماندهی شوند بنابراین دولت و مجلس با هم اعتقاد و اتفاق نظر دارند که شرکتهای پیمانکاری یک تجربه شکست خورده هستند و وظیفه داریم مبنای قانونی برای آن ها ایجاد کنیم.
*** ارائه حقوق منوط به داشتن کد
وی تصریح کرد: موازین کار مشخص است و همه نیروهایی که کد داشته باشند و شغل داده می شود هر کس این کار را نکند تخلف کرده است. وظیفه ما این است که پیگیری کنیم و نیروهای شرکتی می توانند به استانداری ها در استان و در کشور به وزراتخانه مراجعه کنند. بنابراین هر دستگاه بنا به هر دلیلی تعلل کرده باید هر چه سریعتر اقدام کنند به استانداری و وزرا گزارش دهند.
** تک تک مسئولان اجرایی باید مسئول اجرایی مساله باشند
فروزنده اظهار داشت: نیروی شرکتی اگر تبدیل وضعیت نکند امنیت شغلی نخواهد داشت،و با تبدیل وضعیت شغلی ثبات پیدا می کنند. نیروی رسمی دولتی کار معین بر اساس ماده 32 در دفتری آبدارچی و تلفنچی ماده بر اساس 34 تابع قانون کار هستند بیمه می شوند به طور قطع است قرارداد مختصص بر اساس قانون کار بسته می شوند. وقتی کارمند می شود عیدی متناسب سیستم کارمندی می گیرد و مزایای آنها افزایش پیدا می کنند از حالت شرکت واسطه ای درآمده و جزء شرکتی قرار گیرند و نگاهی که دولت دهم دارد نیروی انسانی را ساماندهی کند. بنابر اساس عملکرد باشد خدمات رسانی بهتر صورت گیرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور با تاکید براینکه نیروهای پیمانی هم رسمی می شوند و متناسب با نوع کار به کارمند حقوق می دهند اضافه کرد: یک حقوق ثابت داریم کارمند از نظر سواد و نوع شغل باشند مساوی می گیرند فوق العاده است متناسب با نوع کار است؛ بدی آب و هوا. اضافه کار رفاهی است یکی از کارهایی که به دنبالش هستیم کارمندان با عضویت های مختلف با اضافه کاری تفاوتی داشته باشند معبری برای شرکتهای نیروی انسانی وجود دارد که خود شرکت ها سود می برند.
** پیدا کردن وضعیت بهتری نیروها
وی ادامه داد: مسئولان باید برای پشتیبانی از نیروها وارد عمل شوند و با ساماندهی کردن اختلاف ها از بین ببرند تا نیروها امید پیدا کنند اگر در یک سیستم فضایی را درست کنیم که افراد عملکرد درستی داشته باشند زمینه رشد برای آنها فراهم می شود.
**هدف اصلی خدمت رسانی به مردم
فروزنده با تاکید براینکه انگیزه علاقه و مهارت بهتر می تواند به پایداری شغل کمک کند افزود: سعی ما برآن است که در گام نخست شرکتهای واسطی را حذف کرده و در مرحله دوم آنها را آموزش و ساماندهی کنیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در هر استانی بازرسان نظارت می کنند و به گوش مسئولان میرسانند همچنین از نیروهای شرکتی بازرسی میدانی شده و در صورت بروز مشکل برخورد وبه رئیس جمهور گزارش داده می شود بنابراین با پیگیری مدوام قطعا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
** تاکید برساماندهی شرکت های پیمانکاری در استان ها
وی اظهار داشت: نیروهای شرکتی ترس از اخراج دارند ما باید تلاش کنیم ساماندهی شرکت های پیمانکاری در استان ها صورت گیرد طبق قانون مدیریت ماده 68 نیروی رسمی و پیمانی چه در شهرهای بدآب و هوایی و شرایط سخت کاری باید ساماندهی شوند و استانداری ها باید بازرس به شرکت های مذکور بفرستند تا بر روال کار نظارت کافی داشته باشند و ما خودمان بازرسی میدانی در استان ها برای ساماندهی این شرکت ها انجام میدهیم .
*تاریخ ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان سال گذشته بوده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور در رابطه با نیروهای رسمی و پیمانی که با سختی کار و شرایط بد آب و هوایی مواجه هستند باید حق سختی کار پرداخت می شود افزود: در ساماندهی نیروهای شرکتی سعی داریم کارمندها از نظر دریافت حقوق با هم متفاوت باشند و شرکت های پیمانکار نباید در قبل نیروهای دیگر سود ببرند.
** شرط قراردادی و رسمی شدن نیروها داشتن تخصص و تحصیلات دانشگاهی است
وی اضافه کرد: نیروهای شاغل براساس عملکرد و تحصیلات و تخصص حقوق دریافت می کنند و در مشاغلی که قانون کاری هستند طبقه بندی مشاغل وجود دارد.
فروزنده در پاسخ به اینکه چرا در وزارتخانه کارمندان قراردادی و پیمانی یکسان نیستند گفت: قبلا این وضعیت یکسان نبود اما هم اکنون طبق قرارداد و بخش نامه باید یکسان باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه آیا امکانی وجود دارد که همه کارگران تحت یک قانون واحد قرار بگیرند،افزود: در قانون مدیریت هدف همه هستند و دستگاه های خاصی هستند که از این سیستم مستثنی هستند همانند کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه و مناطق نفتی.
وی تاکید کرد: در تبدیل وضعیت ها ، سازمان ها و شرکت ها موظف هستند تمام حقوق و مزایای کارمندان را پرداخت کنند. و نیروهای فوق دیپلم به بالا باید کارشان معین شوند همچنین در پرداخت حقوق به نیروهای حجمی باید قوانین مربوطه رعایت شود و تمام نیروهای حجمی در ادارات و سازمان ها باید قرار داد داشته باشند.
*** بستن قرارداد با نیروهای ستادی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: باید پرداخت حقوق متصدی دفتر و فوق دیپلم به بالا باید معین شوند.
وی نیز یادآور شد: شغل رسمی تثبیت شده و حقوق و مزایای مشخص و از امنیت شغلی برخوردار است وکارکنان پیمانی در مشاغل حاکمیتی هستند باید شرایط را داشته باشند تا تبدیل به رسمی شوند و بعد از سه سال کار به صورت آزمایشی رسمی و سنوات حقوق بایشان در نظر گرفته می شود.
فروزنده در خصوص شرکت های تعاونی گفت: یکسری شرکت ها براساس اصل 44 قاونون اساسی باید واگذار شوند برخی تا برنامه چهارم توسعه واگذار شده و مابقی تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذار خواهند شد و شرکت های واسطه ای حذف و در قالب تعاونی ها فعالیت خواهند کرد هم سود شرکت را دریافت کرده و از امنیت شغلی بهره مند می شوند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تمام اراده دولت و مجلس این است که نیروهای قراردادی، پیمانی و شرکتی را ساماندهی کند و اخیرا هم مصوبه ای را به مجلس ارائه کرده است بنابراین نیاز به همکاری مردم و مسئولان دارد تا بتوانیم به نتیجه ایده آل برسیم.