وقتی دموکراسی رسانه ای توسط آلمان مصادره می شود/یک کارشناس رسانه:دموکراسی رسانه ای با حذف پرس تی وی وفشارهایی که برآن وارد می شود در تناقض است.

سازمان نظارت بر رسانه‌های انگلیس در پاییز سال ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) ادعا کرد که شبکه پرس تی‌وی با پخش یک مصاحبه غیر قانونی  قوانین  این سازمان را نقض کرده است. این ادعا سرانجام موجب تحمیل جریمه ۱۰۰ هزار پوندی علیه پرس‌تی‌وی و نیز بستن دفتر این شبکه در لندن و حذف پخش برنامه‌های آن از ماهواره اسکای شد.

این اتفاق در حالی در چند ماه گذشته برای شروع سلسله فشارهای عجیب وغریب بر پرس تی وی رخ داد که در تاریخ ۱۵فروردین امسال هم در یک اقدام عجیب تر آلمان پرس تی وی را از روی ماهواره astra بدون هیچ دلیل قانونی واتفاقا برخلاف قوانین رسانه ای حذف کرد.این اتفاق در شرایطی از سوی این کشور صورت پذیرفت که وکیلان پرس تی وی بلافاصله شکایت نامه ای تنظیم کرده اند ودر آن با توجه به استنادات قانونی نسبت به این حرکت اداره رسانه ای مونیخ (بی ال ام)صریحا اعتراض قانونی خود را بیان داشته اند.

دراین میان برخی از کارشناسان از جمله حقوق دانان بین المللی براین باورند که اعتراض وکلای پرس تی وی کاملا منطقی است.چرا که براساس قوانین مدون ، اداره رسانه‌های مونیخ(بی الم) که تخت تاثیر دولت آلمان این حرکت را در مورد این شبکه خبری انجام داده ، مقام مسئول برای صدور حکم حذف شبکه غیراروپایی پرس تی‌وی از روی ماهواره آسترا نبوده است. دراین بین براساس قوانین اگر رسانه های دولت ثالث،برخلاف قوانین مدون رفتار کنند نه تنها اداره رسانه ای مونیخ بلکه هیچ نهاد دیگری نمی تواند شبکه ای را از روی ماهواره های اروپایی حذف کند. بلکه منحصرا کمیسیون صدور مجوز و نظارت بر ادارات رسانه‌ای ایالتی (زاک) (ZAK) چنین مسئولیتی را بر عهده دارد وبه جز این کمیسیون هیچ نهاد خصوصی ویا دولتی دیگری اجازه تصمیم گیری در این زمینه را نخواهد داشت.

فشارهای عجیب پس از پوشش خبرهای خاص

این نقض قوانین توسط اداره رسانه ای مونیخ(بی ال ام)در حالی صورت پذیرفته که پرس تی وی در زمان برگزاری ازدواج سلطنتی اقدام به پخش این مراسم وبرخی حواشی آن کرد.در کنار این مسئله گویا پخش اعتراضات اقتصادی انگلستان ودیگر کشورهای اروپایی هم چندان به مذاق اروپایی هاخوش  نیامده است. چرا که این فشارها پس از پوشش خبری این دو موضوع در پرس تی وی براین شبکه شدت ویژه ای پیدا کرد.در این میان برخی از کارشناسان حوزه رسانه براین باور هستند که این حرکت دولتهای اروپایی آستانه تحمل پایین آنها را نشان می دهد.

پرویزهوشیاری ،کارشناس رسانه،دراین زمینه براین باور است که فشار برپرس تی وی روی آشکار نقض دموکراسی رسانه ای در اروپا است.چرا که به هر صورت هر دو موضوعی که پرس تی وی آن را پوشش داده یعنی بحث ازدواج سلطنتی و تظاهرات اقتصادی، از مسائل روز دنیا محسوب می شود وبه هیچ وجه نمی توان براساس دموکراسی رسانه ای این شبکه را به این دلیل محکوم کرد.براساس نظر این کارشناس حوزه رسانه، تمام رسانه های دنیا مجازند تا به نقد وبررسی اخبار بپردازند که پرس تی وی در پوشش این دو خبر کاملا براساس قواعد رسانه ای موجود به همین روال پرداخته است.

 همچنین هوشیاری در پاسخ به این سوال که چرا اداره رسانه ای مونیخ(بی ال ام) به صورتی غیر قانونی وارد ماجرا شده بر بحثهای غیر رسانه ای تاکید می کند ومی گوید:معمولا در این گونه مسائل نهادهای غیر مسئول دخالت نمی کنند مگر اینکه تحت فشار شدید از سوی دولتهای متبوع خود قرار گیرند.یعنی اگر می بینیم در حال حاضر ،بی ال ام،بدون هیچ مجوز قانونی واینکه اصلا مسئولیتی دراین زمینه داشته باشد اقدام به حذف پرس از روی  Astraکرده تنها وتنها دلیل سیاسی دارد.

یعنی برخلاف قوانین مدون،دولت آلمان به دلیل اینکه خود سناریوی حذف پرس را طراحی کرده دست اداره رسانه ای مونیخ را برای حذف پرس بازگذاشته والا این اداره به هیچ وجه براساس معیارهای قانونی اجازه چنین کاری نداشته است.

این استاد دانشگاه درباره چرایی عدم ورود ادارات رسانه ای دولتی (زاک)به این ماجرا به این نکته اشاره می کند که زاک نمی توانست به دلیل خط ومشی حرفه ای به این ماجرا وارد شود واگر «بی ال ام» وارد شده به این دلیل می باشد که یک نهاد غیر حرفه ای است که تحت فشار دولت آلمان وادار به این کار گشته است.

به نظر می رسد که براساس اظهار نظر کارشناسان ووکلای بین الملی این حرکت دولت آلمان ونهادهای زیرپوشش این دولت نشان از نقض کامل قوانین وزیرپاگذاشتن قواعد دموکراسی رسانه ای دارد.