قرادادی ننگین

قرادادی ننگین

در تاریخ پرعظمت ایران گاه و بیگاه برگ های سیاه و خاکستری ورق می خورد که در عین یادآوری تلخی ها و ناکامی ها، درس ها و عبرت های بسیاری را می توان از آنها گرفت و قرارداد ترکمنچای دوم که در روزهای اول سال 1319 منعقد شد، یکی از این برگ هاست.

در سالروز انعقاد چنین قراردادی که جز خدشه دار کردن غرور ملی ایرانیان و سلطه هر چه بیشتر بیگانگان بر سرزمین ما، حاصلی دیگر نداشته است. اشاره ای کوتاه به سابقه و چگونگی شکل گیری این معاهده، خواهیم داشت.

قرارداد ترکمنچای در دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار و پس از پایان جنگ دوم ایران و روسیه با حمایت و تشویق دولت انگلیس به نمایندگی مک دونالد سفیر این کشور در ایران؛ بین عباس میرزا و پاسکوویچ در ناحیه آذربایجان و قفقاز جنوبی منعقد شد، این قرارداد در پی نرسیدن آذوقه، تضعیف روحیه سپاه ایران و پیشرفت سپاه روس به سمت تبریز، مطرح و به امضا رسید.

این عهدنامه با تعهدات سنگینی که برای ایران ایجاد کرد؛ پایان تلخ دیگری بر جنگ دوم ایران و روس بود، بر اساس این عهدنامه، ایروان و نخجوان به روسیه واگذار و غرامت کلانی از جانب ایران به قوای روس پرداخت شد، روسیه حق عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری خود به دریای خزر و حق قضاوت کنسولی به اتباع خویش را دریافت کرد و استرداد اسرای طرفین صورت پذیرفت.

اما مهمترین مساله که بعد از انعقاد این قرارداد به وقوع پیوست حضور پررنگ امپراطوری روسیه در دریای خزر و ادعای حاکمیت روسیه بر کرانه های خاوری آن بود، این ادعا سبب شد تا قرارداد دیگری به نام ‘آخال’ بین دو کشور امضا شود و روسیه بر آن منطقه نیز نفوذ کند.

پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی، لنین درصدد برآمد تا با لغو تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین، حسن نیت خود را به جهان نشان دهد بنابراین دولت ‘صمصام السلطنه’ با استفاده از این فرصت، قرارداد ترکمنچای و امتیازات واگذار شده بر اساس آن را لغو کرد. اما دولت بریتانیا مصوبه ای که بر اساس آن استرداد حاکمیت ایران بر مناطقی که در قرارداد ذکر شده بود، تثبیت می شد را رد و به این ترتیب بخش هایی از خاک ایران از آن جدا شد.

و پس از چهل سال از تحمیل قرارداد آخال، قراردادی میان شوروی، به عنوان جانشین امپراطوری روسیه با دولت ایران، با عنوان قرارداد 1921 منعقد شد.

بر اساس فصل یازدهم این قرارداد، دولت ایران و شوروی از حق برابر در زمینه کشتی رانی در دریای خزر برخوردار می شدند که در این فصل برای اعطای حق کشتی رانی توسط دو دولت در این دریا چنین آمده است: ‘نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در فوریه 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای که فصل هشت آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، مع هذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد را زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند’.

پس از گذشت سال ها از امضای عهدنامه ترکمنچای و آخال، قرارداد دیگری با عنوان ‘بحر پیمایی در دریای مازندران’ در فروردین ماه 1319 مصادف با سال 1940 میلادی میان ایران و شوروی به امضا رسید.

این قرارداد را می توان بیشتر از دید بازرگانی و کشتی رانی مورد بررسی قرارداد. چرا که در بند چهار ماده 12 قرارداد بحر پیمایی می خوانیم: ‘هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری در آب‌های ساحلی خود تا حد 10 میل دریایی را به کشتی ‌های خود اختصاص داده و این حق را برخود محفوظ می دارد که واردات ماهی ‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی ‌هایی که زیر پرچم او سیر نمایند، از تخفیفات و مزایای خاصی بهره مند سازند’.

این قرارداد با توجه به تضعیف آشکار حاکمیت مطلق ایران بر دریای خزر، همچون قراردادهای دیگر، تلخی خود را به همراه داشت و بعدها به عنوان قرارداد ‘ترکمنچای دوم’ در تاریخ ثبت شد.

و اینگونه بود که باردیگر سر سپردگی و عدم درایت پادشاهان خودکامه، ضعیف و وابسته قاجار باعث اعطای امتیازی دیگر به دول خارجی شد که نسل آینده را به پرداخت تاوانی بزرگ وادار کرد.