بایدها در مصر پس از همه‌پرسی

به گزارش “خانه خشتی”:مصر با برگزاری دور دوم همه پرسی قانون اساسی که با مشارکت حدود ۳۷درصد از واجدان شرایط رای برگزار و بیش از ۷۰ درصد رای «آری» آورد، وارد مرحله جدیدی شده است. در این مرحله مصر روند حقوقی را تا حد زیادی پشت سر گذاشته و سرنوشت آینده این کشور در مقیاس وسیعی مشخص شده است اما در عین حال تصویب ملی قانون اساسی به معنای پایان یافتن فضای منازعه آمیز کنونی نیست. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

 ۱- فضای همه پرسی قانون اساسی در دو سطح توده ها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان شاهد حداکثر چالش بودیم. در این صحنه گروه ها و احزاب و شخصیت های سیاسی و کشورهای حامی در دو سوی منازعه ای گرم ایستاده بودند. تقریبا هیچ گروه سیاسی- اجتماعی از این قاعده مستثنی نبود و شامل همه چهره های فعال- که با صفت های تندرو، کندرو و میانه رو خطاب می شوند- بود و در عین حال می توان گفت اسلام گراها در یک سو و لائیک ها در سوی دیگر میدان بودند و به همین نسبت کشورهای حامی تفکر مقاومت در یک سو- همراهی با اسلام گراها و در سمت هواداری از تصویب قانون اساسی- و کشورهای حامی سکولاریزم در سوی دیگر- همراهی با لائیک ها و در سمت مخالفت با تصویب قانون اساسی – قرار داشتند.

 اما در سطوح توده ها فضا به گونه دیگری بود. توده ها برخلاف نخبگان توجه چندانی به منازعه و موضوعی که ماده نزاع را شکل داده بود، نداشتند. به نظر می آید از منظر اجتماعی، مسئله اولویت دار مصر، قانون اساسی نبود بلکه موضوعات عمده تری نظیر وضع معیشت مردم و هویت بخشی به «مصر جدید» از اولویت بیشتری برخوردار بود. از منظر مردم این قانون اساسی در این دو موضوع اولویت دار تاثیرگذار نخواهد بود. شاید بتوان از یک جهت به مردم حق داد ولی از آن طرف باید گفت که نخبگان و بخصوص نخبگانی که طرفدار رای «آری» به قانون اساسی بودند، نتوانستند توده ها را نسبت به «مهم بودن» قانون اساسی متقاعد نمایند.

 ۲- تصویب قانون اساسی مصر که بطور میانگین با ۶۴ درصد آراء حدود ۳۷ درصد از مشارکت کنندگان مصری انجام شد اولین و مهمترین «سند حقوقی» پس از انقلاب اخیر مصر است و از این رو این قانون فضای جدیدی را در مصر به وجود می آورد. اگر مرسی برای مقاومت در برابر ساختار حقوقی رژیم گذشته و روندهای خاص مشکل داشت، بعد از تصویب قانون اساسی این مشکل تا حد زیادی رفع شده است. الان مرسی می تواند درباره دادستان کل و یا الیگارشی نظامی- امنیتی مصر تصمیم بگیرد و تصمیم خود را به قانون اساسی استناد بدهد. علاوه بر این اسلام گراها می توانند برای بار سوم روی اکثریت آرایی که به دست آوردند مانور کنند و این، امید آنان را برای انتخابات مهم مجلس افزایش می دهد. با تصویب قانون اساسی، چالش لائیک ها با اسلام گرایان با دشواری های خاصی مواجه می شود چرا که مخالفت با جریان اسلام گرا به نوعی مخالفت با نظمی که به تصویب ملت رسیده است، تلقی می شود. این در حالی است که ایستادن اسلام گراها سر مواضع خود به نوعی ایستادن بر سر قرار ملت و میثاق ملی به حساب می آید.

 ۳- یک سوال اساسی فراروی وحدت طیف های اسلام گرا وجود دارد؛ سوال این است آیا وحدت کنونی اسلام گراها که حول محور تصویب قانون اساسی پدید آمد در ماه ها و سال های آینده نیز استمرار می یابد یا خیر. در حال حاضر اخوان و طیف های جدا شده از آن نظیر حزب الوسط و جریانات موسوم به سلفی نظیر حزب النور یک جبهه را تشکیل می دهند و انصافا طی چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرایط خطیری عبور دهد. اما این وحدت از دو سوی جریان اسلام گرایی یعنی جریانی که با عنوان سلفی دیده می شوند و جریانی که با عنوان میانه رو شناخته می شوند با تهدیداتی مواجه است. جریان شریعت گرای مصر اگر نتواند ضرورت کار دولت با گروه های مختلف را به رسمیت بشناسد طبعا در ماه های آینده راه خود را از اخوان و دولت مرسی جدا می کند. جریان اسلامی حکومت گرا هم اگر نتواند در روند تلاش برای جلب همکاری گروه های مختلف، طیف شریعت گرا را در کنار خود حفظ کند، دچار مشکل می شود چرا که جدایی شریعت گراها می تواند به چالش های پیچیده ای منجر شود.

 ۴- رفتار ارتش در انتخابات های گذشته و همه پرسی قانون اساسی نشان داد که استفاده از حربه ارتش برای تغییر در معادله با حساسیت ها و محدودیت های زیادی مواجه بوده و کسانی که در پشت سر ارتش قرار دارند، راه حل استفاده از نظامیان را مناسب ارزیابی نکرده اند این موضوع ضمن آنکه تا حد زیادی خیال اسلام گراها را از ورود یک عنصر ویژه به صحنه سیاسی راحت می کند در عین حال نشان می دهد که طی ماه های آینده، ارتش کارکرد سیاسی نخواهد داشت.

 طی روزهای گذشته عوامل رژیم مبارک و بخصوص احمد شفیق تأکید زیادی به وقوع تقلب داشت و همه پرسی و دستگاه برگزارکننده آن را ناعادلانه ارزیابی می کرد همزمان، دیوانسالاری قضایی برجای مانده از رژیم مبارک نیز با بیانیه های سیاسی! از کمک به دولت در برگزاری همه پرسی طفره رفت ولی علیرغم آن، همه پرسی برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزاری همه پرسی فضای قضایی مصر تا حد زیادی به سمت همگرایی با دولت و یا لااقل سکوت در برابر اقدامات مرسی پیش خواهد رفت.

 ۵- موافقان و مخالفان قانون اساسی مصر ابتدا به دو گروه تقسیم شدند گروهی با محوریت اسلام گراها و گروه دیگری با محوریت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات عدم برگزاری همه پرسی و لغو کامل بیانیه رئیس جمهور بود و از این رو جبهه نجات و بقایای رژیم مبارک در یک موضع بودند. اسلام گراها تا آخر موضع خود را که مبتنی بر برگزاری همه پرسی بود حفظ کردند ولی مخالفان نتوانستند تا آخر در کنار هم بمانند. جبهه نجات که مرکب از احزاب وابسته به سه شخصیت سرشناس- شامل حمدین صباحی، عمروموسی و محمد البرادعی- بود در روزهای منتهی به همه پرسی از مخالفت با اصل همه پرسی دست برداشت و اعلام کرد که به آن رأی منفی می دهد. بعضی از شخصیت های جبهه نجات پا را از این هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزاری دور اول همه پرسی اعلام کردند که از نظر آنان همه پرسی سالم و نتیجه آن قابل قبول است.

 عمروموسی و البرادعی از جمله این چهره ها بودند. خود این موضوع نشان می دهد که عناصر جبهه نجات نمی خواستند همه پل ها را پشت سر خود خراب کنند و این می تواند نقطه آغازی بر پایان بحران سیاسی مصر که طی دو ماه گذشته شعله ور شد، باشد.

 ۶- شواهد و قرائن بیانگر آن است که تغییرات عمده سیاسی در مصر از همین حالا آغاز شده است. استعفای محمد مکی معاون اول رئیس جمهور بلافاصله پس از رأی آوردن قانون اساسی در همه پرسی روز شنبه اولین اتفاق بود اما برخلاف تبلیغات مخالفان مرسی، مکی به این دلیل استعفا داد که پست معاون اولی در قانون اساسی جدید حذف شده بود از سوی دیگر سلیم العوا از آغاز مذاکرات رئیس جمهور برای تشکیل دولت جدید خبر داد بر این اساس قاعدتاً طی روزهای آینده «هشام قندیل» جای خود را به فرد جدیدی خواهد داد در کنار این مسئله، محمد المرسی بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی، مجلس مشورتی مصر را با انتخاب ۹۰ سناتور تشکیل داد. ترکیب این مجلس که در شرایط فقدان مجلس احزاب مصر می تواند به وضع قوانینی به طور موقت بپردازد، نشان می دهد که مرسی نمی خواهد روند امور را در غیاب احزابی که در همه پرسی قانون اساسی در نقطه مقابل او بوده اند، رقم بزند و این از هوشمندی مرسی حکایت می کند.

 ۷- اما مهمترین موضوع پیش روی اخوان و مرسی، انتخابات مجلس النواب یا مجلس نمایندگان مصر است که از نظر قانون اساسی جدید، پس از رئیس جمهور «مهمترین رکن» قدرت در مصر به حساب می آید. این انتخابات طی دو ماه آینده برگزار می شود. از همین حالا می توان پیش بینی کرد که طی دو ماه آینده مصر شاهد تشنجاتی در محور شکل گیری مجلس جدید خواهد بود. مسلما مخالفان مرسی تلاش می کنند تا اسلام گراها را از به دست آوردن اکثریت کرسی های پارلمانی محروم نمایند اما از آن طرف طبعا اسلام گراها و به خصوص اخوانی ها هم تلاش می کنند تا با کسب اکثریت کرسی ها در پارلمان حلقه پیروزی های خود را تکمیل نمایند. براساس قانون اساسی، مصر نظامی ریاستی- پارلمانی است به این معنا که برخلاف دوره مبارک، پارلمان از قدرت زیادی برخوردار خواهد بود. وضع مالی و تشکیل دولت بخشی از صلاحیت این مجلس است.

 نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که برخلاف آنچه در جریان همه پرسی شاهد بودیم، مخالفان مرسی همه تلاش خود را برای به میدان آوردن مردم در روز انتخابات به کار می برند بر این اساس به نظر می آید که انتخابات مجلس نمایندگان مصر برخلاف همه پرسی از مشارکت گسترده ای برخوردار باشد. از سوی دیگر مخالفان مرسی که نتوانستند مانع تصویب قانون اساسی جدید شوند تلاش خود را به سمت تغییر در موادی از آن از طریق مجلس آینده معطوف می کنند چرا که در متن قانون اساسی چنین صلاحیتی به مجلس داده شده است بر همین اساس فهمی هویدی در مصاحبه ای اعلام کرد که من با دکتر مکی- معاون مستعفی رئیس جمهور- صحبت کردم و جمع بندی ما این بود که حالا که قانون اساسی رأی آورده باید از طریق مجلس، بندهایی از آن را اصلاح کرد.

 ۸- اخوان المسلمین از ماجرای قبل و بعد از همه پرسی باید طبعا آموخته باشد که دارا بودن رأی اکثریت نسبی کفایت نمی کند و برای اداره مصر به گفت و گو و جلب همکاری مخالفان هم نیاز است. در این انتخابات، اخوانی ها تقریبا یک پنجم آرای واجدان شرایط رای را کسب کردند و این نشان می دهد که چهارپنجمی هم وجود دارد که اگرچه اکثریت آنها معاند نیستند ولی به هرحال هماهنگ هم نیستند. این موضوع تا حد زیادی مانع رفتارهای فردگرایانه می شود و به موازات آن امکان مشارکت منتقدین قدرتمندی نظیر حمدین صباحی را در حکومت فراهم می کند.

سعدالله زارعی

برچسب ها:
انتخابات بایدها در مصر پس از همه‌پرسي مصر همپرسی